پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي، خسارت تأخير تأديه حق بيمه و جرايم متعلق به آن، به طور كامل حذف شد، اما در سال 1374 با تصويب قانوني ديگر، مجدداً اخذ خسارت ديركرد يا عدم پرداخت حق بيمه، مبناي قانوني يافت. به موجب قانون مصوب سال 1374، در صورت ارايه نشدن ليست حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان در موعد مقرر، جريمه‌اي معادل 20 درصد حق بيمه آن ماه و در صورت پرداخت نشدن حق بيمه متعلقه در موعد مقرر نيز جريمه‌اي معادل 22 درصد حق بيمه آن ماه از كارفرما مطالبه مي‌شود و بدين‌ترتيب كارفرمايي كه ليست دستمزد يك ماه كاركنان كارگاه خود را به شعب تأمين‌اجتماعي ارايه نكند و حق بيمه آن ماه را پرداخت نكند، 42 درصد جريمه مي‌شود كه حتي اگر ماه بعد اين مبالغ را پرداخت كند، باز هم جريمه به او تعلق خواهد گرفت. آيا اخذ چنين جريمه‌اي آن هم با چنين رويه‌اي، منطقي است؟
