ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره۲۱۵۵۸۹/۵۱۴۷۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
فصل اول - تعاريف
ماده ۱- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ب - پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي (pos)، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد.
پ - سامانه مؤديان: سامانه اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر مؤدي، كارپوشه ويژه اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام مي شود. مؤديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان مي باشد.
ت - حافظه مالياتي: نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد. حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي شود.
ث - صورتحساب الكترونيكي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، متناسب با نوع كسب و كار توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود. در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره در حكم صورتحساب الكترونيكي است.
ج - اشخاص مشمول (مؤديان): كليه صاحبان مشاغل (صنفي و غير صنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصلهاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند. در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده مي شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
چ - شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي كنند.
ح - كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء مي باشد.
فصل دوم - تكاليف اشخاص مشمول
ماده ۲- كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند. خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي شود. كارگروه مذكور موظف است كه به صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمه هاي عدم صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمه هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي باشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (۲۶) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند.
تبصره - فهرست مؤدياني كه به دليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
ماده ۳- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امكان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.
تبصره ۱- سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲- سه ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.
تبصره ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.
ماده ۴- اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.
ماده ۵- فرايند كلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:
الف - صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي شود. در مورد مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي شود.
ب - در صورتي كه خريدار، مصرف كننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي شود و به‌عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي شود.
تبصره- مؤديان مالياتي مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب ها اقدام كنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي باشد.
پ - در پايان هر دوره سه ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي كه عبارت است از ما به التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي شود.
در صورتي كه ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است ما به التفاوت را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، به حساب سازمان واريز كند. متقابلاً در صورتي كه ماليات فروش مؤدي كمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه ما به التفاوت را به مؤدي مسترد كند.
ت - پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (۳) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي كه در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت كنند.
ث - به منظور تكميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام به فروش مي كنند، سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود كه مؤدي بتواند خريدهاي خود را كه فروشنده براي آنها صورتحساب الكترونيكي صادر نكرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان انتقال الكترونيكي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردكنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات فراهم كند.
ماده ۶- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب هاي الكترونيكي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي تواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اين‌صورت به صورتحساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. آيين نامه مذكور بايد به گونه اي تنظيم شود كه راه اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.
ماده ۷- صورتحساب هاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تكليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.
ماده 8- مؤدياني كه از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري كنند و نيز خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند، مشمول امتياز مذكور در ماده (4) اين قانون نمي باشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان، (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي آورد، تعيين و مطالبه كند. در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچ گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، مي توانند با ارائه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه كنند.
تبصره - در صورتي كه مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان درآيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او كسر كند.
ماده ۹- در صورتي كه مؤدي، برخي از فعاليت ها و يا معاملات خود را كتمان كند، يا از صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه مؤديان خودداري كرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتكب كم اظهاري يا بيش اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدي را از طريق سامانه مؤديان به اطلاع وي برساند. در صورتي كه مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در كارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح كند، صرفاً مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد شد.
در صورتي كه مؤدي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه مؤديان امتناع كند، سازمان مراتب تخلف مؤدي را با اسناد و مدارك مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي دهد. درصورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان مي تواند با مراجعه به مؤدي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دوره هاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد. علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد بود.
ماده ۱۰- اشخاص مشمول مكلفند شماره حساب يا حسابهاي بانكي و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند.
تبصره - در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص مشمول مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.
ماده ۱۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به هر يك از پايانه هاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذكور، كليه تراكنش هاي انجام شده از طريق حسابهاي بانكي متصل به دستگاههاي كارتخوان بانكي و نيز درگاههاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنش هاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراكنش هاي بانكي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت بر خط در اختيار سازمان قرار دهد.
تبصره - پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذكور در اين ماده، اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي كه تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبكه پرداخت بانكي كشور ممنوع است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي را به سازمان اعلام كنند. در صورت تخلف از حكم اين ماده، مرتكبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محكوم مي شوند.
ماده ۱۲- اشخاص مشمول مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي كند، حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروشهاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي كند، ثبت و صورتحساب هاي صادره را به سازمان ارسال كنند.
تبصره - حكم اين ماده در صورتي كه امكان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.
ماده ۱۳- در صورتي كه به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب و كار، بهره برداري از پايانه فروشگاهي به طور موقت يا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مكلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداري از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند.
تبصره - در مواردي كه تعطيلي واحد كسبي به حكم مراجع قانوني ذي ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه كه مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممكن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهريه مذكور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي باشند.
ماده ۱۴- اشخاص مشمولي كه نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالكيت يا اجاره واحد كسب و كار اقدام مي كنند، مكلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام شده را از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.
فصل سوم - تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي ربط
ماده ۱۵- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حكم قانون و يا مرجع قضائي نمي باشد. كارگروه راهبري سامانه مؤديان مكلف است امكان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم كند:
الف - در مورد دستگاههاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد.
ب - در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مكلف است درخواست مكتوب خود را كه در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفي نامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراكز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه كند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده هاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.
تبصره ۱- سازمان مكلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام كند.
تبصره ۲- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ مي شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي گردد.
ماده 16- مراجع ذي ربط مكلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه كسب و كار، كارت بازرگاني و مجوز فعاليت هاي اقتصادي را به گونه اي اصلاح كنند كه هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالك يا مالكان، تغيير مكان و ساير تغييرات مرتبط با كسب و كار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امكان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با كارگروه راهبري سامانه مؤديان است.
فصل چهارم - تشويق ها و تسهيلات
ماده 17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند، معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (000/ 000/ 60) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره هاي بعد از آن) كسر كند.
تبصره - پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸- سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف كنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) كه خريد هاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي انجام مي دهند، از هر ده صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط پايانه هاي فروشگاهي يك صورتحساب را به صورت قرعه كشي بر خط انتخاب كرده، دو برابر مبلغي را كه خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانكي وي مسترد كند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، پرداخت مي شود.
تبصره ۱- سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي كه از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي خريد مي كنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده كنند.
تبصره ۲- جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي باشد.
تبصره 3- سازمان موظف است ترتيبي إتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب هاي صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل كنند.
ادامه در پاسخ بعدی....
