با توجه به این که بانک مرکزی ضامن سپرده ها نیست آیا بیمه مرکزی پشتیبانی بیمه های خریداری شده است

Question

سلام با توجه این که بانک مرکزی صرفا ناظر بازار بانکی ایران هست و تقریبا تعهدی در زمینه سپرده ها در بانک های دارای مجوز رسمی ندارد آیا بیمه مرکزی هم صرفا ناظر بازار بیمه هست و مانند بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به پول های پرداختی مردم ندارد؟

اگر تضمین می کند تا چه حدی از خسارت های وارده را پرداخت می کند ؟ آیا کل پول را پرداخت می کند یا فقط درصدی از خسارت را

با این حال رئیس‌ کل بانک مرکزی در اظهارنظری به مردم درخصوص سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا نزد برخی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری هشدار داده است درحالی‌که مردم بر این باور هستند که وقتی بانک مرکزی مجوزی برای بانک و مؤسسه اعتباری صادر می‌کند باید درخصوص صیانت از سپرده‌های مردم هم پاسخگو باشند.

بانک مرکزی ضامن سپرده‌ها نیست
دکتر احمد حاتمی یزد، از خبرگان بانکی ایران در پاسخ به این سؤال همشهری که مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در قبال سپرده‌های مردم چیست؟ می‌گوید: نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست و مردم یا سپرده‌گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانک‌ ها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کنند. وی توضیح می‌دهد: تا قبل از تولد بانک‌ های خصوصی، مردم تصورشان این بود که چون بانک‌ های ایران دولتی هستند، پس پولشان سوخت نمی‌شود و دولت در قبال سپرده‌های آنها پاسخگو خواهد بود. به گفته وی، هم‌اکنون هم انتظار اینکه بانک مرکزی در قبال سپرده‌های مردم باید پاسخگو باشد،

منطقی نیست و بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملیات بانک‌ ها نظارت کند و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را بدهد تا مدیران بانک‌ ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنند که سپرده‌های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده‌ها در حاشیه امنیت قرار بگیرند و از آنها صیانت شود. این مدیر اسبق شبکه بانکی می‌گوید: یکی از مطالبات از بانک مرکزی نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک‌ ها و هشدار نسبت به ریسک‌های احتمالی است و اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد، براساس قانون می‌تواند مدیران بانک مربوطه را برکنار کند و اداره بانک را به مدیران منصوب خود واگذار کند.

بانک‌ ها رتبه‌بندی شوند
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه می‌توانند نسبت به عملکرد بانک‌ ها اطلاع کسب کنند وقتی بانک‌ های ایرانی رتبه بندی دقیق و شفافی نشده‌اند؟ می‌گوید: در 2سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی را درخصوص رتبه‌بندی بانک‌ ها انجام داده که نتایج آن به مردم اعلام نشده و یکی از مطالبات از بانک مرکزی همین موضوع رتبه بندی بانک‌ ها و اعلام نتایج آن به مردم است. 

حاتمی یزد در پاسخ به این سؤال که آیا سپرده قانونی بانک‌ ها نزد بانک مرکزی به‌معنای صیانت از سپرده‌های مردم نیست؟

پاسخ می‌دهد: میانگین سپرده قانونی بانک‌ ها نزد بانک مرکزی 10 درصد است و این سپرده در شرایط خاص نظیر بحران‌های سیاسی برای گذران موقت امور بانک‌ ها در شرایط اضطرار کفایت می‌کند و 90درصد از سپرده‌های مردم در اختیار بانک‌ ها قرار دارد.

 آیا هشدار رئیس‌ کل بانک مرکزی به مردم درخصوص ریسک سپرده‌گذاری نزد برخی بانک‌ ها با نرخ سود بالا به‌معنای شانه خالی کردن نیست؟

می‌افزاید: وظیفه بانک مرکزی این است که هشدارهای لازم را به مردم بدهد و این را نباید شانه خالی کردن بدانیم چرا که این بانک با رصد جریان و فرایند فعالیت بانک‌ ها باید آگاهی‌های لازم را درخصوص اعتبار بانک‌ ها و ریسک آنها به مردم هشدار بدهند و مردم هم باید این هشدارها را جدی بگیرند و تنها براساس نرخ سود تصمیم نگیرند.

وظیفه قانونی بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ ها
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد که درصورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

همچنین طبق قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری، بر عهده بانک مرکزی است و تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی است.

 افزون بر این بانک مرکزی می‌تواند نسبت به محدود کردن بانک‌ ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم درصورت تخلف اقدام کند. همچنین تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود منجر به مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:

1. تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2. پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200هزار ریال برای ایام تخلف.
3. ممنوع کردن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم

Answer 1

دامنه مشکلات در نظام بانکی بسیار زیاد است ولی اوضاع صنعت بیمه، اوضاع خوب و حرکت رو به جلو دارد.

در زمینه بانک و موسسات مالی هیچ تخصصی ندارم ولی خاطرم هست که وزیر اقتصاد می گفت: سپرده با سودهای بالاتر از نرخ های مصوب برای بانک ریسک بزرگی است و مشارکت مردم در این ریسک بزرگ، بدون ریسک نخواهد بود. به عبارتی "دود سپرده با سود بالا، عاقبت تو چشم خود سپرده گذاران خواهد رفت"

برگردیم به صنعت بیمه

1.  برای صدور پروانه فعالیت یک موسسه بیمه، تضمین های سنگینی گرفته می شود.
2.  هر شرکت بیمه تنها موظف به قبول ریسک تا سقف ظرفیت پذیرش ریسک خود است و مازاد ریسک را یاید به اتکایی ها و کنسرسیوم ها واگذار کند.
3.  15% حق بیمه دریافتی از تمامی رشته های بیمه ای غیر عمر و زندگی، 25 تا 50% حق بیمه رشته های عمر و زندگی به صورت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی سپرده می شود تا بخشی از ریسک به بیمه مرکزی منتقل شود.
   بیمه مرکزی هم به عنوان پشتیبان صنعت بیمه، ظرفیت پذیرش ریسک دارد و قطعا مازاد بر آن ظرفیت را به اتکایی های داخلی یا خارجی واگذار می کند تا از انباشت ریسک مازاد بر ظرفیت، به خطر نیافتد.
4.  موسسات بیمه با ریسک و مدیریت ریسک سر و کار دارند و خوب می دانند کهکه از چه تعداد ریسکی کم در هر زمینه وجود دارد، چه مقدار آن به وقوع می پیوندد. خسارات آتی خود را برآورد می کند. ذخیره گیری های لازم را انجام می دهد و تا زمان وقوع حادثه و پرداخت خسارت، به سرمایگذاری های زود نقد شونده می پردازد. در حقیقت عمده سود شرکت های بیمه از محل همین سرمایگذاری هاست وگرنه بسیاری از رشته های بیمه ای نظیر ثالث خودرو و درمان گروهی ضریب خسارت بالای 100% دارند.
5.  شرکت های بیمه می توانند بخشی از ریسک خود را به شرکت های بیمه اتکایی داخلی یا خارجی واگذار کنند که نه تنها برای آن ها هیچ ریسکی در پی نخواهد داشت بلکه کارمزد و صرفه جویی و تا حدودی درآمد هم در پی خواهد داشت. این امر به افزایش همکاری دو شرکت بیمه در ارزیابی ریسک و ... کمک خواهد کرد.
6.  در بیشتر نقاط دنیا: شرکت های بیمه و فعالیت های بیمه ای که بر اساس اصول و قواعد حرفه ای کار کرده است، پس از تسویه خسارت ها وو جبران تعهدات و هزینه های جاری،مقادیر قابل توجهی وجه نقد "در اصطلاح رسوب" داشته است که با این مقادیر رسوب کرده اقدام به تاسیس سایر موسسات مالی نظیر بانک نموده است. و در بسیاری از جاها بیمه مقدم بر بانک است و این دو از هم جدا نیستند. حتی در برخی ازاز کشورها، بیمه ها از محل وجوه نقد رسوکرده، وام و تسهیلات زیادی را به مردم ارائه می کنند.
   در ایران هم بسیارند شرکت های بیمه ای که وجوه نقد خود را به عنوان سپرده بانکی نزد یکی از موسسات مالی گذاشته اند و سود اخذ شده را در گزارش های مالی خود منظور می کنند.
7.  سیستم صدور یکپارچه و شبکه ای که تحت نظارت مستمر بیمه مرکزی است، شبکه سراسری از نظارت بر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه، باعث می شود که تخلفات سازمان یافته و گسترده، دور از چشم ناظران صنعت بیمه رخ ندهد.
8.  حتی صنعت بیمه بعد از تغییرات رژیم و انقلاب هم ت انست رضایت مردم را تامین نماید. چرا که تعهدات بسیاری از شرکت های بیمه قبل از انقلاب در کشمکش های انقلاب پابرجا ماند و حتی پس از ادغام شرکت های بیمه در یکدیگر، تعهدات شرکت های قبلی به شرکت های جدید منتقل شد. چرا که هیچ حکومتی بدون بیمه و بانک نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

همه این موارد را گفتم که یادآوری کنم:
به دور از هرگونه تعصب و یکجانبه گرایی، صنعت بیمه پشتیبان فعالیت های انسانی است. در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای این صنعت بکوشیم.

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید