به موجب ماده 148 قانون كار، همه‌ي كارگاه‌هاي مشمول قانون ياد شده، مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامي كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند.
احراز رابطه كارگري و كارفرمايي به حكم قانون در صلاحيت مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) قرار دارد و آراي قطعي مراجع مزبور (هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف) ، نيازي به طرح پرونده در كميته‌هاي شعب و استاني تامین اجتماعی مقرر در دستورالعمل مربوطه نيست و ميزان سابقه تعيين شده از تاريخ قطعيت راي ، ملاك عمل است.
به موجب مقررات قانوني راي هيات‌هاي تشخيص (موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار)بايد به طرفين دعوي ابلاغ شود و هر يك از آن‌ها مي‌توانند ، ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ به راي صادره اعتراض كنند (موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار)و چنانچه كارگر و كارفرما ، ظرف مهلت مقرر به راي هيات تشخيص اعتراض نكنند ، راي صادره از تاريخ پايان مدت ياد شده ، لازم الاجرا خواهد بود. ضمن آن كه در صورتي كه هر يك از طرفين به راي هيات تشخيص در مهلت مقرر اعتراض كنند، پرونده به هيات حل اختلاف(موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار) ارجاع و اين هيات پس از بررسي موضوع، اقدام به صدور راي قطعی و ابلاغ آن مي‌كند.
به موجب ماده 36 قانون تامين اجتماعي، تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا پرداخت نكردن آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده تلقي نشده و شعب اين سازمان بايد با توجه به تصريح قانون، برابر مقررات در ارائه حمايت‌هاي قانوني، اقدام لازم را به عمل آورند.
درخصوص نحوه احتساب و وصول حق بيمه ناشي از اجراي آراي مراجع حل اختلاف، لازم به ذکر است که: به موجب «ماده 40» قانون تامين اجتماعي ، در صورتي كه كارفرما از ارسال ليست صورت مزد مذكور در «ماده 29» قانون تامين اجتماعي خودداري كند، اين سازمان مي‌تواند ، حق بيمه را راسا تعيين ، از كارفرما مطالبه و وصول كند.
نظر به اين كه كارگاه مربوطه در دوره مذكور در راي صادره فاقد ليست صورت مزد براي فرد يا افراد ذينفع است، بنابراين شعب اين سازمان موظف هستند، مطابق ماده قانوني ياد شده (ماده 40 )راسا نسبت به تعيين و پيگيري مطالبات مربوطه با رعايت قوانين و مقررات جاري اين سازمان اقدام كنند.
ميزان حق بيمه محاسبه شده به استناد مواد 42 و 43 قانون تامين اجتماعي از سوي كارفرما قابل اعتراض است.
بديهي است با توجه به احراز رابطه اشتغال ، هيات‌هاي تشخيص مطالبات (موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی)صرفا در مورد ميزان حق بيمه تعيين شده، اعلام نظر مي‌كنند و فرايند وصول حق بيمه و يا گردش كار در اين زمينه موجب تعويق يا وقفه در احتساب سوابق بيمه شده به ترتيب مقرر در راي قطعي، نخواهد بود.
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار دریافت کنید.
