حادثه ممکن است بهگونهای باشد که جهت پرداخت خسارت بیمهگذار میبایست به شرکت بیمهگر نیابت قضائی دهد و منظور از خسارتهای جانشینی که اصطلاحاً حقوقی گفته میشود این میباشد که بیمهگر پس از اخذ نیابت قضایی از بیمهگذار و به طرفیت بیمهگذار که خسارت را از شرکت بیمه دریافت نموده به قائممقام ایشان علیه مسبب حادثه طرح دعوا نموده و یا در مواردی سازش مینماید.
در واقع، با واگذاری حقوق قانونی بیمهگذار به بیمهگر، شرکت بیمه قائممقام ذینفع در مراجع قضایی خواهد بود.
(ماده 30 قانون بيمه 1316، ماده 14 آئيننامه 53 شوراي عالي بيمه، نظريه 8609/7 مورخ 14/11/1385 اداره كل حقوقي قوه قضاييه)
اصل جانشيني كه يكي از اصول مهم در بيمه ميباشد و ماده قانوني آن در قانون بيمه با در نظر گرفتن آن تنظيم شده است به بيمهگر اين حق را اعطا نموده تا پس از پرداخت خسارت و يا تعهد قبول پرداخت و تا ميزان خسارت پرداخت شده قائم مقام بيمهگذار بوده و مجاز به اخذ خسارت وارده تا مبلغ پرداخت شده به بيمهگذار از مقصر حادثه ميباشد.
قائم مقامي بيمهگر معادل مبلغي است كه به بيمهگذار پرداخت ميكند. لذا چنانچه جبران خسارت به هر علتي (پرداخت نسبي، كسر فرانشيز، عدم پوشش كامل) كل خسارت را در بر نگيرد، دعوي به قائم مقامي تا سقف مبلغ پرداختي بوده و بيمهگذار ميتواند نسبت به مبلغي كه از او جبران نشده به مسئول حادثه مراجعه كند.
هنگامي كه مسئول حادثه خسارت را به زيانديده پرداخته باشند: با پرداخت خسارت بدهي ناشي از مسئوليت تصفيه شده و موردي براي طرح دعوي مسئوليت عليه ثالث وجود نخواهد داشت، ولي از آنجا كه زيانديده حق ندارد خسارت وارده را يك بار از مسئول حادثه و بار ديگر از بيمهگر دريافت كند، پرداخت صورت گرفته از مصاديق ايفاي ناروا محسوب شده و بيمهگر ميتواند بر اساس مواد301 به بعد قانون مدني به ذينفع بيمه مراجعه و مبالغ پرداختي را از او مسترد دارد.
همچنين چنانچه بيمهگذار (زيانديده) قصد استفاده از مزايايي بيمه در اين شرايط را داشته باشد ديگر نميتواند با مسئول حادثه به كمتر از خسارت وارده يا بري ذمه كردن مسئول مصالحه كند، در صورت مصالحه ديگر امكان طرح دعوي و جانشيني او عليه مسئول حادثه وجود ندارد.
قانون بيمه، بيمهگذار را از چنين امري منع كرده و چنانچه اين امر موجب خسارت بيمهگر به واسطه تضييع حقوق وي براي بازپس گرفتن مبالغ پرداختي شود، بيمهگذار را مسئول جبران خسارت وارده به بيمهگر نموده است و مطابق ماده 30 قانون بيمه1316 «اگر بيمهگذار اقداميكند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمهگر مسئول شناخته ميشود»
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید