فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
قانون کار امارت اسلامی افغانستان به منظور تحقق اهداف آتی وضع گردیده است:
1- تثبیت، تحکیم و تنظیم مناسبات کار کارکنان.
2- تامین حق کار با نظرداشت اهلیت، کفایت و حمایه از حقوق کار کارکنان.
3- بهبود و سازماندهی کار و تولید، رشد بازدهی کار، استفاده معقول از منابع کار، ارتقای موثریت تولید، تعمیم شیوه های تشویق متناسب مزد و معاش و تامینات اجتماعی جهت ارتقای سطح زنده گی مادی، اجتماعی و فرهنگی کار کنان.
4- تحکیم انضباط کار و تولید، پرورش روحیه کار آگاهانه و صادقانه و جلب تمام کارکنان در امر رهبری کار و تولید.
5- تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و مسوولان اداره در عرصه کار و تولید، تامین شرایط حفاظت و طرق عملی (تخنیک) ایمنی کار ارتقای متداوم مهارت کارکنان و رعایت اسناد تقنینی مربوط به کار.
6- فراهم کردن زمینه های مساعد و مطمئن کار برای اتباع مستعد به کار درکشور، جهت مساعدت برشد و تحکیم اقتصاد ملی.
ماده دوم:
اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده میکند:
1- اداره: تمام ادارات، تصدیها، موسسات امارتی مختلط و تشبثات خصوصی مگر آنکه قانون طور دیگری تصریح نموده باشد.
2- شورای عالی کار: عالیترین مرجع تصمیم گیری مسایل مربوط به کار در کشور میباشد.
3- کارکنان: تمام ردیف های کارکنان اعم از مامورین و اجیران قراردادی به شمول مناسبات کاربا اداره.
4- مزد: تمام اشکال مزد و معاش و سایرتادیات برای کارکنان امارت اسلامی افغانستان که در برابر اجرای کار و یا خدمت آنها پرداخته میشود.
5- قرارداد کار: مقاوله ایست بین مشمولین ردیفهای معین کارکنان و اداره که به اساس آن کار کن طبق شرایط معینه مکلف به اجرای کار مطابق تخصص، مهارت یا وظیفه محوله با رعایت لوایح نظم داخلی اداره بوده، متقابلاً اداره مکلف است که تادیه مزد و شرایط کار را حسب احکام این قانون و موافقه جانبین تامین نماید.
6- قراردادکار آموزی: مقاوله ایست بین کار آموز و یا ممثل قانونی وی و اداره که به اساس آن اداره مهارت یا پیشه مندرج قرارداد را از لحاظ نظری و عملی به کار آموز می آموزاند.
7- دفتر حاضری: سندی است که موجودیت کارکن را در اوقات معین کار تثبیت می نماید و اداره امور کارکنان به ترتیب کتاب حاضری، مراقبت و نگهداشت آن مکلف میباشد حاضری کارکنان توسط آمر مربوط مراقبت و بالمقابل کارکنان در شروع و ختم کار مکلف به تعمیل ضوابط حاضری میباشند.
8- نو بالغ: شخصی که سن پانزده سالگی را تکمیل و سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
ماده سوم:
(1) این قانون به طور عام مناسبات کار تمام ردیف های کارکنان اعم از مامورین و اجیران قراردادی را با اداره تنظیم میکند.
(2) خصوصیت های مناسبات کار کارکنان مندرج فقره (1) این ماده با نظرداشت شکل وماهیت حقوقی اداره (امارتی، مختلط و خصوصی) توسط اسناد تقنینی خاصی که متناقض با اساسات قانون کار امارت اسلامی افغانستان نباشد، تنظیم میگردد.
(3) هرگاه در مورد مناسبات کار کارکنان معین در این قانون واسناد تقنینی خاص حکمی موجود نباشد،تنظیم آن تابع عرف محل که مناقض عدالت اسلامی و قانون نباشد، شناخته می شود.
(4) ریاست عمومی کار و امور اجتماعی مکلف است طرزالعمل انتصاب کارکنان را به هر یک از ردیف ها، بانظرداشت وظایف و خصوصیت کار تنظیم نماید.
