ماده 153 قانون آیین دادرسی كیفری : مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌كلی سری كه این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده ، در صورتی‌كه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یك‌سال محكوم می‌شود.
تبصره ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری : در خصوص اسناد سری و به‌كلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض كند.
