طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد؛
هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.