(5) تثبیت رتب، درجات، حدود و شرایط ترفیع رتبه وارتقای درجه، تقرر، تبدل، مکافات، مجازات، حالت انتظار با معاش و بدون معاش، مریضی های با مزد و بی مزد، انفصال موقت، تعلیق، استعفا انفکاک، تامینات اجتماعی، تقاعد و رفع تقاعد و تمدید خدمت کار کنان و همچنان مقامات منظور کننده آن ، حسب احوال توسط اسناد تقنینی خاص تنظیم میگردد.
ماده چهارم:
(1) احکام این قانون بالای آنعده اتباع خارجی که طبق قرارداد های جداگانه و یا بدون قرارداد قبلی جواز کار را در امارت اسلامی افغانستان حاصل می نمایند و از طرف مقامات ذیصلاح امارت ا سلامی افغانستان استخدام میشوند، قابل تطبیق بوده و شرایط استخدام آنها توسط مقرره جداگانه تنظیم میگردد.
(2) کارکنان خارجی در امارت اسلامی افغانستان که مزد و یا سایر مصارف شان بصورت کمک بلاعوض از طرف کشورهای متبوع شان و یا سازمانهای بین المللی تمویل میگردد، تابع موافقتنامه های است که یکطرف آن امارت اسلامی افغانستان می باشد.
(3) شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان میتواند برای اتباع دولتیکه در قوانین آنها حقوق کار برای اتباع امارت اسلامی افغانستان محدود شده است، محدودیت های متقابل را وضع نماید.
ماده پنجم:
(1) احکام این قانون بر اتباع امارت اسلامی افغانستان در داخل و خارج کشور یکسان تطبیق میگردد.
(2) آنعده اتباع افغانی که در نمایندگی های ملل متحد و یا سایر موسسات خارجی و بین المللی مقیم امارت اسلامی افغانستان مصروف کار اند، تابع احکام این قانون میباشند مگر اینکه در موافقتنامه های طرفین و تعهدات بین المللی امارت اسلامی افغانستان طور دیگری تصریح شده باشد.
ماده ششم:
(1) اتباع امارت اسلامی افغانستان دارای حق کار با مزد میباشند.
(2) حق کار توسط قانون حفاظت میشود. دفاع حقوق کار از طرف ریاست عمومی کار و امور اجتماعی صورت میگیرد.
(3) طرز جمع آوری (احصائیه گیری)، کمبود تشکیلاتی و تقاضای اضافی به قوای بشری، طرح پلان و تقسیمات عمومی و انفرادی فارغان رسمی و خصوصی موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی داخل و خارج کشور و سایر ردیف های نیروی کار توسط سند تقنینی جداگانه تنظیم میگردد.
ماده هفتم:
کارکنان به اساس کمیت و کیفیت کار با رعایت رتب، بست و درجات معینه مستحق مزد میباشند.
ماده هشتم:
(1) حق مساوی کار برای اتباع امارت اسلامی افغانستان طبق اصول اسلامی و احکام قانون کار تامین میگردد.
(2) در شرایط استخدام به کار با نظرداشت حکم فقره (1) این ماده به اتباعیکه دارای اهلیت و کفایت، تحصیلات عالی، مسلکی و تخصص باشند، حق اولیت داده میشود.
(3) برای کارکنان در برابر کار مساوی مزد مساوی پرداخته میشود.
ماده نهم:
انتخاب حرفه و نوع شغل آزاد است. کارکنان امارت اسلامی افغانستان با نظرداشت نیازمندی های جامعه مطابق رشته تحصیل، استعداد کاری و آمادگی حرفوی به کار گماشته میشوند.
ماده دهم:
کار اجباری جواز ندارد کار وقتی اجباری پنداشته میشود که شخص به وسیله تهدید یا شیوه های دیگر خلاف اراده خود به اجرای آن مجبور گردد. کاریکه شخص به حکم قانون به اجرای آن مکلف میگردد، کار اجباری پنداشته میشود.
ماده یازدهم:
کارکنان مطابق به اسناد تقنینی دارای حقوق ذیل میباشند:
1- حق استراحت و رخصتی.
2- حق تامین شرایط صحی و مصئون کار وتولید.
3- حق آموزش مجانی حرفوی.
4- حق ارتقای مدارج بلند کار بر اساس مهارت.
5- حق اشتراک در امور رهبری اداره و تولید.
6- حق استفاده از تامینات اجتماعی.
ماده دوازدهم:
امارت اسلامی افغانستان در مطابقت با اصول اسلامی و امکانات کشور، میثاقهای بین المللی کار را که افغانستان به آن الحاق نموده است، رعایت مینماید.
