نسخه PDF دادنامه شماره 1815 دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال کسر حق بیمه قراردادهای تک نفره را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.
دانلود
رأي شماره 1815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال كسر حق بيمه از قراردادهاي پيمانكاري تك نفره - مصوب 1393/11/06
شماره ۹۱ /۶۳۲
تاريخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۶ /۱۱ /۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۵
كلاسه پرونده : ۹۱ /۶۳۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيروس حامي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستور اداري شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ اداره كل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي
گردش كار : آقاي سيروس حامي به موجب دادخواستي ابطال دستور اداري شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ اداره كل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
« احتراماً، اين جانب سيروس حامي مشاور مديريت و مديرعامل شركت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداري ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ درآمد سازمان تأمين اجتماعي هستم، چرا كه به وضوح ناقض قانون تأمين اجتماعي و دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲۵ /۵ /۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. توضيح اين كه:
۱ـ ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي منابع درآمد سازمان را احصاء و به صراحت دلالت بر آن دارد كه سازمان تنها حق دارد كسر مقرر از مزد يا حقوق (به تعريف ماده ۲ قانون ياد شده) را كه كارفرمايان حقيقي يا حقوقي به بيمه شده مي‌پردازند (و جرايم نقدي مقرر در قانون) به عنوان حق بيمه دريافت كند.
۲ـ تكليفي كه ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي براي پيمانكاران (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) مقرر مي‌دارد بيمه كردن كاركنان شاغل در اجراي قراردادها بداهتاً به شرط وجود) و ارسال ماهانه ليست كاركنان و حق بيمه مربوطه (به شرح مندرج در ماده ۲۸) است.
۳ـ به تصريح رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: « حكم مقرر در ماده ۳۸ ناظر به پيمانكاراني است كه در اجراي قرارداد پيمانكاري از وجود كارگر استفاده مي‌كنند. بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانكار فاقد كارگر (بداهتاً منظور پيمانكار حقيقي است) انطباق با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ ـ ۵ /۶ /۱۳۶۰ در حدي كه مفهم شمول ماده مزبور به موردي كه قرارداد توسط شخص پيمانكار اجرا مي‌شود... ابطال مي‌گردد.»
در پي صدور رأي فوق‌الذكر، سازمان تأمين اجتماعي طي بخشنامه مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ وجود پيـمانكاران حقيقي و رعـايت حقوق قانوني ايشان را به رسـميت مي‌شناسد و به صراحت اعلام ميكند كه براي چنين پيمانهايي نياز به تشكيل پرونده و صدور مفاصاحساب نيست.
برخلاف مواد قانوني ياد شده و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه فوق، بند ۱ دستور اداري شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ درآمد سازمان تأمين اجتماعي كليه قراردادها و دستور كارها را مشمول كسر حق بيمه اعلام كرده است. بداهتاً قيد «كليه» در بند فوق، مفهم شمول قراردادهايي است كه موضوع آن صرفاً توسط شخص پيمانكار اجرا مي‌شود و اين برداشت مورد متابعت مؤسسه حسابرسي است. قيد عبارت توصيفي «... كه مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ ... را از صندوق اخذ نكرده باشد...» در بند مورد نظر نيز موجبي براي توجيه مطالبه حق بيمه از پيمانكاران فاقد كارگر نيست. چرا كه به صراحت رأي هيأت عمومي ديوان، حكم مقرر در ماده ۳۸، اعم از الزام مطالبه مفاصاحساب، ناظر به پيمانكاراني است كه از وجود كارگر استفاده مي‌كنند. همچنين لازم به ذكر است كه ماده ۳۸، كارفرمايي را آخرين قسط مقاطعه كار (پيمانكار) را بدون مطـالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مـلزم به پرداخت حق بيـمه مقرر (بداهتاً حق بيمه
كاركنان پيمانكار، به شرط اثبات وجود) و خسارات مربوطه كرده است. عدم مطالبه مفاصاحساب، حقي براي مطالبه مبالغي فراتر از قانون براي سازمان تأمين اجتماعي ايجاد نمي‌كند به اين ترتيب مطالبه حق بيمه با تمسك به عدم دريافت مفاصاحساب فراتر رفتن از حدود اختيارات قوه مجريه است.
