در شغلهای با فعالیت دائمی ومستمر مانند بانک. فرد دارای ده سال قرار داد موقت بوده وهر ساله تمدید شده است .اگر در پایان قرارداد کار آن در سال مورد نظر(در پایان سال94 ) در روزهای ابتدایی سال ۹۵ ، اطلاع عدم همکاری به کارمندداده نشود و نامه عدم نیاز را اول اسفند ۹۴نزنندکه تو سط کارمند این نامه امضا شود . کارمند هم در سال مالی جدید یعنی بعد از انمام قرارداد در سال جدید سال 95 مشغول به کار بوده وحقوق و بیمه تامین اجتماعی هم به حسابش واریز و پرداخت شده حالا به جهت مشکل رابطه کاری با کار فرما ، کارفرما طی لایحه به اداره کار اعلام کرده که قرارداد کارمند در پایان سال 94 پایان پذیرفته وقرارداد جدیدی با وی منعقد نکرده است . و این در صورتی است که کارفرما طی در خواست نامه ای در مردا ماه سال 95 از کارمند خواسته به جهت استفاده از ماده 7 قانون بیمه بیکاری استعفا بدهد در حالی که( استعفا مخصوص کارمندی است که سر کار باشد والا با وجود ختم قرارداد کار در سال گذشته یعنی سال 94 طبق ادعا و لایحه کارفرما به اداره کار متصور نمی باشد ) ضمنا طبق تبصره دال ماده 21 قانون کار که بیان می دارد یکی از موارد خاتمه قراردادکار با مدت موقت عدم تجدید صریح وضمنی آن است . سوال بنده این است آیا قرارداد کارمند به طور ضمنی وشفاهی با توجه به واریز حقوق وپرداخت حق بیمه توسط بانک به تامین اجتماعی در سال 95 تمدید نشده است ؟ آیا رای هیئت تشخیص اداره کار که فقط اعتراض کارمند را با توجه به واریز حقوق و پرداخت بیمه در سال مالی 95 وارد دانسته وسنوات را هم بر مبنای سال 95 محاسبه کرده درست است ؟ آیا رای عدم تمدید قرارداد و بازگشت به کار کارمند توسط هیئت تشخیص وجاهت قانونی دارد به صرف اینکه کارگر قرارداد کتبی ندارد و دیر شکایت کرده است ? در حالی که تا الان هم کارفرما هیچ ابلاغی به کارگر در خصوص اخراج یا تسویه حساب ننموده است ! چطور می شود احقاق حق کرد ؟ در این خصوص آیا در دیوان می شود کاری انجام داد یا نه ؟ ((پرینت واریز حقوق درسال 95 ، فیش حقوقی ، لیست بیمه واریزی تامین اجتماعی و نامه کارفرما در سال 95 که کارگر را مخیر به قبول استعفا و... گذاشته را دارم )) . با سپاس
