با سلام و احترام
دوست عزیز، از آنجا که شرکت های بیمه در ایران و تقریبا سراسر دنیا، از واحد های اقتصادی خصوصی هستند، مثل هر صنعت دیگری، امکان ورشکستگی واحد ها در این صنعت نیز وجود دارد.
ولی برای حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان در صنعت بیمه، تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است که توجه شما را به چند نمونه از قوانین مربوطه در این حوزه جلب می نمایم :
ماده ۴۴. در صورتیکه پروانه یک شرکت بیمه براى یک یا چند رشته، به طور دائم لغو شود بیمه مرکزى ج.ا.ا با تصویب شوراى عالى بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) شرکت بیمه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
ماده ۵۳. تسویه شرکت بیمه ورشکسته، طبق قانون تجارت به عمل می آید. در نقاطى که اداره تسویه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه، بیمه مرکزى ج.ا.ا را به عنوان قائم مقام اداره تسویه تعیین می نماید و در حوزه دادگاههاى شهرستانى که اداره تسویه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تسویه با معاونت بیمه مرکزى ج.ا.ا، امر تسویه را انجام خواهد داد.
(این بند از قانون بیمه، نشانگر ان است که درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، دادگاههای کشور با همکاری بیمه مرکزی، در هرکجای ایران، پیگیر امور مربوط به تسویه حساب بیمه گذاران آن شرکت تا زمان رسیدن بیمه گذار به تمامی حقوق مادی خود می باشند.)
ماده ۵۸. یک یا چند مؤسسه بیمه می توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
(ارائه این بند از قانون نشانگر آن است که حتی درصورت تضعیف مالی یک شرکت بیمه، باز هم امکان اعلام ورشکستگی در حداقل خود قرار داشته و شرکتها در چنین مواردی، ترجیحاً اقدام به ادغام با یک یا چند شرکت بیمه دیگر خواهند گرفت. البته به زودی شاهد ادغام دو یا سه شرکت بیمه در کشور خواهیم بود که خود می تواند تجربه جدیدی در صنعت بیمه کشور باشد.)
ماده ۵۶. پس از انقضاى ۳ ماه از تاریخ آخرین آگهى، بیمه مرکزى ج.ا.ا درصورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال، هیچ یک از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد، موافقت خود را با انتقال پورتفوى، کتباً به شرکت بیمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. درصورت موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا با انتقال پورتفوى، این انتقال براى کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال، معتبر خواهد بود.
ماده ۵۹. بیمه مرکزى ج.ا.ا به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه می تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ج.ا.ا، مؤسسات بیمه اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت بخش نیست، مکلف نماید که در یکى از شرکتهای بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتىکه ادغام صورت نگیرد، پروانه شرکتی که وضع مالى یا ادارى آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ج.ا.ا علاوه بر ابلاغ کتبى به شرکتهای بیمه موردنظر، در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۶۰. اموال شرکتهای بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری، تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال یا ورشکستگى یک شرکت بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، حق تقدم دارند. در میان رشته هاى مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است. شرکتهای بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ج.ا.ا، اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
(این ماده، اشاره دارد به اینکه درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق و حقوق بیمه گذاران عمر، در رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی “حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند” تقدم دارد.)
ماده ۶۲. کلیه شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه و حسابهاى سود و زیان خود را طبق نمونه اى که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب، نسخهاى از آن را براى بیمه مرکزى ج.ا.ا ارسال دارند.
(فایده ارائه این ماده قانونی در این است که برخی افراد حتی به سودآور بودن بیمه های عمر نیز مشکوک هستند. اما زمانیکه شرکتهای بیمه موظف به ارائه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود به بیمه مرکزی هستند، درواقع نمایانگر این است که بیمه مرکزی نظارت مستقیمی بر تمامی گردشهای مالی آنها داشته و مطابق با ماده ۵۹ که ذکر آن رفت، چنانچه یک شرکت بیمه در وضعیت سودآوری قرار نداشته باشد به دستور بیمه مرکزی می بایست با یک یا چند شرکت بیمه دیگر ادغام گردد. بنابراین با ترکیب قانون ۵۹ و ۶۲، می توانید اطمینان به سودآوری این رشته بیمه ای را به دست آورید.)
ماده ۶۳. شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
(ارائه این ماده قانونی نشان می دهد که سوددهی شرکتهای بیمه نه تنها امری مبهم و مخفی شده نمی باشد، بلکه شرکتهای بیمه با ارائه شفاف ترازنامه های خود در روزنامه های کثیرالانتشار، جزو معدود مؤسساتی هستند که صورت سود و زیان خود را به صورت عمومی در اختیار تمامی مردم قرار می دهند. بنابراین می توان اطمینان حاصل نمود که شرکت بیمه متبوع شما، در وضعیت سودآوری بسیار مقبولی قرار داشته و احتمال ورشکستگی آن در آینده تقریباً به صفر می رسد.)
ماده ۷۱. کلیه شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه هاى زندگى (شامل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری) و ۲۵% در سایر رشته ها از معاملات بیمه اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ج.ا.ا بیمه اتکایى نمایند.
(یعنی ۵۰% از حق‌بیمه‌های رشته عمر که شرکت بیمه متبوع شما از بیمه‌گذاران خود دریافت می‌کند، مستقیماً به حساب بیمه مرکزی ج.ا.ا واریز می‌شود. البته فقط به مدت ۵ سال ابتدایی یک بیمه عمر؛ به همین دلیل است که بیمه های عمر در ۵ ساله اول خود، در بخش اندوخته بیمه نامه، ضررده هستند و درصورت بازخرید بیمه نامه، مبلغی کمتر از مجموع مبالغ پرداختی از سوی بیمه گذار (که به آن ذخایر ریاضی بیمه نامه می گویند) به وی پرداخت می شود. درقبال ۵۰ درصدی که بیمه مرکزی دریافت می کند، مکلف است تا درصورت متضررشدن یک شرکت بیمه، به نسبت حق بیمه های دریافتی، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید. ارائه این بند از قانون، به نوعی، تضمین مستقیم بیمه مرکزی را با خود یدک خواهید کشید.)
ماده ۷۳. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰% از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى که در خارج، بیمه اتکایى می نمایند به بیمه مرکزى ج.ا.ا واگذار کنند. درصورتى که بیمه مرکزى ج.ا.ا به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰% موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ج.ا.ا خواهد بود.
(به‌عبارت ساده‌تر، شرکت بیمه متبوع شما علاوه بر داشتن پشتوانه مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا دارای پشتوانه مالی مؤسسات بیمه اتکایی بین‌المللی در دنیا نیز میباشد. )
