بخش چهارم ـ پرداخت خسارت
ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.
تبصره۲ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.
تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده۳۳ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.
ماده۳۴ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
