برخي كارفرمايان در مورد نرخ بالاي حق بيمه سهم كارفرما گله‌مند هستند و از دولت انتظار دارند تا ميزان يارانه‌ها و تسهيلات خود را در اين زمينه افزايش دهد. كاهش نرخ حق بيمه به صورت يك پيشنهاد از سوي شوراي عالي اشتغال مطرح شده است كه بايد كار كارشناسي و دقيق روي آن انجام شود و بررسي‌هاي لازم به عمل آيد تا تأثير منفي بر منابع سازمان تأمين اجتماعي نداشته باشد و به نفع توليد باشد. گفتني است بررسي‌هاي انجام شده در زمينه نرخ حق بيمه در ايران نشان مي‌دهد كه نرخ حق بيمه واقعي ما 27 درصد نيست بلكه چيزي حدود 17 درصد است. شايد دليل آن هم اين باشد كه تا ديروز كارگر، كارفرما و سازمان به يكديگر اعتماد نداشتند، به طوري كه مواردي گزارش مي‌شد كه دستمزدها به صورت واقعي اعلام نمي‌شود و يا اينكه در دوسال آخر بيمه‌پردازي، افراد به دنبال اعلام حداكثر دستمزد هستند تا بتوانند مستمري بالاتري دريافت كنند.
