(ماده 6 از طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري) مصوب 30/08/1385 رياست قوه قضاييه[1])
در این قبیل حوادث کارشناسان رسمی دادگستری و یا افسران پلیس راهور ناجا، به دستور مراجع قضایی، ملزم به ترسیم کروکی فرضي بوده و هیچ‌گونه وجهی از متقاضی ترسیم کروکی دریافت نمی‌گردد،مگر اینکه قاضی در دستوری که صادر می نماید متقاضی را مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی نموده باشد.
اصولاً، در اين موارد، مرجع قضايي مکلف به تعقيب و رسيدگي است و براي کشف حقيقت نيز، بايد موضوع را جهت اظهارنظر به کارشناس رسمی ارجاع دهد و کارشناس نيز، موظف به همکاری است.
1- ماده 6 از طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 3(امور كيفري) مصوب 30/08/1385 رياست قوه قضاييه:
مطابق تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي (مصوب خرداد 1350) و اصلاحيه‌هاي بعدي و ماده 79 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي، اظهارنظر كارشناسي راجع به تصادفات رانندگي منجر به خسارت، جرح و يا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمائي و رانندگي است و از آنجائي كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسي منجر به اطاله دادرسي و رفت و برگشت غيرموجه پرونده مي‌شود و از طرفي، بدون وجود نظريه كارشناس، اتخاذ تصميم قضائي غير مقدور يا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان‌هاي محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائي و رانندگي در تصادفات وسايط نقليه مصوب 7/9/1364 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي‌دارد: «به جاي استفاده از كارشناس رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم، دادگـستري هر محل مي‌تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقليه مي‌باشند، مجاناً استفاده نمايد.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائي مربوط هماهنگي و همچنين مراقبت نمايند تا: پرونده‌هاي موضوع تصادفات رانندگي حتي الامكان از ابتدا با نظريه افسر كارشناس راهنمائي و رانندگي به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوري قرار تأمين مناسب از سوي مقام قضائي ميسر باشد. در هر حوزه براي انتخاب كارشناس واحد يا هيأت‌هاي كارشناسي، شماري از كارشناسان رشته‌هاي گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسي قرار گيرند.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
