اگر اين موضوع مطرح مي‌شود كه منابع سازمان تأمين اجتماعي در شرايط بحراني قرار دارد، به اين معنا نيست كه چرخ‌هاي اقتصادي اين سازمان متوقف شده است، بلكه نوعي هشدار به شركاي اجتماعي است كه در شرايط عدم اشتغال مولد در كشرو و نيز بحران اقتصادي و فزوني نيروي بيكار، مي‌توانند به عنوان بيمه‌پرداز به اين مجموعه كمك كند. البته اين تنها در مورد تأمين اجتماعي ايران صادق نيست، بلكه در همه جاي دنيا وقتي سازمان‌هاي بيمه‌گر به سن 40 يا 50 سالگي مي‌رسند، دچار اين وضعيت مي‌شوند. راهكارهاي مختلفي براي عبور از اين بحران وجود دارد كه يا سن بازنشستگي افزايش يابد و دوره بيمه‌پردازي بيشتر شود و يا آنكه نرخ حق بيمه بالاتر رود. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي ما در هر 3 مورد معكوس عمل كرده است و سن بازنشستگي به جاي آنكه از 60 سال به 65 سال افزايش يابد، تا 42 سال كاهش يافته است. همچنين در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه هزينه‌هاي ناشي از قوانين بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آو ر را به دستگاه‌هاي بيمه‌گر تحميل كنند. اگر چه صنايع ما به دليل بحران‌زدگي، هنوز نتوانسته‌اند خود را به سودآوري برسانند و بايد به آنها كمك شود، ولي اين كمك بايد توسط دولت صورت گيرد نه يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي.
تا پيش از تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و در غياب نمايندگان سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي، بعضاً دستورالعمل‌ها و ضوابطي در هيأت دولت بررسي و تصويب مي‌شد كه در مواردي با ناديده گرفتن سازوكارهاي حاكم بر فعاليت اين سازمانها، وظايف و مأموريت‌هايي را بر دوش آنها مي‌گذاشت كه چه بسا تناسبي با اهداف، مأموريت‌ها و وظايف اصلي آنها نداشت.
امروزه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براساس قانون ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وظيفه ايجاد انسجام بين بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف بيمه‌اي، امدادي و حمايتي و سياستگذاري كلان در اين عرصه را برعهده دارد و تشكيل اين وزارتخانه نه فقط تهديدكننده استقلال سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي نيست، بلكه اميد مي‌رود ظرفيت‌ها و فضاي جديدي براي ارتقاي كارآمدي اين سازمانها و بهره‌گيري آنها از پاره‌اي منابع و امكانات ملي (نظير يارانه‌ها) به تدريج فراهم شود.
