|
|
درصد كارمزد
نمايندة حقيقي بيمه |
درصد كارمزد
شركت نمايندگي بيمه |
|
و- ساير انواع بيمه:
۱- پول در صندوق و گردش |
۱۵ |
۱۷ |
|
۲- صداقت و امانت |
۱۷ |
۲۰ |
|
۳- تمام خطر مقاطعه كاري، تمام خطر نصب و شكست ماشين آلات |
۱۰ |
۱۲ |
|
۴- عدم النفع (بصورت مستقل) |
۱۵ |
۱۷ |
|
۵- بدنه و مسئوليت كشتي و هواپيما |
۳ |
۵/۳ |
|
۶- دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان |
۲۰ |
۲۳ |
|
۷- اكتشاف و استخراج نفت و گاز |
۵ |
۶ |
|
۸- دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل) |
۱۰ |
۱۲ |
|
۹- شكست شيشه (بصورت مستقل) |
۱۰ |
۱۲ |
|
۱۰- مرهونات به نفع بانك |
۵ |
۶ |
|
ماده ۲- مبناي پرداخت كارمزدهاي موضوع اين آيين‌نامه حق بيمه پرداخت شده مي‌باشد. در صورتي كه به هر علت ميزان حق بيمه بيمه‌نامه افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت كارمزد نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.
ماده ۳- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه به صورت شخص حقوقي فعاليت مي‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماينده حقوقي و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه به صورت شخص حقيقي فعاليت مي‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماينده حقيقي مقرر در ماده ۱ اين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده ۴- چنانچه مؤسسات بيمه ميزان كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان و دلالان رسمي را در قرارداد فيمابين قيد ننمايند كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر ياد شده در اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده ۵- مؤسسات بيمه مي‌توانند به شرط صدور بيمه‌نامه توسط نماينده علاوه بر كارمزد مقرر در اين آيين‌نامه هزينه صدور به ميزان حداكثر ۵ درصد پرداخت نمايند.
تبصره- هزينه صدور قابل پرداخت براي رشته بيمه مسئوليت شخص ثالث اجباري و مازاد اختياري آن و حوادث راننده حداكثر معادل ۴ درصد مي‌باشد.
ماده ۶- مؤسسات بيمه مي‌توانند نمايندگان و دلالان رسمي بيمه را در سود حاصل از پرتفوي آنها بشرح زير مشاركت دهند:
۱- بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري مندرج در بند "ج" از ماده يك اين آيين‌نامه.
۲- ساير انواع بيمه مسئوليت موضوع رديف ۲ بند "د" از ماده يك اين آيين‌نامه.
۳- بيمه حوادث انفرادي و بيمه درمان انفرادي موضوع رديفهاي ۱ و ۳ بند "هـ" از ماده يك اين آيين‌نامه.
۴- بيمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شكست شيشه موضوع رديفهاي ۱، ۲ و ۹ بند "و" از ماده يك اين آيين‌نامه.
سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد كارمزد پرداختي به نماينده و دلالان رسمي بيمه بابت عمليات بيمه هر سال وي بيشتر شود.
ماده ۷- مؤسسات بيمه مكلفند نسبت به مواردي كه در اين آيين‌نامه كارمزدي براي آن پيش‌بيني نگرديده است قبل از پرداخت كارمزد، موافقت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران را جلب نمايند.
ماده ۸- حداكثر مبالغ پرداختي تحت عناوين كارمزد و يا ساير هزينه‌هاي پيش بيني شده در اين آيين‌نامه، نمي‌تواند از ۳۵ درصد حق بيمه تجاوز نمايد.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدي بيش از ميزان مذكور در اين آيين‌نامه غير مجاز و ممنوع مي‌باشد.
تبصره ۲- مؤسسات بيمه مجاز به پرداخت كارمزد بجز به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‌باشند.
ماده ۹- تخفيف در ميزان حق بيمه خواه در مورد بيمه‌هايي كه مستقيماً و بدون دخالت دلالان رسمي بيمه يا نماينده بيمه انجام مي‌شود و خواه در مورد بيمه‌هايي كه با دخالت آنان انجام مي‌شود به هر صورت ممنوع است.
تبصره- تخفيف در نرخ حق بيمه در موردي كه تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول اين ماده نخواهد بود.
|
فصل دوم- كارمزد بيمه‌هاي زندگي
ماده ۱۰- كارمزد قابل پرداخت براي تحصيل انواع مختلف بيمه‌هاي زندگي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- براي بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق بيمه سالانه، حداكثر ۲۵% حق بيمه وصولي.
ب- براي بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق بيمه سالانه، حداكثر ۱۰% حق بيمه وصولي.
ج- براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق بيمه سالانه حداكثر ۷۵% حق بيمه سال اول مشروط بر اين كه از ۳۰ در هزار سرمايه تجاوز نكند.
۴۰% اين كارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول و در سالهاي دوم تا پنجم هر سال ۱۵% كارمزد پس از وصول حق‌بيمه‌هاي مربوطه قابل پرداخت است.
د- براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق بيمه يكجا، حداكثر ۲%حق بيمه.
ماده ۱۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه و دلالان رسمي بيمه معادل صددرصد كارمزد مقرر در ماده ۱۰ اين آئين‌نامه و اصلاحات آن مي‌باشد.
ماده ۱۲- مؤسسات بيمه مي‌توانند جز در موارد بيمه‌هاي با حق بيمه يكجا حداكثر ۳ درصد حق بيمه را بابت هزينه وصول حق بيمه به نمايندگان بيمه و يا دلالان رسمي بيمه و يا مامورين وصول پرداخت نمايند.
ماده ۱۳- در صورتي كه كارمزد پرداختي به نمايندگان يا دلالان رسمي بيمه در مورد يك يا چند بيمه‌نامه كمتر از ميزان كارمزد پيش‌بيني شده در ماده ۱۰ باشد موسسه بيمه مي‌تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان کارمزد تشويقي به نمايندگان خود يا دلالان رسمي بيمه به تناسب اهميت بيمه‌هايي كه تحصيل كرده اند پرداخت نمايد.
در هر حال جمع كارمزد و كارمزد تشويقي دريافتي نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‌تواند از ميزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز كند.
فصل سوم- ساير مقررات
ماده ۱۴- شركت هاي بيمه موظف‌اند هزينه صدور و كارمزد نمايندگان بيمه و دلالان رسمي بيمه را با رعايت نصاب هاي زير محاسبه و پرداخت نمايند:
الف- كارمزد هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندي زير:
۱- تا دو هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه، حداكثر صددرصد كارمزد مصوب.
۲- بيش از دو هزار و پانصد ميليون ريال تا پنج هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر پنجاه درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۳- بيش از پنج هزار ميليون ريال تا ده هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر بيست و پنج درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۴- بيش از ده هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر ده درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
ب- هزينه صدور هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندي زير:
۱- تا پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر صد درصد هزينه صدور مصوب.
۲- بيش از پانصد ميليون ريال تا دو هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر بيست و پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۳- بيش از دو هزار و پانصد ميليون ريال تا پنج هزار ميليون ريال حق بيمه حداكثر ده درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۴- بيش از پنج هزار ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
ج- چنانچه مدت پوشش بيمه‌اي دربيمه‌نامه‌هايي كه عرفاً به صورت سالانه صادر مي‌شود كمتر از يكسال باشد كارمزد و يا هزينه صدور بايد براساس حق بيمه ساليانه و با رعايت بندهاي الف وب فوق به ترتيب زيرمحاسبه وپرداخت شود: حق بيمه كوتاه مدت× (حق بيمه ساليانه /كارمزد ساليانه)
ماده ۱۵- "موسسات بيمه مجازند براي بيمه‌نامه‌هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور، نيروهاي نظامي و انتظامي، قواي مقننه و قضائيه و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، حداكثر ۲۵ درصد كارمزد و هزينه صدور بر اساس طبقه‌بندي مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.
ماده ۱۶- اين آيين‌نامه از تاريخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و جايگزين آيين نامه شماره ۲۹ (كارمزد نمايندگي بيمه) مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل‌هاي بعدي آن خواهد شد.
