با سلام
دوست عزیز احکام بیمه از نظر آیت الله سیستانی بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد :
احکام قرار داد بیمه
احکام قرار داد بیمه از کتاب ( مختصر رساله )
بـیـمـه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده ) متعهد می شودماهانه یا سالانه و یا یـکـباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده ) بپردازد و در مقابل آن ,بیمه گر متعهد می شود کـه به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین وقرارداد به نفع او منعقد شده است , مـبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری , در صورت و قوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است , بپردازد.
مساله ۱۳۹۲ ـ بیمه انواعی دارد از جمله :
۱ : بیمه اشخاص در برابر مرگ , بیماری و یا حوادث دیگر.
۲ : بـیمه اموال , مانند اتومبیل , هواپیما و کشتی در برابرخطر آتش سوزی , غرق شدن و سرقت و مانند آنها.
بـیـمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد , لذا نیازی به ذکر آنها نیست .
مساله۱۳۹۳ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است :
۱ و ۲ ـ ایـجـاب و قبول از سوی بیمه گزار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار ومشابه آن بر آنها دلالت کند , کافی است .
۳ ـ تعیین مورد بیمه شده , چه شخص باشد و چه مال .
۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه .
مـسـالـه ۱۳۹۴ ـ در قـرارداد بیمه , عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی ,سرقت , غرق , بیماری , مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ درصورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.
مساله ۱۳۹۵ ـ در طرفین قرارداد بیمه , بلوغ , عقل , قصد , اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است , و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ , دیوانه ,مجبور و یا محجور علیه , باشند , یا قصد جدی نداشته باشند , قرارداد صحیح نیست .
مـسـالـه ۱۳۹۶ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست .
الـبـته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گزار یا بیمه گر و یا هر دواجازه فسخ داشته باشند , طبق این شرط فسخ جایز است .
مساله ۱۳۹۷ ـ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند , بیمه گزار می تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید وخواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
مـساله ۱۳۹۸ ـ درصورتی که در قرار داد بیمه معین شده باشد که بیمه گزار مبلغی را به عنوان حـق بـیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت , تـخـلـف کـند , بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حـادثـه و ضـرر مـعـین , عمل نماید , و بیمه گزار نیز نمی تواند خواستاربازگرداندن حق بیمه پرداخت شده , گردد.
مـسـاله ۱۳۹۹ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست , بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گزار و بیمه گر است .
مـسـالـه۱۴٠٠ ـ اگـر عـده ای بـا سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند , شرکتی تـاسـیـس کـنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت , بر دیگران شرط کند که درصورت و قوع حـادثـه ای نـسـبـت بـه شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرطمعین می کند ـ شرکت مـوظـف به جبران خسارات و ارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد , ما دام که قرارداد باقی است , واجب است به این شرط عمل شود.
در صورت تمایل به آگاهی بیشتر و یا اطمینان از پاسخ میتوانید به سایت ایشان به آدرس http://www.sistani.org/persian/archive/441/ مراجعه نمایید.
