باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
2,811 بازدید
در دیه و بیمه خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سال گذشته یک ماشین به من زد و فرار کرد و شماره ماشین هم نتونستم بگیرم الان هم مدارکم برای شکایت تکمیله  ولی قاضی بهم گفت قانون عوض شده خسارت شاید بهت ندن
2 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (4,480 امتیاز)
ویرایش شده توسط
با سلام

قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث از اردیبهشت ماه 95 ابلاغ و اجرایی شد و به قول شما عوض شد اما در پرداخت دیه موضوع تصادف شما، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که تعهدات صنوق در موضوع شما همچنان به قوت خود باقیست.

در هر حال دیه شما از صندوق پرداخت میشود.

با تشکر منصور حیدری: مدیر عامل موسسه حقوقی حامی تصادفات صدرا

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (56,040 امتیاز)

با سلام ، 

قانون جدید از 29 خرداد ماه اجرایی می شود ، پس بهتر است سریعا حکم را گرفته تا ابلاغ نمایند .

قانون جدید  بشرح زیر می باشد : 

بخش سوم  حقوق و تعهدات صندوق
ماده ۲۱  به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث
که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری
پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف
یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲ ) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که
خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷ )، توسط
جبران می شود. « صندوق تأمین خسارت های بدنی » صندوق مستقلی به نام
تبصره ۱ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره
ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰ ) و ( ۱۳ ) این قانون است.
تبصره ۲ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره ۳ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده ۲۲  در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت
خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن
به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده
بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره ۱ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ
پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره ۲ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه
۳۰ خواهد بود. /۳/ مذکور است مشمول ماده ( ۴۴ ) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰
ماده ۲۳  درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع
دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت
دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق
مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در
اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و
صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴  منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
( الف  هشت درصد( ۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸
این قانون
ب  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این
قانون خودداری کنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع
عمومی صندوق می رسد.
پ  مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از
جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت  درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( ۲۷ ) این قانون
ث  بیست درصد( ۲۰ %) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج  بیست درصد( ۲۰ %) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ  جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ۴)، ماده ( ۴۴ ) و بند (ت) ماده ( ۵۷ ) این قانون
ح  کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع
عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی
صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰ %) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره ۳ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع
صندوق را تأمین کند.
تبصره ۴ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق
از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره ۵  صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالی خود را
جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و
پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط
از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد
اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶  در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین
یا تضمین موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۲۱ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. /۱/ مصوب ۱۳۷۹
تبصره ۷ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق
اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده
کاهش پیدا می کند.
ماده ۲۵  صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده
و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را
بازیافت کند:
الف  در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع
می کند.
ب  در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده
۲۲ ) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند. )
پ  در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن
آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
ت  در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه
باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
تبصره ۱ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده
۱۳ ) این قانون) )
۲ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲ ) این
قانون
۳ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲ ) این
قانون باشند.
۴ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی
پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره ۲ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق
بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه
نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با
رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به
پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۲۶  اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق
دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.
ماده ۲۷  صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون
خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره
امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸  صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد
زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این
قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف  ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب  اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و
رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی
است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به
تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب
مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق
بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ  اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای
هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره  نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز
خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات
هیأت نظارت شرکت می کند.
ت  مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع
عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع
عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث  مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه
ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات
حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده ۲۹  کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله
هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب
بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری،
رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت
بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.
ماده ۳۰  اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد
به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با
ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه
کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف
مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 15,059 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,755 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 659 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 791 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 30,652 بازدید
سوال شده اردیبهشت 14, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...