نسخه چاپی رأی شماره ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زیر آمده است:
دانلود
متن کامل:
راي شماره‌هاي 1963 و 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره 28105 ـ 1387/3/22 - مصوب 1399/12/19
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)
تاريخ دادنامه : 1399/12/19 شماره دادنامه: 1964 ـ 1963
شماره پرونده : 9900340 و 9803899
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : 1ـ آقاي سعيد كنعاني 2ـ شركت فردانگار تاجمير
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره 28105 ـ 1387/3/22
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست جداگانه اي ابطال دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره 28105 ـ 1387/3/22 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
الف ـ متن دادخواست آقاي سعيد كنعاني:
" خروج از حيطه اختيارات: دادنامه شماره 1692ـ 1397/8/1 كلاسه 1196/96 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر مي‌دارد: تنظيم و تهيه دستورالعمل، آيين‌نامه و بخشنامه در صلاحيت مديركل روابط كار نيست. بنابراين دستورالعمل معترض‌عنه كه به صرف التفات و اكتفاء به نظر مديركل روابط كار انشاء شده، با دادنامه فوق الاشعار مغاير و در خور نقض است چرا كه جواز قانوني جهت تعيين تكليف براي مراجع حل اختلاف كار مشاهده نمي‌شود تا به اتكاي آن وحدت رويه و قاعده آمره و لازم الاجرا ابلاغ گردد. مضافاً تفسير قانون بنا به اصل 73 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شـوراي اسلامي است و چنانچه براي محاسبه مطالبات مرخصي، نياز به ايجاد استثناء و محروميت از برخي اجزاء و عناوين مزدي باشد يا بخواهند با تفسير مزد و ملاك پرداخت مطالبات مانده مرخصي، دامنه شمول قانون را محدود و مضيق نمايند، صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امكان‌پذير بوده و از حيطه اختيارات مقام اداري خارج است.
مغايرت با قانون: رأي وحدت رويه شماره 861ـ 1387/12/13 كلاسه پرونده 874/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي‌دارد: نظر به اينكه مرخصي ذخيره شده ايامي است كه كارگر مشمول قانون كار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني، از آن برخوردار نشده، بلكه عملاً به كار اشتغال داشته، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون كار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابراين مرخصي استحقاقي در مقاطع و ايامي از ماه موجب محروميت از تمام يا برخي از عناوين مزدي نمي‌شود و نمي‌توان به بهانه مرخصي، مبلغي را از مزد ماهيانه برداشت و كسر نمود زيرا به تجويز مادتين 43 و 64 قانون كار، براي مدت مرخصي استحقاقي، مزد پرداخت مي‌شود كه در بردارنده تمام دريافتي‌هاي ايام اشتغال است. چنانچه كارگر از حق قانوني مرخصي صرف نظر نمايد، به دلالت مواد 66 و 71 قانون مذكور، مزد مرخصي ذخيره شده را دريافت مي‌نمايد و در اين خصوص استثناء با محدوديتي براي عناوين و اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق دريافت تمام دريافتي‌هاي ايام اشتغال كه مزد نام دارد، مي‌باشد. مضافاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 كلاسه 9800979 در مقام تعريف مزد بدين شرح برآمده است: بر مبناي مواد 24 و 31 قانون كار، ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد كارگر است كه همه عناوين مقرر در مواد 34 و 35 قانون ياد شده را دربر مي‌گيرد. بنابراين تمام دريافتي‌هاي كارگر تحت هر نام كه شامل همه عناوين مقرر درماده 34 قانون كار مي‌باشد مزد يا حقوق ناميده مي‌شود و از آنجا كه ملاك محاسبه مانده مرخصي، مزد بوده لذا نمي‌توان با ايجاد استثناء كارگران را از دريافت تمام اجزا و عناصر مزد براي مرخصي ذخيره شده محروم نمود. "
ب ـ متن دادخواست شركت فردانگار تاجمير»
" احتراماً به استحضار مي‌رساند ماده 36 قانون كار و تبصره‌هاي آن، مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي از قبيل پايه سنوات، مزاياي سختي كار، سرپرستي و فوق العاده شغل تعريف كرده كه مبناي محاسبه اضافه كار، عيدي و سنوات قرارداد مي‌گيرد و در تبصره 3 ماده فوق تاكيد مي‌كند كمك هزينه مسكن، خوار و بار، عائله مندي و پاداش افزايش توليد جزو مزد ثابت محسوب نمي‌شود. در دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار، براي پرداخت مرخصي استفاده نشده از عبارت « تمام پرداختي هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي‌گيرد» استفاده نموده كه مغاير با تبصره 3 ماده 36 مي‌باشد. به عبارتي تاكيد دارد در خريد مرخصي، حق اولاد، بن و مسكن نيز بايد لحاظ شود. كارمندي كه يك سال قرارداد داشته، 12 ماه حق اولاد، بن و مسكن دريافت نموده و اكنون بابت خريد مرخصي چگونه اين موارد را مجدد دريافت خواهد كرد؟ خواهشمند است در صورت امكان دستورات لازم را در اين خصوص مبذول فرماييد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار
«به موجب ماده 71 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌شود. با توجه به رويه‌هاي متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ايجاد وحدت رويه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصي ذخيره شده كارگران، تمام پرداخت هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي‌گيرد به استثناي آن دسته از مزايا (اعم از نقدي يا غيرنقدي) كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار است (از قبيل ناهار، اياب و ذهاب و...) منظور شود. ...» ـ مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل روابط كار و جبران خدمت معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 52804 ـ 1399/4/4 توضيح داده است كه:
" 1ـ يكي از مهمترين وظايف اداره كل روابط كار و جبران خدمت، « نظارت بر عملكرد مراجع حل اختلاف كار و نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط» مي‌باشد. بنابراين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در واحدهاي اجرايي و صدور نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه‌هاي اين اداره كل در راستاي وظايف تعيين شده است.
