(ماده 149، 150 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (امور مدني- تأمين دليل) مصوب 21/01/1379 و ماده7 از طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 3(امور کیفری) مصوب 30/08/1385 ریاست قوه‌قضاییه (ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در پرونده‌های تصادف))
گاه اظهار نظر درباره تحقق یک عمل (مجرمانه) مستلزم دارا بودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است.
در این موارد، لازم است که بدواً جنبه یا جنبه های خاص برای اظهار نظر تخصصی، به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظر وی و در اختیار داشتن اطلاعات لازم، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد.
بنابراین، یکی دیگر از اقدامات که ممکن است در جریان تحقیقات توسط بازپرس یا دادیار انجام شود، جلب نظر کارشناس در خصوص موضوع رسیدگی است.
معمولاً در خصوص موراد ذیل از نظر کارشناس رسمی دادگستری در تصادفات استفاده می‌گردد.
1- پس از بررسی تصادف توسط افسر راهور ناجا و مشخص شدن علت وقوع حادثه، چنان‌چه احدي از طرفين به نظریه افسر مذکور اعتراض داشته باشند، می‌توانند با ارائه دادخواست به مراجع ذی‌صلاح قضایی (شوراهای حل اختلاف یا دادگاه‌های سراسر کشور) تقاضای تأمین دلیل و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نمايند.
2- در صورتی که قبل از بازسازی و تعمیر اتومبیل زيان‌ديده، نسبت به ارائه دادخواست تأمین دلیل و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری اقدام شده باشید، حتی با وجود استنکاف مقصر از جبران مابه‌التفاوت خسارت، زيان‌ديده می‌توانید از طریق مراجع قضایی، با استناد به گزارش کارشناسی رسمی، مقصر را ملزم به جبران خسارت نمایید.
3- تعیین افت قیمت و هزینه توقف خودرو آسیب‌دیده در تعمیرگاه، توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
4- در مواردی که افسر ترسیم کننده کروکی بدوی به لحاظ عدم آثار و یا تناقض‌گوی طرفین اصالت حادثه را محرز نداند در آن صورت کارشناس محترم بدون ترسیم کروکی درخواست ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی رسمی دادگستری جهت بررسی همه جانبه و تعیین علت حادثه خواهد نمود.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
