طبق مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي، موارد اعتراض نسبت به عملكرد سازمان در هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و تشخيص مطالبات و نحوه رسيدگي به آنها مشخص شده است.
نماينده سازمان تأمين اجتماعي در هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و تشخيص مطالبات بيش از يك نفر نيست، باتوجه به اينكه در هيأت‌بدوي نماينده‌اي به طور مستقيم ندارد و يك نماينده از سوي شوراي عالي تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود. شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز ممكن است اختيارش را تفويض كرده و يا به فرد خاصي واگذار كرده باشد. از اين‌رو در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي نيست كه تركيب اين هيأت‌ها را تغيير دهد. اگر شوراي عالي صلاح بداند اختيارات تفويض شده را پس مي‌گيرد و اگر صلاح نداند مطابق تصميم خود عمل مي‌كند.
در بحث هيأت‌هاي تشخيص مطالبات نيز، به نظر مي‌رسد بهترين و شايد تنها پيشنهادي كه وجود دارد، پيشنهاد اصلاح هرگونه ماده قانوني از سوي نمايندگان كارفرمايان به شوراي عالي تأمين اجتماعي است چرا كه تصميم‌گيري از آن طريق سريعتر انجام مي‌شود. لازم به ذكر است كه دستورالعمل رسيدگي به شكايات و اعتراضات نسبت به عملكرد سازمان در هيأت‌هاي مذكور براساس مواد 42، 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين شد كه در مواردي كه ممكن است اشتباه محاسباتي وجود داشته باشد و يا برخي اطلاعات در سيستم‌هاي تأمين اجتماعي ثبت نشده باشد و يا فردي غيرمشمول در كارگاهي شاغل باشد و غيره، ديگر نيازي به تشكيل هيأت‌ها نيست و مسئولان واحدهاي بيمه‌اي مي‌توانند براساس مستندات موجود، نسبت به رفع ابهام اقدام كنند و مشكل را در همانجا و با حضور كارفرما بررسي و اسناد را اصلاح كند. مگر آنكه با انجام اصلاحات، اعتراض كارفرما به قوت خود باقي باشد كه در آن صورت بايد جهت رسيدگي به هيأت‌ها ارسال شود.
