با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود جامعه و نگراني كارگران در مورد امكان از دست دادن شغل، بسياري از كارگران حتي در صورت نارضايتي از دستمزد درج شده در ليست حق بيمه، تنها به سبب دغدغه امنيت شغلي، ممكن است از اعتراض در اين زمينه خودداري كنند و در چنين شرايطي حذف نظارت‌ها و كنترل‌هاي موجود در زمينه روابط و مناسبات كار، احتمالاً باعث آسيب ديدن نيروي كار مي‌شود. لازم به ذكر است تعيين دستمزد مقطوع براي برخي از مشاغل، براساس ماده 53 قانون تأمين اجتماعي، از اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي است و دستمزد مقطوع اين مشاغل در كميته‌اي كارشناسي با حضور نمايندگان مجامع امورصنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط، حتي‌الامكان با نگاهي واقع‌بينانه بررسي و براي تصويب به هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد مي‌شود.
