درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
2,140 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط (100 امتیاز)
با سلام

اینجانب در تاریخ 96/05/28 تصادف کردم و راننده مقصر حادثه بودم.درصد جرح و نقص عضو تعییین شده توسط پزشکی قانونی بریام 49 درصد تعییین شد که متاسفانه بیمه تنها 20 درصد آنرا که مربوط به نقص عضو است تقبل کرده، صدور بیمه نامه بنده در تاریخ 96/05/16 بوده و بیمه اظهار می کند که قانون جدید شخص ثالث شامل کسانی است که صدور بیمه نامه آنها از 96/05/17 بوده است. خواهشمندم در صورت امکان مرا راهنمایی بفرمایید و اینکه آیا با دادخواست حقوقی می توانم مابقی دیه ام را دریافت کنم ؟ با تشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (27,500 امتیاز)

با سلام .... اجرای تمام مفاد یک قانون مصوب از روز ابلاغ آن برای تمام ارگانهای ذیربط الزامی است لذا ملاک عمل در خصوص ماده 3 نیز تاریخ اجرای قانون بیمه شخص ثالث میباشد و تاریخ اجرای آئین نامه نمیتواند بر قانون ارجح باشد. شما باید با طرح دادخواستی جداگانه شرکت بیمه را الزام به انجام تعهدات طبق قانون نمائید.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (100 امتیاز)
ضمن تشکر از پاسخگویی خوب و سریع شما

با بیمه مرکزی تماس گرفتم و آنها اعلا کردند که ظاهرا این قانون از 96/5/23 به شرکتهای بیمه ابلاغ شده و اصرار داشتند که معیار عملکرد این تاریخ است. چرا که از این تاریخ به بعد نرخ بیمه برای حوادث جانی راننده تغیییر کرده و مقداری بیشتر شده است.( حدود 50000 تومان)  بنابراین رانندگانی که از این تاریخ به بعد نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام کرده اند شامل قانون جدید می شوند. حال مجددا از شما این سوال را دارم که آیا چنین چیزی صحت دارد؟ یا اینها همه راه های فرار بیمه از انجام تعهداتش است؟

با تجدید تشکر
قبل توسط (27,500 امتیاز)
تاریخ 96/05/23 مربوط ابلاغ آئین نامه ی اجرایی ماده 3 میباشد ولی خود قانون مرداد 95 ابلاغ و اجرایی شده لذا اصل قانون است نه آئین نامه ... چرا باید مردم تاوان دیرکرد بیمه مرکزی در ابلاغ یک آئین نامه را بدهند.
0 امتیاز
قبل توسط (32,660 امتیاز)
سلام

عقد بیمه با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار و پذیرش بیمه گر جاری می شود و تعهدات دو طرف لازم الاجرا می شود.

تاریخ ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث و تاریخ صدور بیمه نامه هر چه باشد، نمی تواند مانع از توافقات خصوصی بین بیمه گر و بیمه گذار باشد.

فرض کنیم که قانون شخص ثالث وجود ندارد (مثل سایر رشته های بیمه ) :

بیمه گر پذیرفته است که در صورت وقوع خطر مورد بیمه در حق رانن ه مسبب حادثه، غرامتی را بپردازد. سند رسمی این پذیرش، قید کردن پوشش راننده مسبب حادثه بر روی بیمه نامه است.

بیمه گذار هم حق بیمه این پوشش را پرداخته است. سند رسمی این پرداخت هم بر روی بیمهنامه وجود دارد.

حال که خطر مورد بیمه رخ داده است، هیچ دلیلی برای عدم پرداخت خسارت وجود ندارد.

تنها مرجع رسیدگی به میزان از کارافتادگی و نقص عضو، پزشکی قانونی است. بنابر این رای پزشکی قانونی ملاک صدور حکم دادگاه و تمکین از سوی بیمه گر است.

بیمه گر نمی تواند به مقداری کمتر از میزان گزارش شده در رای پزشکی قانونی، خسارت زیاندسده را پرداخت کند.

اگر بیمه گر اعتراضی به رای پزشکی قانونی دارد می تواند کتبا به دادگاه اطلاع دهد اما نمی تواند رای پزشکی قانونی را شخصا تخفیف دهد و یا بررسی مجددی به همراه پزشک معتمد انجام دهد.

بنابراین غرامت شما تمام و کمال باید پرداخت شود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...