با سلام ،
ماده 10 قانون بيمه : «در صورتي كه مالي به كمتر از قميت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود».
اين ماده اساس قاعده نسبي سرمايه (Condition of Average) مي‌باشد و به موجب آن بيمه‌گذار ملزم است كه مال خود را به قيمت واقعي بيمه كند. چنانچه مال خود را به ارزش واقعي بيمه نكند اين فرض پيش مي‌آيد كه بيمه‌گذار تمايل داشته كه خود، بيمه‌گر آن بخشی از سرمايه‌اش باشد كه بيمه نكرده است. بنابراين بيمه‌گر خسارت را به نسبت سهمي كه خود بيمه كرده پرداخت نمايد و آن مبلغي كه از خسارت كسر مي‌گردد در حقيقت سهم بيمه‌گذار مي‌باشد كه در نگهداري ريسك شركت نموده است. اين قاعده اقدامي كاملاً عادلانه و منطبق با انصاف و منطق مي‌باشد زيرا بيمه‌گذار را آگاه مي‌نمايد كه چنانچه انتظار دريافت خسارت عادلانه را دارد بايستي قيمت واقعي مال را براي بيمه كردن اعلام نمايد.
مثال عددی برای روشن شدن موضوع :
در صورتي كه ارزش واقعي يك خودرو در بازار 100.000.000 ريال و ارزش آن در بيمه‌نامه ( مبلغ بيمه شده) 80.000.000 ريال باشد در هنگام وقوع حادثه اگر ميزان خسارت وارده 4.000.000 باشد سهم بيمه‌گر و بيمه‌گذار از خسارت وارده از رابطه
ارزش واقعي / (ارزش مورد بيمه ×خسارت) = (كه به آن قاعده نسبي سرمايه مي‌گويند) محاسبه و به شرح زير مي‌باشد:
خسارت پرداختي بيمه‌گر 3.200.000 ريال و سهم مشاركت بيمه‌گذار در جبران خسارت 800.000 ريال خواهد بود.
برگرفته از : اصول و قوانین سرکار خانم ندا فتوحی ( استاد محترم و کارگزار بیمه )
موفق و پیروز باشید.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