فصل دوم
استخدام و قرارداد کار
ماده سیزدهم:
(1) شرایط استخدام در اداره قرار ذیل است:
1- داشتن اهلیت، کفایت و تابعیت امارت اسلامی افغانستان.
2- اکمال سن (18) سالگی برای مامورین و اجیران قراردادی در عرصه های صنایع ثقیله.
3- اکمال سن (15) سالگی برای مامورین و اجیران قراردادی در عرصه های صنایع خفیفه.
4- اکمال سن (14) سالگی برای کار آموزان.
5- اکمال ورقه صحی از طریق مراکز صحی.
6- حصول معرفی نامه ریاست کار و امور اجتماعی که حیثیت جواز کار را دارد.
7- سپری نمودن خدمت مکلفیت عسکری یا ارایه سند معافیت یا تاجیل در صورت رسیدن به سن جلب و احضار.
8- ارایه تضمین مالی از جانب کارکنانیکه منحیث معتمدین نقدی و جنسی استخدام میگردند.
(2) محاسبه و تثبیت سن استخدام به کار، بدون نظرداشت ماه و روز به رویت سال تولد مندرج تذکره نفوس، هنگام شمول به کار که درج دفتر سوانح کارکن درج میگردد، صورت میگیرد.
تغییرات بعد از شمول به کار در سن مندرج دفتر سوانح کارکن معدار اعتبار نمیباشد.
ماده چهاردهم:
اتباع خارجی ایکه به اساس قراردادها و مقاولات بین المللی استخدام میگردند، تابع شرایط ماده (13) این قانون نمی باشند.
ماده پانزدهم:
در حالات خاص به موافقه ممثل قانونی نوجوانیکه سن (14) سالگی را تکمیل نموده باشد به حیث اجیر و هرگاه سن (13) سالگی را تکمیل نموده باشد به حیث کار آموز شامل کار شده میتواند. نوجوانیکه طبق حکم این ماده به حیث اجیر شامل کار میشود، سپردن کار مستقل به وی جواز ندارد، اداره مکلف است تا حرفه معین را به وی بیاموزاند.
ماده شانزدهم:
(1) کارکنان به استثنای مامورین به اساس قرارداد کار استخدام میگردند.
(2) قرارداد کار و کار آموزی طور تحریری مطابق نمونه ایکه توسط ریاست عمومی کار و امور اجتماعی تهیه میشود، عقد میگردد.
(3) قرارداد استخدام به کار و کار آموزی در دو نسخه ترتیب و بعد از امضای طرفین مدار اعتبار میباشد.
(4) کار روزمزد ایجاب قرارداد تحریری را نمی نماید.
ماده هفدهم:
(1) اداره نمی تواند بصورت غیر موجه از پذیرش کارکن به کار امتناع ورزد.
(2) امتناع غیر از موجه از پذیرش به کار در اداره ممنوع است.
ماده هجدهم:
(1) قرارداد کار به اشکال ذیل عقد میگردد:
1- برای یک مدت معین که کمتر از یکسال نه باشد.
2- برای مدت غیر معین.
3- برای انجام کار معین و یا برای کار موسمی.
(2) شرایط کار کارکنان روز مزد و روز نا مکمل توسط سند تقنینی جداگانه تنظیم میگردد.
ماده نزدهم:
(1) حین عقد قرارداد کار دوره امتحانی برای اجیران قراردادی شرط است و این مدت بیشتر از دو هفته بوده نمیتواند.
(2) مدت غیابتیکه ناشی از دست دادن موقت قابلیت کار، تولید و یا سایر عوامل موجه باشد، در دوره امتحانی محسوب نمیگردد.
(3) حقوق و وجایب طرفین در دوره امتحانی تابع احکام اسناد تقنینی کار در امارت اسلامی افغانستان باشد.
ماده بیستم:
دوره امتحانی برای اشخاص ذیل تعین نمیشود:
1- کار آموزان و اشخاصیکه سن (15) سالگی را تکمیل نکرده باشند.
2- فارغان موسسات تحصیلات عالی متوسطه مسلکی و تخنیکی حرفوی.
3- کارکنانیکه به اداره دیگر تبدیل میشوند.
4- معلولین قسمی دایمی.
ماده بیست و یکم:
در صورتیکه تا ختم دوره امتحانی قرارداد کار فسخ نگردد، قرارداد مطابق شرایط مندرج آن ادامه می یابد.
