با سلام و احترام
اینجانب به مدت چهار سال با عنوان شغلی کارگر ماهر مشغول به کار بوده ام . به این علت که بعد از چهار سال خواستار بیمه شدنم توسط کارفرما نزد سازمان تامین اجتماعی گردیدم ،ایشان نپذیرفته و اینجانب را اخراج نموده اند بعد از اخراج توسط کارفرما به اداره کار مراجعه نموده ام.متعاقبا با ارائه مدارک مربوطه اقدام به تشکیل پرونده داده ام که نتیجه آن دو رای هیات تشخیص و تجدید نظروگزارش بازرسی میباشد که با واقیعت ومدارک ارئه شده هیچ گونه تطابقی ندارد.
- پرینت حساب بانکی که در رای هیات گفته شده مبالغ متغییر بوده کذب محض میباشد مبالغ یکسان بوده واگرتغییر جزئی در معدودی از ماهها وجود دارد مربوط به اضافه کارمیباشد که با مراجعه به پرینت حساب بانکی قابل اثبات میباشد که کلیه مبالغ پرداختی آن توسط شخص کارفرما واز حساب شخصی ایشان بوده است .
- استناد به ماهیت شکلی کارگاه /کارگاه فوق به عنوان کارگاه در اجاره کارفرما بوده است
- استناد به پیمانکار بدون اینجانب که رییس هیات مطرح نموده کذب محض بوده است زیرا نه پیمان نامه ای وجود دارد ونه به صورت شفاهی مطرح گردیده و نه اینجانب همچین مطلب کذبی را پذیرفته ام که با مراجعه به پرونده و مطالعه صورت جلسه قابل اثبات میباشد
- استناد به گزارش بازرسی که متاسفانه علیرغم تایید همسایگان و یکی از کسبه که درمحل حاضر بوده و تایید نموده اند که این جانب در کارگاه فوق الذکر مشغول بکار بوده ام بازرسان محترم مطالبی غیر واقع و کذب را در گزارش بازرسی خود منعکس نموده اند که با واقعیت هیچ تطابقی نداشته و اعلام نموده اند که همسایگان اظهار بی اطلاعی کرده اند.
البته در آدرس فوق با فاصله یک پلاک ما قبل و ما بعد دو کسبه دیگر هم وجود دارند که آقایان محترم بازرس به دلایل نا معلوم به آنجا مراجعه ننموده
ضمنا کارفرما در کلیه مراحل رسیدگی پرونده هیچ مدرک یا مستنداتی ارائه نداده است جزء استشهادی که امضاء کنندگان آن یا وجود خارجی نداشته یا امضاء پای برگه را امضای خود نمیدانند یا در محل حضوری ندارند!
"و نیز فیلم های متعدی از حضوم در کارگاه درحین کاردر حضور کارفرما هم وجود دارد که در صورت الزوم قابل ارائه میباشد"
خواهشمندم به این مطلب مهم نیز توجه فرمایید که نماینده کارفرما درجلسه اول به کلی منکر کارکرد اینجانب شده که این مطب در صورت جلسه قابل رویت میباشد ولی در جسله هیات حل اختلاف اعلام نموده که اینجانب کار از کارگاه تحویل گرقته و پول میگرفته ام هرچند که ایشان در مورد نوع کار و دریافت کار صد در صد دروغ میگویند ولی همین مطلب اگر مورد استناد قرار گیرد
با توجه به تعریف کارگر در قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است؛ با توجه به مواد 466، 467 و 512 و 513 این قانون می‌توان گفت: کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت میگویند، منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده میشود؛ تملیک می‌نماید. این تعریف شامل هر کسی میشود که منفعت کار خود را در مقابل عوضی معامله می‌کند، کاری را که انجام می‌دهد، خواه یدی باشد یا فکری و یا خواه کارش را به طور مستقل انجام دهد و یا تحت تبعیت و نظارت دیگری کار کند. بر طبق ماده 2 قانون کار مصوب 1369: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. واژه «کسی» در ماده 2 قانون کار دلالت به شخص حقیقی دارد زیراکارگر نیروی کار خود را که جنبه شخصی دارد به دیگری واگذار می‌کند
وهمچنین با توجه به تعریف کارفرما در لغت: کارفرما به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز گفته شده: کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد؛
ماده 3 قانون کار، کارفرما را چنین تعریف کرده است: «کارفرما شخصی است؛ حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
طبق بند «ب» ماده 37 قانون کار: «در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور «حقوق» نامیده میشود.» حقوق معمولاً برای کارهایی برقرار میشود که تا حدودی ثابت است و استمرار دارد ( با توجه به پرینت حساب بانکی چهار ساله ای که تفدیم دیوان محترم نموده ام این بند ازماده 37 در مورد اینجانب کاملا صادق و مشهود میباشد).
معوض بودن رابطه کارگر و کارفرما -یعنی دریافت مزد از سوی کارگر- می‌تواند یکی از عوامل تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد. عوضی که در قبال کار به کارگر داده میشود؛ باید مادی باشد. نقدی یا غیر نقدی بودن یا کم و زیاد بودن آن در تشخیص کارگر ملاک نیست؛ ولی عوض نباید غیرمادی باشد.
با توجه به مطالبی که خدمت شما عرض نموده ام ( با توجه به ماده دوم وسوم قانون کار و بند «ب» ماده 37 قانون کار و اقرار نماینده کارفرما رابطه کارگری کارفرمایی کاملا مشهود میباشد)
به نظر شما رویه دیوان چگونه میباشد؟
باتشکر
