قراردادی که رابطه دستوری و کارگری و کارفرمایی بین کارفرما و پیمانکار نباشد مگه وجود دارد ؟!!!!! قانون صریحا عنوان کرده قراردادهای اشخاص حقیقی مشمول نمی باشند حالا یک موردی برای خودشان اختراع کردند.
برای اینکه اطمینان حاصل کنید مطالب زیر را بدقت بخوانید امیدوارم قانع شوید و قانع شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی رحیم اردلان مشاور مدیر عامل و مدیر کل تأمین اجتماعی استان، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز علمی و آموزشی نحوه محاسبه حق بیمه قرادادهای تحقیقاتی و پژوهشی را تشریح نمود.
رحیم اردلان، با اشاره به احیاء مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی، آغاز فعالیت مجدد این موسسه را گامی مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه ای این سازمان دانسته و خاطر نشان کرد این امر که ناشی از توجه ویژه مدیریت ارشد سازمان به امور علمی و پژوهشی می باشد در شناسائی و آسیب شناسی چالشها و معضلات و نیز تدوین برنامه های جامع تأمین اجتماعی بسیار راهگشا خواهد بود.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان همچنین از حمایت سازمان تأمین اجتماعی از انجام تحقیق و پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی خبر داده و افزود این سازمان با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط ضمن تسهیل امور، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی را به واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است.
وی در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که بین دانشگاهها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارکهای علمی و فن آوری، مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی به عنوان کارفرما و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به عنوان مجری منعقد می گردد، تأکید نمود، قراردادهایی که موضوع آن توسط اشخاصی که دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و وابسته به وزارتخانه ها هستند و کارکنان آن مشمول صندوق حمایتی خاص غیر از صندوق تأمین اجتماعی می باشند، اجرا شود، از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.
رحیم اردلان افزود، در مواردیکه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با شخص حقیقی منعقد گردیده و بر اساس تأیید واگذارنده، انجام کار منحصراٌ توسط پیمانکار( یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی) صورت پذیرد ، قرارداد مشمول ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی نبوده و حق بیمه از آن کسر نخواهد شد.
مشاور مدیرعامل و مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی،خاطر نشان کرد قراردادهایی که توسط اشخاص حقوقی دارای شخصیت مستقل اجرا می گردد مشمول ماده ٣٨ بوده و حق بیمه متعلقه بر اساس ماهیت کار و مطابق آیین نامه ها و بخشنامه های سازمانی محاسبه و مطالبه خواهد گردید..
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد میشود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل میشود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد میشود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.
براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.
براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و.... در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده ٤١ قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ ٧درصد محاسبه و مطالبه نمایند.
برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.