افزون بر اين، به صراحت ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي حق بيمه تنها به مزد يا حقوق (به تعريف ماده ۲) تعلق مي‌گيرد، تعميم آن به وجوهي كه با ماهيت متفاوت و تحت عناوين ديگري همچون، حق‌الزحمه يا حق‌العمل‌كاري (كميسيون) پرداخت مي‌شود ، تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه است كه در بند ۳ دستورالعمل فوق صورت گرفته است. از اين رو بندهاي ۱ و۳ دستور اداري شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ سرپرست اداره كل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي به مديرعامل مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي ناقض قانون به نظر مي‌رسد و از قضات دانشمند و بصير ديوان درخواست صدور رأي بر ابطال دستور اداري ياد شده دارد. »
متن دستور اداري مورد اعتراض به قرار زير است:
«احتراماً، پيرو بررسيهاي به عمل آمده بر روي گزارشات حسابرسي انجام شده توسط كارشناسان اعزامي اين اداره كل و به منظور ارتقاء كيفيت گزارشات تهيه شده از دفاتر قانوني اشخاص حقوقي خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم جهت رعايت موارد ذيل معمول گردد:
۱ـ كليه قراردادها و دستور كارها و يا فاكتورهايي كه ماهيت قراردادي و ارائه خدمات بوده و مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي را از صندوق اخذ نكرده باشند، حسب مورد در ستونهاي مربوطه به عنوان اقلام مشمول كسر حق بيمه شناسايي و دركاربرگ مربوطه در ستونهاي تخصيص داده شده ثبت و درج شود. ضمناً كسر ۵% سپرده حق بيمه در اسناد حسابداري شركت مانع از درج اين اقلام در ستون مشمول نخواهد بود.
۲ـ چنانچه حق بيمه صورت وضعيتها يا صورت حسابهاي پيمانكار و مهندسان مشاور برابر مقررات و مصوبات صندوق ارسال و پرداخت شده باشد، ضمن پيوست كردن مستندات واريزي مربوطه، در ضميمه گزارش بازرسي از دفاتر قانوني، ارقام و اقلام استخراجي مذكور در ستونهاي غيرمشمول طبقه‌بندي و گزارش شود.
۳ـ در خصوص قراردادهايي كه با افراد به صورت انفرادي طبق قانون و مقررات تأمين اجتماعي و در قبال انجام كار و به صورت ساعتي، روزانه، ماهانه، حق‌الزحمه، حق‌العمل‌كاري و ... پرداخت مي‌شود مي‌بايد در كاربرگ مربوطه در ستون مشمول كسر حق بيمه درج شود.
۴ـ مشاهده مي‌شود در مواردي كه دفاتر و اسناد شركت توسط حسابرس مورد تأييد واقع نمي‌شود، منحصراً در گزارش انشايي قيد و از روي دفاتر ارائه شده غيرمستند، اقدام به استخراج هزينه‌ها مي‌شود كه اين امر موجب فرار بيمه‌اي و گرايش شركتها به داشتن دو يا چند دفتر شده است، كه چنانچه اكثريت گزارشات بازرسي دفاتر قانوني تهيه شده توسط مؤسسه حسابرسي مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد، مشاهد مي‌شود «مبالغ بدهي استخراجي خيلي ناچيز و صفر ريال گزارش مي‌شود» كه موجب عدم صحت محاسبات بوده و ضمناً حسابرسي مجدد نيز وفق بخشنامه‌هاي حسابرسي دفاتر قانوني (۱۱، ۱ /۱۱، ۲ /۱۱ جديد درآمد) ممنوع شده است.
۵ ـ در استخراج اقلام و ارقام مشمول به صورت سليقه‌اي رفتار مي‌شود كه در مواردي مشاهد مي‌گردد در يكسال ارقام مشمول در ستون غيرمشمول و در سال بعد در ستونهاي مشمول كسر حق بيمه قلمداد مي‌گردد كه موجب ايجاد دوگانگي در محاسبات مي‌شود.
۶ ـ عدم برنامه‌ريزي دقيق و عملياتي در مؤسسه باعث عدم انجام به موقع حسابرسي شده و موجب انباشت تعداد سنوات حسابرسي شده است كه اين امر ضمن اطاله مطالبات و عدم وصول به موقع آن، موجبات فرار بيمه‌اي اشخاص حقوقي به بهانه سپري شدن دوره حسابرسي بيش از ۱۰ سال و عدم الزام به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس قانون تجارت شده است.
۷ـ طولاني بودن مدت رسيدگي و عدم رعايت اولويتهاي تعيين شده وفق بند «الف» بخشنامه ۱ /۱۱ جديد درآمد.
۸ ـ با تـوجه به اين كه پرداخـتي به مؤسسه حسـابرسي بابت حق‌الزحمه منحصراً بر اساس تعداد و كميت كار پرداخت مي‌شود، كه اين امر موجب شده از كيفيت كار كسر و منحصراً كميت و تعداد ملاك‌عمل قرار گيرد، آمارهاي مؤسسه حاكي از گزارشات غيرمحاسباتي و عملياتي و يا اشخاص حقوقي كه گردش مالي كمتري داشته را شامل شده و از بررسي اشخاص حقوقي با ارقام بدهي بالا و همچنين كيفيت اسناد كاسته است و ضمناً در مؤسسه حسابرسي جهت كنترل گزارشات حسابرسي دفاتر قانوني واحد كنترل كيفيت وجود ندارد.
۹ـ عدم حسابرسي از اشخاص حقوقي (بعضاً به دليل عدم پيوست مدارك پرسشنامه نظير ترازنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمي و ...).
۱۰ـ در بعضي از گزارشات حسابرسي تهيه شده (به عنوان نمونه: مؤسسه مالي اعتباري توسعه) داراي لاك گرفتگي، قلم خوردگي و جابجايي ارقام بوده و اين امر موجبات سوء استفاده‌هاي احتمالي آتي را فراهم مي‌سازد.
۱۱ـ همان طور كه استحضار داريد سيستم مكانيزه حسابرسي دفاتر قانوني در حوزه‌هاي اداره كل درآمد حق بيمه، شعبه اداره كل استان و قسمتي از مؤسسه حسابرسي در قالب ۴ فاز طراحي و جهت ساخت به شركت خدمات ماشيني تأمين ارسال شده است. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت طراحي فاز ۵ در حوزه آن مؤسسه در بخش حسابرسي دفاتر قانوني را مبذول تا هماهنگ با ۴ فاز مذكور ساخت آن صورت پذيرد.
در خاتمه با عنايت به اين كه اين اداره كل بهره بردار اصلي گزارشات حسابرسي تهيه شده توسط آن مؤسسه است، لذا اين اداره كل مجوز پرداخت حق‌الزحمه گزارشاتي را صادر ميكند كه موارد فوق‌الذكر در آن رعايت شده باشد. »
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۳۸۴۳ /۹۱ /۷۱۰۰ـ ۲۵ /۹ /۱۳۹۱ توضيح داده است كه:
«دفاعيات ماهوي
۱ـ در بندهاي ۱ و ۲ دادخواست ارائه شده برخلاف ادعاي شاكي، مفاد بندهاي موصوف در ارتباط با نواقص گزارشهاي بازرسي از دفاتر اشخاص حقوقي است كه اين امر ناظر به قراردادهاي مشمول ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و تبصره الحاقي مصوبه ۲۶ /۲ /۱۳۷۲ است و در راستاي رعايت و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوطه توسط كارفرمايان از جمله مواد ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۷، ۱۰۱ و ۱۰۲ بوده و ارتباطي به قراردادهايي كه كار به تنهايي توسط شخص پيمانكار انجام مي‌گيرد (عدم شمول ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي)، ندارد و اين امر به موجب دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ و دستور اداري ۲۲۸۱۰ـ ۱۳ /۳ /۱۳۸۱ لحاظ شده است.
۲ـ در بند ۳ مورد اشاره شاكي برخلاف ادعاي نامبرده موضوع در ارتباط با قراردادهاي كار بوده كه در قالب حق‌الزحمه (دستمزد) و يا حق‌العمل‌كاري (كارمزد) كه در مقابل كار انجام شده به افراد پرداخت مي‌شود. كه اين امر در ماده ۲ قانون كار و ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي تصريح شده است.
در اين ارتباط برابر بند ۵ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، «مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود» و موارد عنوان شده همگي مشمول كسر حق بيمه است ضمناً با توجه به مفاد ماده ۲ قانون كار و ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي كه در آن قانونگذار از عبارت «به هر عنوان» استفاده كرده، منظور ماهيت رابطه كار بين طرفين حاكي از وجود رابطه كارگري و كارفرمايي است. ضمناً لازم به ذكر است كه در خصوص اقلام مشمول بيمه‌اي اخيراً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۵۴۲ ـ ۱ /۱۲ /۱۳۹۰ اقدامات سازمان را مورد تأييد قرار داده است.
