براساس ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مكلف شد تا از ابتداي برنامه، 7 درصد سهم حق بيمه جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي را بپردازد كه متأسفانه تا پايان سال 83 و پايان زمان اجراي برنامه سوم توسعه، هيچ اعتباري براي اين منظور پيش‌بيني نشد. در اين زمينه، كارفرمايان برخي كارگاه‌ها متقاضي استرداد حق بيمه دريافتي هستند كه تا زماني كه دولت بودجه‌اي براي اين منظور اختصاص ندهد، امكان استرداد حق بيمه‌هاي پرداختي وجود ندارد.
اين ماده قانوني در قالب ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تمديد شد. در سال اول اجراي برنامه چهارم، يك اعتبار 10 ميليارد توماني براي اين موضوع پيش‌بيني شد و پس از آن براساس توافق حاصله ميان بنياد شهيد و امورايثارگران و سازمان تأمين اجتماعي، قرار بر اين شد تا از ابتداي آذر 84، 7 درصد سهم حق بيمه جانبازان شاغل در كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي از محل اين اعتبار و اعتباراتي كه در آينده از سوي دولت در نظر گرفته خواهد شد، تأمين شود. سازمان تأمين اجتماعي نيز به واحدهاي بيمه‌اي خود در سراسر كشور ابلاغ كرد تا از زمان تأمين اعتبار اين ماده قانوني، آن را به بهترين نحو توزيع كرده و با ارائه گواهي‌هاي لازم از بيمه‌شدگان جانباز، از مطالبه سهم حق بيمه آنها، خودداري كنند.
در ارتباط با اشتغال بيمه‌شدگان جانباز در پيمانكاري‌ها نيز، از ابتداي تير ماه 1385، دستورالعمل مربوطه به واحدهاي بيمه‌اي تأمين‌اجتماعي ابلاغ شده و در صورتي كه بيمه شده جانبازي در بخش كارگاه‌هاي پيمانكاري كه به طور خاص بخش خدمات را شامل مي‌شوند، شاغل است، ميتواند از معافيت‌هاي بيمه‌اي مندرج در مواد 37 و 99 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور بهره‌مند شود.
