با سلام
مبلغ دیه یوم الادا بوده و بر اساس رای نهایی دادگاه قابل پرداخت می باشد نه تاریخ بروز حادثه.
در صورتی که بیمه گر در پرداخت مبلغ دیه تعیین شده پیش از افزایش نرخ آن محکوم شده باشد، دیه گیرنده می تواند پس از دریافت دیه به مبلغ سال گذشته با شکایت از بیمه گر در محاکم عمومی نسبت به اخذ مابه تفاوت نرخ دیه سال گذشته و سال جدید اقدام کند.
بيمه گذاران بايد توجه داشته باشند از آنجایی که بيمه شخص ثالث و خريد پوشش‌هاي آن اجباري است، لذا صرف داشتن بيمه نامه فاقد الحاقيه که تا سقف حداقل ديه مرد مسلمان در ماه هاي حرام باشد؛ رافع مسوليت مقصر در سوانح رانندگي منجر به فوت در ماه حرام نخواهد بود. به عبارت ديگر در صورت عدم تهيه الحاقيه افزايش تعهدات بيمه نامه شخص ثالث، شرکت هاي بيمه خسارت زيان‌ديدگان را حداکثر تا ميزان سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه پرداخت مي کنند که اين مسئله تبعات فراواني از قبيل زنداني شدن مقصر تازمان پرداخت مابه التفاوت و بحراني شدن خانواده هاي درگير در حادثه را در پي خواهد داشت.
ماده ۹
بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.
تبصره۲ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.
تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده۳۳ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.
ماده۳۴ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.
تبصره ـ چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع كند.