ماده بیست و دوم:
قراردادهای کار نظربه موافقه طرفین، حسب احوال تمدید یا تجدید شده میتواند.
هرگاه میعاد قرارداد ختم ولی مناسبات کار الی یکماه طبق گذشته ادامه یابد و هیچ یک از طرفین در داخل میعاد فوق تقاضای فسخ آنرا ننماید، قرارداد کار با مدت قبلی تمدید شده تلقی میگردد قرارداد کار به مدت غیر معین از این حکم مستثنی است.
ماده بیست و سوم:
اداره نمیتواند بدون موافقه طرف مقابل به استثنای مواردیکه در این قانون تصریح یافته اجرای کاری را که در قرارداد تذکر نیافته است، از جانب مقابل مطالبه نماید.
ماده بیست و چهارم:
اداره میتواند در صورت توقف موقت کار و یا رکود کارناشی از حوادث طبیعی، کارکن را موقتاً به کاری دیگر در همان اداره و یا اداره دیگر، در همان محل یا محل دیگر با نظرداشت رشته تخصصی اش توظیف نماید.
ماده بیست و پنجم:
(1)موارد اساسی فسخ قرارداد کار عبارت است از:
1- نواقص طرفین.
2- ختم قرارداد به استثنای موارد مندرج ماده (22) این قانون.
3- جلب و اعزام به خدمت عسکری.
4- تصمیم یکی از طرفین در حدود احکام این قانون.
5- تبدیلی به اداره دیگر.
6- محکومیت نهایی به اجزائیکه مانع دوام کار شود.
7- تقاعد.
8- وفات.
9- انحلال اداره.
(2) قرارداد کار آموزی در مورد ذیل فسخ شده میتواند:
1- در حالات مندرج فقره (1) این ماده به استثنای جز های (3و 7) آن.
2- به تصمیم اداره.
ماده بیست و ششم:
(1) اداره میتواند قرارداد کار را در موارد آتی فسخ نماید:
1- انحلال اداره تقلیل تعداد کارکنان یا توقف طولانی کار.
2- نقض صریح و مکرر انضباط کار و تولید.
3- امتناع کار کن قراردادی از اجرای مجدد کاریکه قبلاً به آن توظیف بوده است.
(2) فسخ قرارداد کار مطابق جز (1 الی 3) فقره (1) این ماده ، در صورتی جواز دارد که امکان تبدیلی در عین اداره به کار مماثل طبق موافقه شخص میسر نباشد.
ماده بیست و هفتم:
هرگاه قرارداد کار به اساس دلایل مندرج جزهای (1، 2و 3) فقره (1) ماده (26) این قانون فسخ گردد، اداره مکلف است طی یک ماه موضوع را کتباً به اطلاع کارکن برساند.
ماده بیست و هشتم:
(1) کارکن میتواند قرارداد کار با مدت غیر معین را با اطلاع تحریری یک ماه قبل فسخ نماید.
(2) کارکن میتواند قرارداد را قبل از ختم مدت بدون اطلاع قبلی در حالات آتی فسخ نماید:
1- در حالات نقض قراردادکار و احکام این قانون توسط اداره.
2- در حالت مریضی دوامدار، معلولیت و یا سایر معاذیر موجه.
ماده بیست و نهم:
(1) اداره موظف است به همکاری ریاست عمومی کار و امور اجتماعی در رابطه به کاریابی کارکنانیکه نظر به دلایل مندرج اجزای (1، 2 و 3) فقره (1) ماده بیست ششم این قانون از کار سبکدوش میگردند تدابیر اتخاذ نماید.
(2) اداره از کارکنان مندرج فقره (1) این ماده مطابق شغل و حرفه آنها استحصال وظیفه نموده مکلف است ماکول و یا وجه پولی آنرا به کارکن بپردازد.
ماده سی ام:
فسخ قرارداد کار در حالات مندرج این قانون مانع اجرای حقوق تقاعد و سایر حقوق کارکنان شده نمیتواند که در اسناد تقنینی سجل و محفوظ است.
ماده سی و یکم:
قرارداد کار در جریان رخصتی های قانونی و خدمتی بودن فسخ شده نمیتواند مگر اینکه اداره به کلی منحل گردد.
ماده سی و دوم:
(1) ریاست عمومی کار و امور اجتماعی معلولین قسمی را به کار میگمارد.
