دراصل زمان صدور قانون بایدزمان به اجرا گذاشتن مفاد قانون باشه ولی شرکتهای بیمه بازهم با آمدن بخشنامه از طرف هیئت وزیران برا دادن خسارت به بهانه تنظیم نشدن تاریخ اجرای قانون و اینکه چون تا امسال از تاریخ 29/3/95 حق بیمه راننده مشخص نشده هنوز هم از دادن خسارت امتناع میکنن البته در قانون قانون جدید اعلام شده احتیاج به الحاقیه بیمه سالانه ومابه تفاوت سالانه بیمه نیست پس این ماده هم بهانه شرکتهای بیمه رابرا ندادن خسارت زیر سوال میبرد ولی کماکان بیمه مرکزی سکوت اختیار کردن وباوجود تایید وارایه بخشنامه هیت وزیران کماکان برا اجرایی شدن این ماده هیچ حرکتی انجام نداده اند