مضافاً اين كه همان گونه كه در بند ۱ لايحه تشريح شده است و شاكي نيز در بند ۳ دادخواست اشاره شده به آن اقرار كرده است، در قراردادهايي كه كار به تنهايي توسط شخص پيمانكار انجام مي‌گيرد سازمان تأمين اجتماعي در اجراي دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲۵ /۵ /۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبادرت به لغو بخشنامه موصوف كرده و در دستور اداري شماره ۲۲۸۱۰ـ ۱۳ /۳ /۱۳۸۱ اين امر لحاظ شده است.
۳ـ وفق مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمين اجتماعي اختيار بررسي دفاتر قانوني به منظور شناسايي بيمه شدگان شاغل در كارگاهها و احقاق حقوق بيمه شدگان به سازمان تأمين اجتماعي داده شده است به طوري كه در صورت عدم ارسال ليست حق بيمه براي كاركنان شاغل در كارگاههاي حقيقي يا حقوقي و پيمانكاريها از سوي كارفرما وفق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي سازمان مي‌تواند حق بيمه مزبور را وفق ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. ضمناً آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانون ارائه نمي‌دهند در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۷۸ توسط شوراي عالي تأمين اجتماعي تصويب شده است كه سازمان تأمين اجتماعي بر اساس مفاد آن عمل مي‌نمايد.
۴ـ شاكي دردادخواست ارائه شده به لفظ (كليه) در بند۱ نامه شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۳۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ ايراد كرده و عنوان داشته است چنانچه پيمان وفق اصلاحيه بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ نيز شرايط محاسبه را نداشته باشد مجدداً وفق بند يك نامه معترضٌ‌عنه در ستون حائز شرايط محاسبه قرار گرفته است در حالي كه همان طور كه در بند ۱ لايحه دفاعيه تشريح شده است نامه مورد نظر با توجه به ميزان تخصص مؤسسه مربوطه و ميزان آشنايي ايشان با نوع كار تهيه شده است.
بديهي است مؤسسه مربوطه با آشنايي با ديگر مواد قانوني مرتبط، نسبت به انجام امور محوله اقدام مي‌نمايد. با عنايت به مراتب فوق و اين كه نامه معترضٌ‌عنه يك نامه اداري و در خصوص نحوه تهيه گزارش از دفاتر قانوني اشخاص است و نيز شاكي تقاضاي ابطال نامه معترضٌ‌عنه را كرده و بدون اين كه قانون مورد نظر خود را ارائه كرده باشد رد شكايت شاكي مورد استدعاست. »
متعاقباً مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۳۲۲۷ /۹۳ /۷۱۰۰ـ ۲۰ /۷ /۱۳۹۳ اعلام كرده است كه:
«نامه شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ اداره كل درآمد كه ابطال آن مورد درخواست شاكي قرار گرفته است كاملاً منطبق با مفاد دادنامه شماره ۵۴۲ ـ ۱ /۱۲ /۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره‌هاي ۱۱ و ۱ /۱۱ مي‌باشد و اساساً اين نامه در اجراي دادنامه مذكور و دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ (كه در اجراي دادنامه مذكور صادر شده بود)، صادر شده است. به علاوه در تأكيد بر اين موضوع و لزوم رعايت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد نامه شماره ۵۷۸۲ /۹۳ /۵۰۲۰ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ از سوي اداره كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است كه تصوير آن نيز به پيوست ارسال مي‌شود. »
نامه شماره ۵۷۸۲ /۹۳ /۵۰۲۰ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي به قرار زير است:
«احتراماً، پيرو نامه شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ اين اداره كل بدين وسيله به آگاهي مي‌رساند:
اجراي بندهاي ۱ و ۳ مندرج در نامه مذكور مي‌بايستي با رعايت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ اجرايي گردد. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين كه به موجب نامه شماره ۵۷۸۲ /۹۳ /۵۰۲۰ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مديرعامل مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي، مقرر شده است كه اجراي بندهاي ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴ /۵۰۲۰ ـ ۱۱ /۲ /۱۳۹۰ با رعايت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۷۶ اجرايي شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲۵ /۵ /۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعمال شود، بنابراين بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تأمين اجتماعي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص نشد.
ب ـ بند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت اين كه مفهم كسر حق بيمه از قراردادهاي پيمانكاري تك نفره مي‌باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و رأي شماره ۵۸ ـ ۲۵ /۵ /۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته مبني بر تسري ابطال مقرره مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن موافقت نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
