باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,836 بازدید
در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط
دکتر داروساز هستم و داروخانه‌ای دارم. خانمی به مدت هشت ماه پیش من مشغول به کار بود که متوجه شدم از دخل مبالغ زیادی را برداشت کرده است. او را اخراج کردم و بابت برداشت غیرقانونی به دادگاه شکایت کردم. وی نیز در مقابل به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرد و به دادگاه نیز بابت بیمه و عدم اجرای ماده 148 شکایت کرد. هیئت‌های حل اختلاف به نفع او رای دادند و من نیز حاضرم آن حکم را اجرا کنم، ولی پرونده من در دادگاه در دست بررسی است و اگرچه با مدارکی که ارائه داده‌ام دزدی وی محرز شده، ولی هنوز رای صادر نشده است. به‌تازگی دادگاه سوم مرا تحت فشار قرار داده که وثیقه بگذارم و موضوع را کیفری مطرح می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند چنین کاری کند یا جریمه‌ای باید بپردازم؟ باید چه کار کنم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
در این مسئله در واقع سه شکایت مطرح شده که لازم است در هر مورد توضیح لازم داده شود:

1-یک شکایت مربوط به شکایت کارفرما بابت اختلاس و دزدی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و ارتباطی به روابط کاری و قانون کار ندارد، اگرچه از آن متاثر می‌شود و بر آن نیز اثرگذار است. این موضوع در چارچوب مقررات جزایی و قانون مجازات اسلامی تحت بررسی و صدور رای قرار می‌گیرد.

 

2- شکایت دوم ناشی از شکایت کارگر علیه کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف است که در چارچوب قانون کار و روابط کاری کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شده است. مفاد رای این هیئت طبق قانون باید اجرا شود و ارتباطی به شکایت قبلی ندارد. اگرچه می‌شد از هیئت‌های حل اختلاف درخواست اناطه کرد و خواهان توقف بررسی و صدور رای موضوع تا اعلام نتیجه از دادگاه شد.

3-شکایت سوم که موضوع اصلی سوال است مربوط به شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم اجرای ماده 148 قانون کار و بیمه کارگر است که مجازات آن در ماده 183 قانون مذکور عنوان شده است. بر اساس این ماده، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارکنان خود امتناع کنند و ماده 148 را اجرا نکنند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق‌بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. جرائم نقدی مقرر در این ماده به موجب ماده 186 قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز می‌شود و این وجوه تحت نظر وزارت کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید و برای شکایت‌کننده نفعی دربرندارد، یعنی مبلغ مزبور به حساب دولت واریز می‌شود بنابراین این نوع شکایت خیلی نادر است و کم اتفاق می‌افتد و فقط به منظور تحت فشار قرار دادن کارفرما انجام می‌پذیرد. اما موضوع کیفری در مورد این شکایت مطرح نیست فقط جریمه‌ای معادل دو تا ده برابر برای خاطی در نظر گرفته می‌شود. ولی از آنجا که شکایت بابت مواد 171 تا 184 قانون کار طبق ماده 185 قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است چنین استنباط می‌شود که تمامی جرائم مربوط به این مواد جنبه کیفری دارند. درواقع به دلیل آنکه اغلب مواد مذکور از قبیل مواد 179، 178، 177، 175، 176 و 181 حبس را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته‌اند و حبس جزء مجازات‌های کیفری است، از این رو محل و مرجع طرح کلیه شکایات در دادگاه‌های کیفری تعیین شده است. در ماده 183 فقط جریمه برای خاطی در نظر گرفته شده و موضوع حبس در این ماده قانونی مطرح نشده است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,497 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,264 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 4,507 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 28,016 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,798 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,196 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 695 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,029 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,939 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 653 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 578 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 12,414 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,712 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...