2ـ مرخصي سالانه كارگران به ترتيبي است كه در ماده 64 قانون كار پيش بيني شده است. به موجب ماده ياد شده مرخصي استحقاقي سالانه كارگران بدون احتساب جمعه و تعطيلات رسمي معادل 26 روز كاري تعيين گرديده است. با توجه به اينكه به علل و عوامل مختلفي ممكن است كارگر امكان استفاده از مرخصي استحقاقي سالانه خود را نيابد، قانون كار امكان ذخيره مرخصي مذكور را براي كارگر پيش بيني نموده است. در ماده 66 قانون كار، در هر سال 9 روز از مانده مرخصي استحقاقي كارگران خود به خود براي سنوات بعد ذخيره مي‌گردد و مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده در موارد خاتمه قرارداد كار قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد.
3ـ ايام مرخصي استحقاقي سالانه كارگران به منزله و در حكم روزهاي كار آنان مي‌باشد و همچنان كه در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ايام مرخصي در حين اشتغال عمل مي‌شود در هنگام خاتمه قرارداد كار، بازخريد مرخصي استحقاقي استفاده نشده نيز بايد بر اساس حق السعي كارگر محاسبه و پرداخت گردد. بر همين مبنا دستورالعمل موضوع شكايت در راستاي مفاد ماده 71 قانون كار و به منظور ايجاد وحدت رويه در مراجع حل اختلاف، مبني بر احتساب تمام پرداخت هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي‌گيرد در محاسبه ذخيره مرخصي صادر شده است.
4ـ عبارات مزد و حقوق در مواد 35 و 36 قانون كار به صراحت تعريف شده و برخلاف تلقي شاكي، دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام باز تعريف يا ارائه تعريف جديد و متفاوت از متن قانون كار نبوده بلكه در راستاي تبيين مبناي محاسبه حق سنوات خدمت بوده است. لذا بديهي است استناد ايشان به دادنامه مذكور بلاوجه و قياس مع الفارق مي‌باشد.
5 ـ لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه شماره 861ـ 1387/12/13 در خصوص مبناي محاسبه مرخصي استحقاقي استفاده نشده كارگران، مفاد دستورالعمل شماره 3 روابط كار را به صورت كلي تاييد نموده و قائل به تفكيك مفاد آن نشده است. در دستورالعمل موضوع شكايت صراحتاً اشاره شده است « ... به استثناي آن دسته از مزايا كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار است». در هر حال به موجب دستورالعمل معترض عنه در محاسبه مطالبات مانده مرخصي مزايايي كه پرداخت آن با حضور كارگر در كارگاه ارتباط مستقيم دارد و عدم حضور كارگر در كارگاه موجب حذف يا قطع آن مزايا مي‌شود ( مانند ناهار ـ اياب و ذهاب و ...) و در قبال انجام كار و به طور ثابت پرداخت نمي‌شود و تنها تامين كننده ملزومات، امكانات و مقدمات براي انجام كار مي‌باشد. ملاك قرار نمي‌گيرد.
6 ـ با عنايت به مراتب بالا، درخواست رد شكايت شاكي را دارم. در ضمن در صورت صلاحديد خواهشمندم دستور فرماييد نماينده اين اداره كل براي شركت در جلسه دعوت گردد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/12/19 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر اساس ماده 71 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369: « در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌شود» و بنا به حكم مقرر در ماده 64 قانون مذكور، مرخصي استحقاقي كارگران بر مبناي مزد آنها محاسبه مي‌گردد. نظر به اينكه به موجب ماده 35 قانون كار مزد عبارت است از: « وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي‌شود.» و مطابق رأي وحدت رويه شماره 861ـ 1387/12/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: « مرخصي ذخيره شده، ايامي است كه كارگر مشمول قانون كار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني از آن برخوردار نشده بلكه عملاً به كار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون كار و مقررات مربوط به آن محرز است»، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار كه بر مبناي آن مزايايي كه پرداخت آنها مستلزم حضور در محل كار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصي ذخيره شده كارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد درزي رامندي
