در صورتی که کارگر در مراجع قضایی محکوم به پرداخت مبلغی شود و طلبکار از طریق اجرای احکام دادگستری حقوق ماهانه کارگر را توقیف کند، مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی حاکم خواهد بود
در صورتی که محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) داشته باشد حداکثر یک چهارم حقوق و مزایا و در غیر این صورت حداکثر یک سوم حقوق و مزایا بازداشت خواهد شد. با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
توجه شود که ماده ۴۴ قانون کار به حقوق و مزایا اشاره کرده است، بنابراین توقیف حقوق کارگر از پایه حقوق نیست، بلکه از دریافتی خالص حاصل از جمع پایه حقوق و مزایا است
بنابراین کارفرما می‌تواند در این شرایط مبلغ مورد نظر را در کسورات حقوق و دستمزد و مزایای کارگران در نظر بگیرد. بدیهی است که تا زمانی که کارگر در کارگاه مشغول به کار بوده و رابطه مزد بگیری دارد این امر امکانپذیر است و پس از قطع رابطه کاری کارفرما تکلیفی بر این کار ندارد.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
