با سلام
دوست عزیز راننده مسبب حادثه نمی تواند دیه دریافت کند ولی دارای پوشش غرامت فوت و نقص عضو تا سقف 190 میلیون میباشد .
نمایندگی صدور و پرداخت خسارت بیمه ملت 2580
توضیح کامل :
1-پوشش راننده ي مسبب حادثه از نوع بیمه هاي حوادث است و طبیعتا تابع قواعد بیمه هاي حوادث انفرادي موضوع آیین نامه ي 84 می باشد. ماده ي 8 این آیین نامه خسارات مورد تعهد را شامل غرامت فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) تعیین کرده است پس غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی موقت در این پوشش قابل پرداخت نیست.
2-این پوشش، اجباري است.
3-حداقل سرمایه ي قابل قبول براي این پوشش معادل دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام است یعنی صدور با مقادیر بالاتر منع قانونی ندارد.
4-مبناي محاسبه ي خسارت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم در این پوشش، دیه ي موضوع قانون مجازات اسلامی و ارش است نه ماده ي 10 آیین نامه ي 84. تعیین مبناي محاسبات بر اساس قانون مجازات اسلامی باعث نفی نوع پوشش نبوده و پوشش کماکان تابع قواعد بیمه هاي حوادث است.
5-غرامت فوت قابل پرداخت از محل این پوشش، سرمایه اي است که براي این پوشش در بیمه نامه خریداري شده است و در ماه حرام و غیر حرام یکسان است.
6-اگر چه مراجعه به پزشکی قانونی براي تعیین میزان صدمه در این ماده مطرح شده است متن ماده انحصاري براي این روش منظور نکرده است و می توان نتیجه گرفت استفاده از نظریه ي پزشک معتمد هم منع قانونی ندارد.
7-در خسارت قابل پرداخت، هزینه ي پزشکی هم منظور شده است که در زیر به بررسی آن پرداخته می شود:
هزینه ي پزشکی راننده ي مسبب حادثه
اگر چه ماده ي 3 هزینه ي معالجه را هم در خسارت قابل پرداخت منظور کرده است ولی نحوه ي پرداخت این قسمت از خسارت را تعیین نکرده است. نحوه ي پرداخت هزینه ي پزشکی موضوع قانون جدید شخص ثالث در ماده ي 35 مشخص ش
ده است.
ماده35 -هزینه هاي معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
با نگاهی به ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مشخص می شود تکلیف صنعت بیمه پرداخت 10% حق بیمه ي وصولی بیمه ي شخص ثالث است و با پرداخت این مبلغ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت بیمه تکلیف قانونی خود را در خصوص معالجه ي مصدومان به انجام رسانده است. به این ترتیب، صنعت بیمه تکلیفی براي پرداخت هزینه ي معالجه به صورت مستقیم به زیان دیدگان ندارد. گفتنی است مطابق ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري وبدون قید وشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی درهمه واحدهاي بهداشتی ودرمانی دولتی وغیردولتی و همچنین درمسیراعزام به مراکزتخصصی ومراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
