در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن ، حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است.