چنان چه بدهی به تامین اجتماعی قطعی شود، مطابق با ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نسبت به توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین حساب های بانکی اقدام خواهد کرد.
تنها اهرمی که می تواند مانع از اجرای بدهی قطعی شده تامین اجتماعی شود دستور موقت صادره از شعبات دیوان عدالت اداری است. پس از این که مواعد قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی در خصوص اعتراض به بدهی به تامین اجتماعی منقضی شود، کارفرما می تواند اعتراض خود را دیوان عدالت اداری ببرد. کارفرما بدوا همزمان با تقدیم دادخواست بدوی مستند به مواد 34 الی 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید که البته شعبات بدوی دیوان عدالت اداری هیچ گونه تکلیفی برای پذیرش این دستور موقت ندارد و ممکن است اقدام به رد تقاضای دستور موقت نماید.
البته با توجه به ماده 46 قانون تامین اجتماعی کارفرما می تواند از تامین اجتماعی تقاضا کند تا بدهی قطعی شده را تقسیط کند. بر اساس این ماده در صورتی که کارفرما اقدام به تقسیط بدهی خود به تامین اجتماعی نماید، مکلف است بدهی خود را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در زمان مقرر پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده، یعنی باید به صورت یکجا پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت هم مجددا مطابق با ماده 50 قانون تامین اجتماعی عمل خواهد کرد.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
