طبق رای دیوان عدالت اداری که در زیر آمده است، مراجع حل اختلاف اداره کار مرجع رسیدگی به شکایات اصلاح عنوان شغلی هستند. در واقع سازمان تامین اجتماعی و مراجع حل اختلاف تامین اجتماعی مرجع رسیدگی شکایت اصلاح عنوان شغلی نیستند.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری مربوط به اصلاح عنوان شغلی در زیر آمده است:
شماره 9901623 –28 /4 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1 /4 /1400 با موضوع «اعلام تعارض اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مي باشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/4/1 شماره دادنامه: 1115 ـ 1114
شماره پرونده‌ها: 9901711ـ 9901623
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌كننده تعارض: مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: در خصوص صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند.
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران و به خواسته اعتراض به آراي هيأتهاي حل اختلاف و تشخيص اداره كار مبني بر تعيين مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مربوط به اصلاح عناوين شغلي، شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شمـاره 9909970957701375 ـ 1399/3/24 و 9909970957701077 ـ 1399/3/7، شعبه 61 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9809970901102893ـ 1398/8/8، شعبه 64 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9809970901802319ـ 1398/7/20 و شعبه 15 تجـديدنظـر ديوان عدالت اداري به موجـب دادنامه شـمـاره 9909970955601729ـ 1399/6/24 ضمـن نقض دادنامه شماره 9909970901200628 ـ 1399/3/6 صادره از شعبه 52 بدوي ديوان عدالت اداري مستدل به اينكه اختلاف در تعيين عنوان شغل كارگر در اجراي بند (الف) ماده 10 قانون كار از جمله موضوعات دعاوي ناشي از كار تلقي مي‌گردد كه در اجراي ماده 157 قانون كار مراجع حل‌اختلاف اداره كار صلاحيت رسيدگي به اختلاف في‌مابين كارگر و كارفرما را دارا مي‌باشند، بنابراين حكم به ورود شكايت صادر و مراجع حل‌اختلاف اداره كار را صالح به رسيدگي در خصوص موضوع فوق دانسته اند.
ب: شعبه 48 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم زهرا محموديان به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران و به خواسته اعتراض به رأي هيأت تشخيص اداره كار جنوب غرب تهران مبني بر صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح عنوان شغلي، به موجب دادنامه شماره 9809970904402526 ـ 1398/6/10، به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است:
"با توجه به رونوشت مدارك شاكي، لايحه دفاعيه خوانده، اينكه ادعاي اصلاح عنوان شغلي از طريق سازمان تأمين اجتماعي قابل پيگيري است و دادنامه شماره 24ـ 1395 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري و عدم ارائه دليل مؤثر از سوي شاكي و احراز مقررات مربوطه در صدور رأي معترض‌عنه، رأي مزبور را در مجموع غيرقابل تخديش تشخيص، دعوي شاكي را وارد ندانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد."
رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970956503136 ـ 1398/11/7 صادره از شعبه 17 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است.
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زيربه صـدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس بند (الف) ماده 10 قانون كار، علاوه بر مشخصات طرفين بايد نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد، در قرارداد كار قيد گردد و اختلاف در درج عنوان شغلي در ليست بيمه به جهت اينكه از مصاديق اختلاف در اجراي ماده 148 قانون كار است، با توجه به حكم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشي از اجراي قانون كار محسوب مي‌شود و بايد در مراجع حل اختلاف كار مورد رسيدگي قرار بگيرد. ثانياً: آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 و 853ـ 1387/12/11 آن هيأت مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به تبعيت از آراي مراجع حل اختلاف كار نافي صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در بررسي اسناد و مدارك ارائه شده در دعواي الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلي نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب ديوان عدالت اداري در صورت احراز وجود ايراد در آراي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار، رأي مقتضي را صادر خواهند كرد. ثالثاً رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسـالي از سوي كارفرما فاقد مبنا و مستند قـانوني است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره 9909970955601729ـ 1399/6/24 صادره از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628 ـ 1399/3/6 صادره از شعبه 52 بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده و همچنين دادنامـه شماره 9809970901802319ـ 1398/7/20 صـادره از شعبه 64 بـدوي ديـوان عدالت اداري كه برمبناي استدلال فوق رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار دانسته و بر ورود شكايت صادر شده‌اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
