از مشاور متخصص بیمه و قانون کار مشاوره تلفنی دریافت کنید.
+1 امتیاز
319 بازدید
سوال شده قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
‌اخذ گواهينامه سازمان تأمين اجتماعي به هنگام نقل و انتقال مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، مشكلات فراواني را براي كارفرمايان در بر دارد. آيا سازمان تأمين اجتماعي در صدد اصلاح مقررات مربوط به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي نيست؟ ‌
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط
در زمينه ماده 37 قانون تأمين اجتماعي و نحوه صدور گواهينامه مبني‌بر نداشتن بدهي معوقه بابت حق بيمه و متفرعات آن به هنگام انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، دستورالعمل‌هاي موجود براي تسهيل و تسريع مراحل بررسي پرونده مطالباتي و صدور گواهينامه، مورد بازنگري قرار گرفته است و در بخشنامه 19 درآمد، تسهيلات جديدي در اين زمينه در نظر گرفته شده است. طبق اين ماده قانوني به هنگام نقل و انتقال عيني يا منافع كارگاهي اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، عادي، اجاره، رهن و غيره باشد، خريدار و فروشنده بايد از سازمان تأمين اجتماعي مفاصاحساب دريافت كنند. در مواردي هم كه مالك بخواهد ملك و كارگاه خود را اجاره دهد يا تحويل بگيرد، مستأجر و مالك بايد به شعبه تأمين اجتماعي مراجعه كرده و درخصوص پرداخت حق بيمه توسط مستأجر سئوال شود. بنابراين قانونگذار دفاتر اسناد رسمي را مكلف به مراجعه و اعلام و استعلام كرده تا وضعيت بدهي كارگاه معلوم شود. سازمان به واحدهاي اجرايي خود دو تكليف در اين زمينه به صورت دو فرم مكاتباتي اعلام كرده است، پرونده را بررسي كرده و اعلام كند كه انجام معامله بلامانع است و يا اينكه ميزان بدهي كارگاه را مشخص كند. ممكن است برخي از خريداران و فروشندگان به توافق برسند و بدهي را جزئي از ارزش ملك قرار دهند و آن را با تأمين اجتماعي تقسيط كنند و بپردازند، ولي اگر آن واحد اجرايي، ظرف مدت 15 روز مهلت قانوني پاسخ نداد، دفترخانه حق دارد بدون استعلام تأمين اجتماعي، معامله را انجام دهد و به طور يقين تأمين اجتماعي ديگر حق مطالبه طلب را از خريدار ندارد. ‌ ‌

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 109 بازدید
  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه

.
.
...