ماده 9 - اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد :
بند ( ح ) ماده ( 9 ) :
حقوق افراد عضو و زیر پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها ، مؤسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلّف است تمهیدات مالی ، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید .
بند ( ط ) ماده ( 9 ) :
ارائه تعهّدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت ( سنوات و میزان پرداخت حق بیمه ) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد .
ماده 12 - ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود :
1 - شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی .
2 - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .
3 - نهادها ، سازمان ها ، مؤسسات و صندوق های اصلی هر یک از قلمروهای « بیمه های اجتماعی » ، « بیمه های خدمات درمانی » ، « امور حمایتی » و « امور امدادی » که وظیفه مدیریّت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند
4 - مؤسّسات کارگزاری : شامل شرکت های بیمه تجاری ، شهرداریها ، دهیاری ها و سایر ظرفیّت های ساختاری در قالب بانک ، صندوق ، شرکت و بنگاه های خدماتی و نهادهای خیریّه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعّالیّت خواهندداشت
* تبصره 1 : نهادها ، سازمانها ، مؤسّسات و صندوق های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلّفند امور اجرایی و تصدّی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهّدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسّسات کارگزاری محول نمایند .
* تبصره 2 : با توجه به ماهیّت امور بیمه ای ، کلّیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعّال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به « صندوق » تغییر نام خواهند یافت .
مواد قانونی مرتبط ، از قوانین برنامه های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 26 : به دولت اجازه داده میشود درراستای ایجاد ثبات ، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق براساس اصول زیر اقدام قانونی را بعمل آورد .
بند الف - 1- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای ، کاهش حمایتهای غیر بیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی ، تقویت ساز وکارهای وصول بموقع حق بیمه ها وتقویت فعالیّت های اقتصادی وسرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه ، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد .
بند الف - 3- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است ، تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است .
بند ب - * تبصره : دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز ، زمان بهره مندی ، نظام امتیازبندی بازنشستگی ( مشاغل غیر تخصصی ) تعیین مشاغل سخت و زیان آور ، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه ، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد
ماده 29 : کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد . در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد براعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است ، نیستند . اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیر قابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است .
ماده 194 : دولت مکلّف است به منظور بهبود وضعیّت روستاها در زمینه سیاستگزاری ، برنامه ریزی، راهبری ، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی ، ارتقاء سطح درآمد و کیفیّت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستائی ، عشایری و جامعه شهری ، حمایت لازم را از اقدامات زیر بعمل آورد .
د- : تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت نسبی جمعیّت روستائی تا آخر سال اول برنامه .
س- : تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد ( 100% ) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روسنائیان و عشایر
موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 95 : دولت مکلّف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیّت و توانمندسازی فقرا ، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی ، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی ، در ابعاد جامعیّت - فراگیری و اثربخشی .
ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستائیان و عشایر ، ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر ، با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان .
ماده 96 : دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ پوشش جمعیّتی ، خدمات و حمایتهای مالی موردنظر در اصل بیست و نهم ( 29 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، از طریق فعّالیّتهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد .
الف - افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند ، به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر ، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش کامل ( صد در صد ) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی .
د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای .
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ( 42 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :
کلّیه بیمه شدگان ( به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند . نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستائیان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از کار افتادگی کلی ، بازنشستگی و بازماندگان می باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379 می باشند ؟
نظر مجلس : خیر ، تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز مورخ یکشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1386 به تائید شورای نگهبان رسید
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 122880/33484 مورخ 28/9/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/12/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفند ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 26/2/1388 و در اجرای اصل ( 112 ) قانون اساسی آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است و طی نامه شماره 13321/101 مورخ 16/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد
ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ماده واحده - صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می شود .
* تبصره 1 - نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 اضافه می شود .
* تبصره 2 - نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاههای مذکور.در بند (ج) ماده ( 139 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 اضافه می گردد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون تفسیر تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن نام صندوق به تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 که در تاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می باشد ؟
نظر مجلس : بلی ، اضافه نمودن نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در تاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید .
علی لاریجانی
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
