ببینید الان رویه سازمان مذکور این است که از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی مستمری را برقرار می کند (یعنی هر کس که واقعاً از کارافتاده باشد و به هر دلیل دیر به کمیسیون مراجعه نماید یا تشریفات معرفی وی به کمیسیون از طریق سازمان با تاخیر انجام شود، از تاریخ تشکیل کمیسیون مستمری همان سال را برای وی برقرار می کنند) که تخلف محرز و خلاف رای هیئت عمومی دیوان به شرح ذیل است:
طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی نمی تواند مبنای از کارافتادگی و برقراری مستمری توسط سازمان باشد. اقدامات تامین اجتماعی رد شده است اما متاسفانه بدون مجوز قانونی و خودسرانه به این اقدامات خود تاکنون ادامه داده اند. آخرین رای صادره مورد نظر این است: شماره دادنامه: 30 تاریخ: 19 فروردین 1392 این هم لینکش در سایت دیوان عدالت:
http://www.divan-edalat.ir/aho-detail/8501
قبلا در فرمهای کمیسیون تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون درج می کردند که بعدا فرمشان را اصلاح کردند و تاریخ ابتلا به بیماری را الان ذکر می کنند که این هم خلاف است. بگذریم:
در اغلب موارد، اشخاص از کارافتاده ، از کارافتادگیشان به مدت ها (سالها) قبل از تاریخ تشکیل کمیسیون بر می گردد. در اینجا تاریخ واقعی از کارافتادگی ملاک عمل سازمان نیست. اگر بپذیریم که تاریخ سالهای قبل به زور آرای قضایی به سازمان اعلام شود، حالا گرفتاری جدیدی پیدا می شود که سازمان حداقل حقوق سالهای قبل را بر مبنای همان سالها در نظر می گیرد نه سال برقراری مستمری.
مثلاً سال 96 مستمری برقرار شده بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون. رای قضایی می گوید باید از سال 70 برقرار شود.
اگر برقرار شود حداقل حقوق سال 96 را برای همه سالها نمی دهند بلکه می گویند حداقل حقوق سال 70 و 71 و 72 و .... را جداگانه می دهیم که در حال حاضر با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، هیچ ارزشی ندارد و ظلم به بیمه شده است. ماده 111 قانون تامین اجتماعی هم نگفته که حداقل حقوق سالهای مذکور(یعنی هر سال جداگانه) باشد بلکه به طور عام و علی الاطلاق از حداقل حقوق نام برده و اینجا مرحله دوم سوء استفاده تامین اجتماعی است.
طبق رای هیئت عمومی، باید این رویه برچیده شود یعنی مستمری تمام از کارفتادگان اصلاح و به روز پرداخت شود اما سازمان فقط جایی که به نفعش باشد حق بیمه سالهای گذشته را از افراد به روز حساب می کند و می گیرد ولی جایی که باید حقوق مردم را بدهد می گوید به نرخ روز نمی دهم.
بجز ماده 111 ، ظاهرا به رای دیوان هم استناد می کنند که ما تا بحال رای را ندیده ایم.
متوجه ماجرا شدید؟
لطفا ضمن تبادل نظر ، اگر مستندی در این خصوص دارید اعلام بفرمایید.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید