از لحاظ قانونی متولی اخذ جواز برای چنین شبکه‌هایی مشخص نیست. اما با توجه به نظر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هیچ یک از کانال‌هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می‌کنند، مورد تأیید نبوده و در واقع قانونی نیستند.
در خصوص اعمال مجازات گردانندگان این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که مشخصاً نمی‌توان مجازات دقیق و خاصی را در قوانین جزایی برای این افراد پیدا کرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که اگر این موضوع مشخصاً و منجزاً معین گردد که این شبکه‌ها در راستای همسریابی نیستند و صرفاً به منظور معرفی دو یا چند نفر به یکدیگر جهت انجام عمل زنا و یا لواط تأسیس شده‌اند، مشمول جرم "قوادی" در ماده 242 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
همچنین اگر بر اساس اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ازدواجی میان افراد و اعضای این شبکه‌ها صورت گرفت و هرکدام از طرفین متعاقباً متوجه شوند که فریب اطلاعات دروغ دیگری را خورده‌اند و البته عقد نیز بر مبنای این موارد باشد، مجازات " تدلیس " در ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
برای مشاوره با وکیل سایبری پیشنهاد میکنم مشاوره تلفنی بیدبرگ از متخصص جرایم رایانه ای دریافت کنید. می تونید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره تلفنی خود را ثبت کنید.
>> دریافت مشاوره تخصصی <<
