از مواردی که هیئت های تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبل از بررسی هر نوع دعوی به بررسی آن می پردازند رابطه کارگر و کارفرمایی است . علت اینکه در صورت عدم وجود رابطه کارگر و کارفرمایی افراد از شمول قانون کار خارج و باید در مراجع دیگری به غیر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوی کنند. علاوه بر این یکی از جبنه های مهم قرادادهای پیمانکاری، مقاطعه کاری،نمایندگی و سایر قراردادها باید به آن توجه شود، وجود رابطه کارگر و کارفرمایی است. عدم توجه به رابطه کارگر و کارفرمایی باعث تحمیل هزینه های کارگری به کارفرما می گردد.
قبل از بررسی رابطه کارگر و کارفرمایی ابتد به تعریف کارگر و کارفرما از دیدگاه قانون کار می پردازیم .
کارگر:کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء اجرت و به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری انجام یک فعالیت جسمی یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی حاص مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قوه مزبور ، نیز قرار نداشته باشد.
کارفرما: فردی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است. یا به عبارتی کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد
