بنده با قاضی راجع به عدم شمولیت توقیف حساب گفتگویی داشتم که فرمودند موسسات عمومی شامل شرکت های آب و فاضلاب استانی جزو این قانون(عدم توقیف محکوم به دولت) بحساب می آیند .هیچ منطق قانونی صحبت های ایشان ندارد زیرا
بر اساس اساسنامه شرکت مذکور ۵۱ درصد غیر دولتی است و هیچ بودجه سنواتی ندارد و بر اساس ماده ۳ تاسیس شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای استقلال مالی است و در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی غیردولتی تشخیص داده شده و همچنین نظریات مشورتی قوه قضاییه بیانگر عدم شمولیت شرکت مذکور در قانون محکوم به دولت می باشد.پاسخ کتبی هم به بنده ندادند آیا پرونده را به شعبه تجدید نظر ارجاع بدهم نتیجه میگیرم؟