(2) اداره مکلف است معلولینی را که طبق فقره (1) این ماده معرفی میگردند، بانظرداشت درجه توان کار و تخصص و مهارت حرفوی به کار مناسب بگمارد.
(3) اداره میتواند با متقاعدین ، معلولین قسمی و سایر اشخاص قرارداد روز یا هفته نامکمل کار و یا قرارداد کار را به اساس حاصل کار و یا کار انجام شده خارج اداره عقد نماید.
(4) شرایط عقد قرارداد کار، شرایط کار و پرداخت مزد در موارد مندرج فقره (3) این ماده توسط اسناد جداگانه تنظیم میگردد.
ماده سی و سوم:
در صورت مطالبه کارکن، اداره مکلف است محل کار، تخصص ، وظیفه، نوع کار، مدت کار و اندازه مزد معینه او را تصدیق نماید.
فصل سوم
آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی
ماده سی و چهارم:
اداره به منظور آموزش داخل خدمت حرفوی، اجیران غیر ماهر و نیمه ماهر، آموزش حرفه جدید به اجیران و ارتقای سطح مهارت آنها تدابیر لازم اتخاذ مینماید.
ماده سی و پنجم:
(1) مدت کار آموزی بیشتر از یک سال بوده نمیتواند.
(2) مدت کار آموزی و ساعات آموزشی نظری و عملی کار آموز در داخل یا خارج محل کار نظر به نوعیت حرفه و شغل توسط ادارات ذیربط تثبیت میگردد.
(3) هرگاه کار آموز به سن واجد شرایط استخدام کار نرسیده باشد الی رسیدن به سن قانونی کار، معاش کار آموزی برایش پرداخت میشود.
ماده سی و ششم:
(1) اداره به منظور ارتقای سویه مسلکی کسب تجارت و مهارت حرفوی و رشتوی کارکنان به خصوص نوبالغان برنامه های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی و جمعی و سایر اشکال آموزش تنظیم و تطبیق میکند.
(2) برنامه دروس نظری و عملی در همان محدوده وقت کار رسمی با پرداخت عین مزد ساعات کار تطبیق میشود.
(3) برنامه های نمونوی شرایط آموزش و شرایط لازم برای ایفای ارتقای سطح تخصص و مهارت کادرها از جانب مراجع ذیربط تنظیم میگردد.
ماده سی و هفتم:
اداره کارکن ممتاز را جهت تحصیل به موسسات تحصیلات عالی و متوسط مسلکی و تخنیکی حرفوی به اساس اسناد تقنینی مربوط معرفی مینماید.
ماده سی و هشتم:
اداره مکلف است برای کارکنانیکه همزمان با کار در موسسات تعلیمی و تحصیلی آموزش می یابند شرایط لازم را برای پیشبرد کار همزمان با آموزش مهیا ساخته و در موقع کار در موسسات تجزیه و تحلیل عملی، امتحان اصلی و امتحان قناعت حق استفاده از رخصتی و امتیازات مندرج این قانون را برای آنها قایل گردد.
ماده سی و نهم:
(1) دوره مکمل مدت آموزش کارکنان در موسسات تحصیلات عالی، تخنیکم ها، مدارس متوسط مسلکی و تخنیکی حرفوی و سایر مراکز آموزش به دوره کار آنها محاسبه میگردد مشروط بر اینکه دوره معینه را موفقانه سپری نموده باشند.
(2) حقوق و وجایب اجیران ماهریکه از مدارس متوسط مسلکی و تخنیکی حرفوی فارغ میشوند، توسط مقرره تنظیم میگردد.
ماده چهلم:
(1) اداره به اساس موافقه جانبین زمینه گذشتاندن دوره عملی را برای متعلمان مدارس تخنیکی حرفوی، موسسات تعلیمات متوسط مسلکی و محصلان موسسات تحصیلات عالی و زمینه آموزش عملی و ارتقای مهارت مسلکی را برای استادان موسسات آموزشی فراهم می سازد.
(2) سپری نمودن دوره آموزش.
(3) وزارت ها و ادارات امارتی و موسسات تحصیلات عالی، متوسط مسلکی و تخنیکی حرفوی مکلف اند تا به اساس احکام مقرره مندرج فقره (2) این ماده طرزالعمل های جداگانه را با نظرداشت خصوصیات کارشان طرح و تنظیم نمایند.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
