قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ )
با اصلاحات جدید ( ۲۴/۳/۹۴ )
بخش اول – کلیات
فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آراء ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند ، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود ، جلوگیری کنند.
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
اصل ، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.
ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم ، بزهدیده ، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکار های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند ، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
- الف – حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
- ب – حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
- الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
- ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری : تعیین جرایم قابلگذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود ، مگر در موارد زیر:
- الف – فوت متهم یا محکومٌعلیه
- ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
- پ – شمول عفو
- ت – نسخ مجازات قانونی
- ث – شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
- ج – توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
- چ – اعتبار امر مختوم
- تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری : درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
- تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
- تبصره ۱ ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
- تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند ، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت ، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند ، لازمالاتباع است.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر میکند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه ، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
- تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت ، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
- تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( ۲۷۱ ) این قانون بهعمل میآید.
- تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
- تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.
بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
درحوزه قضایی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است.
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
به تشخیص رییس قوه قضاییه ، دادسرا های تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانهای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری ، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری عبارتند از:
- الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
- ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا ، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب میشوند.
- تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری : کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
- تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دادستان مکلف است بهطور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
- تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند ، حق نظارت دارند.
تبصره ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری : ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمیشوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود ، قید و دستور های لازم را صادر میکند.
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دستور های مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور بهصورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند ، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همهوقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و بهفوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.
ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین میکند ، ممنوع است.
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزشدیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند.
ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستور های لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم ، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، بهعمل میآورند ، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک بهدست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ( ۴۶ ) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
جرم در موارد زیر مشهود است:
- الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
- ب – بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
- پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
- ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
- ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
- ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
- چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری : ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در اینصورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است ، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود. والدین ، همسر ، فرزندان ، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ، ضروری است.
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه بهعمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ، علت تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری : در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است ، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند ، مراتب در صورت مجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند.
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند ، در صورت مجلسی که برای مقام قضایی ارسال میکنند ، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری : رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سؤالات تلقینی یا اغفالکننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست. تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
تخلف از مقررات مواد ( ۳۰ ) ، ( ۳۴ ) ، ( ۳۵ ) ، ( ۳۷ ) ، ( ۳۸ ) ، ( ۳۹ ) ، ( ۴۰ ) ، ( ۴۱ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۹ ) ، ( ۵۱ ) ، ( ۵۲ ) ، ( ۵۳ ) ، ( ۵۵ ) ، ( ۵۹ ) و ( ۱۴۱ ) این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
- الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
- ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
- پ – وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازپرس
- ت – اظهار و اقرار متهم
- ث – اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد ، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
- تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی ، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی ، قیم یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند.
- تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردمنهاد مربوطه ، آگاه کنند.
- تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : اسامی سازمان های مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سهماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
- تبصره ۴ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ( ۱۶۵ ) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ( ۱۰۲ ) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
گزارشها و نامه هایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
- الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، تابعیت ، مذهب ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
- ب – موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم
- پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
- ت – ادله وقوع جرم ، اسامی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- ث – مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان
- تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری : قوهقضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود.
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده ، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را بهعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بهعمل میآورد. این حکم در مواردی که بزهدیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
- تبصره ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری : درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.
ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّیعلیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزهدیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در اینصورت ، در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل میآید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کند ، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اینصورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علائم ، جمعآوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را بهعمل میآورد.
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم قابل گذشت ، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض است.
- تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند ، دادگاه تجدید نظر است.
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستور های زیر میکند:
- الف – ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده
- ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماه
- پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یکسال
- ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یکسال
- ث – معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یکسال
- ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یکسال
- چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر ، به مدت یکسال
- ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یکسال
- خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال
- د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان ، برای مدت معین
- ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت ششماه
- تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتیکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور های مقام قضایی را اجراء نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
- تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : قرار تعلیق تعقیب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
- تبصره ۳ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
- تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
- تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
- تبصره ۶ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو میگردد.
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف میشود. در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، مقام قضایی میتواند پس از أخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت ، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده ( ۸۱ ) این قانون حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستور های موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.
- تبصره ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد ، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود. درصورت حصول توافق ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند ( ج ) ماده ( ۸۱ ) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند ، موضوع ماده ( ۸۲ ) این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
- تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
- تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در غیر جرایم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست بهصورت شفاهی مطرح کند. در این مورد ، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورت مجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.
ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان میشود.
فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه میدهد.
ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، در صورت کمبود بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در اینباره اظهارنظر کند.
- تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد.
ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم ، اقدامات فوری را بهعمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف – متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب – متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر میشود.
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس بهمنظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را بهمنظور جمع آوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد ، ولی میتواند در غیر جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
- تبصره ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه میدهد.
- تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده میرسد.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی میتواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
- تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار ، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
- تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری : ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
- تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری : شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده اعمال می شود.
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.
- تبصره ۱ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
- تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
- تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم مذکور در این ماده ، اگر بزهدیده محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیرو های نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور ، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.
ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات لازم ، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی ، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود ، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مینماید.
ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی ، عزیمت به مأموریت ، انتقال و مانند آن ، نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت میباشند ، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود ، مراتب را بهطور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری : تخلف از این ماده و مواد ( ۹۵ ) ، ( ۱۰۲ ) ، ( ۱۰۴ ) و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰۲ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
- تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته ، اموال متهم توقیف شود ، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف میکند.
ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ ، اجراء میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود ، ابتداء قرار تأمین ، اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد ، فوراً به اطلاع دادستان می رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بهعمل میآید.
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.
ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم ، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود ، پس از قطعیت رأی و اجرای آن ، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی ، کشاورزی ، فعالیت کارگاهها ، کارخانهها و شرکت های تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
نوشتن بین سطور ، قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید ، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود ، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم – صلاحیت بازپرس
ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید:
- الف – جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.
- ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
- پ – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود ، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده ، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود ، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم ، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به همراه متهم ، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت ، به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد.
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود ، اما محل وقوع آن معلوم نباشد ، بازپرس ضمن انجام تحقیقات ، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود ، بازپرس در خصوص موضوع ، اظهار عقیده میکند.
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه تحقیق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاینه محل ، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء ، جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود ، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد ، انجام آنها را از بازپرس محل ، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی ، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابتدهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد ، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعلام میدارد.
- تبصره ۱ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش بهعهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است.
- تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رأی دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده ، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد ، وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در اجرای نیابت قضایی ، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت ، رسیدگی میشود.
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه به تشخیص بازپرس ، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد ، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی ، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او ، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت ، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستور های بازپرس هستند.
فصل پنجم – معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند ، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل ، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند ، اما عدم حضور آنان ، مانع از انجام معاینه نیست.
- تبصره ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد ، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، چنانچه بازپرس لازم بداند ، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرایم موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد ، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری ، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند ، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
کارشناس رسمی یا خبره ، از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهعمل آورد.
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است ، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمعآوری و در صورت مجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد.
ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ، متشکل از پزشک قانونی ، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.
- تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرایی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی ، نسبت به ترسیم کروکی ، عکسبرداری و در صورت امکان ، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستور های لازم را صادر میکند.
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس ، علائم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورت مجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند ، اقدام میشود.
- تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.
- تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری : اجرای مقررات این ماده و ماده ( ۱۳۱ ) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات ، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل ، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه ادله وقوع جرم ، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد ، تا جمعآوری آنها ، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد.
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس برای معاینه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمی ، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی ، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، انجام میشود.
ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( ث ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید میکند و در صورت امکان ، خود در محل حضور مییابد.
- تبصره ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری : روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
دستور مقام قضایی برای ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستور های مقام قضایی ، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت مجلس تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی ، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن بهعمل میآید.
- تبصره ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورت مجلس قید میشود.
ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند ، به دستور وی در محل حاضر میشوند.
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت ، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند ، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد ، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد ، خودداری شود.
- تبصره ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتیکه در اجرای این ماده ، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود ، دولت مسؤول جبران خسارت است ، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت ، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید.
ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند ، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود ، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود ، نگهداری میگردد.
- تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری : شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است ، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس درصورت صدور قرار منع ، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، از جرم تحصیل شده ، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر ، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
- الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
- پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
- تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در تمام امور کیفری ، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی ، نسبت به استرداد ، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
- تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده ، میتواند طبق مقررات اعتراض کند ، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه ، دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد ، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد ، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف ن هایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.
- تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
- تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه مدعی مالکیت ، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون لازم تشخیص داده شود. در اینصورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( ۳۰۷ ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.
- تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
- تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس میتواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی بهعمل میآید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت ، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید میکند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود.
- تبصره ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری : موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.
ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
مقامات و مأموران وزارتخانهها ، سازمانها ، مؤسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، مؤسسات یا نهاد های عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها ، سازمان های نظامی و انتظامی ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است ، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سری و بهکلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده ، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
- تبصره ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری : در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیرو های مسلح رییس قوه قضاییه میتواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارک ، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد ، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد ، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود ، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند ، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته ، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است بهطور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس ، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. درصورت تعدد کارشناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
- تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری : اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
- تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری : اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ، کیفیت و ارزش کار ، پیش از ارجاع امر ، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است ، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است ، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت ، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی ، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
- تبصره ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری : جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت ، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس پرسش های لازم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورت مجلس قید میکند. در صورتیکه بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد ، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کنند.
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند ، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید میشود.
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس ، بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود ، جلب میشود.
تبصره ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه پس از أخذ توضیحات ، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد ، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند ، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت مجلس شود.
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس ، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان ، بین نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد ، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.
ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد ، میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم ، شهود و مطلعان
مبحث اول – احضار ، جلب و تحقیق از متهم
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری : تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
احضار متهم به وسیله احضاریه بهعمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در احضاریه ، نام و نام خانوادگی احضار شونده ، تاریخ ، ساعت ، محل حضور ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضایی میرسد.
- تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، علت احضار ذکر نمیشود ، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد ، مأمور ابلاغ ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد ، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار میشود. در اینصورت ، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
- تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایمی که به تشخیص بازپرس ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود.
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانهای و مخابراتی ، از قبیل پیامنگار ( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن ، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده ، احضار متهم ، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
- تبصره ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری : شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضاییه میتواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
- الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
- ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
- پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
- ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
- ث – متهم در توقیف یا حبس باشد.
- ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
- تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در سایر موارد ، متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد ، بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب میشود.
- تبصره ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتیکه احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید.
ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند:
- الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است.
- ب – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
- پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
- ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمانیافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب ، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند ، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بهعمل آید و در همان روز بهوسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
- تبصره ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری : تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ، وضعیت متهم ، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
- تبصره ۱ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
- تبصره ۲ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ، ضابطان حوزه قضایی مربوط ، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
- تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.
ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین ، در اولین وقت اداری ، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم ، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
- تبصره ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : رعایت مقررات مواد ( ۴۹ ) تا ( ۵۳ ) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در ایام تعطیل متوالی ، قاضی کشیک ، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.
ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را بهعمل میآورد.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده ، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور ، ششماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ، ترک و یا منع تعقیب ، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ، با رعایت ماده ( ۹۸ ) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی ، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند.
- تبصره ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری : تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود ، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند ، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته میشود.
- تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری : سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .
- تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
- تبصره ۳ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری : درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ، مفاد ماده ( ۱۹۱ ) جاری است.
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار ، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان ، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزند ، تابعیت ، مذهب ، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط ، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او ، اعم از شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه ، شماره و کدپستی منزل ، شماره ملی ، پیامنگار ( ایمیل ) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید ، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد ، باید محل جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت ، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت بهمنظور تأخیر و تعلل بهگونهای که ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل ، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید ، روشن ، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسشتلقینی یا همراه با اغفال ، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
- تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری : وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
تخلف از مقررات مواد ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۵ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ، در صورت مجلس قید میشود.
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری ، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پاسخ پرسشها باید بدون تغییر ، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد ، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت ، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
- تبصره ۱ ماده۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : آییننامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است ، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات ، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد ، حاوی مطالب زیر است:
- الف – گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم
- ب – گزارش پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط ، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ، برابر مقررات احضار میکند.
- تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد ، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود.
- تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتیکه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بهعملآید.
ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیرو های مسلح باشد ، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه ، غیرعلنی است.
ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از حضور شهود و مطلعان ، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورت مجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید.
ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس پیش از شروع به تحقیق ، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، پیامنگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورت مجلس قید میکند.
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس میتواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد ، بدون یادکردن سوگند ، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید میشود ، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد ، مراتب در صورت مجلس قید میشود و تمام صفحات صورت مجلس به امضایبازپرس و منشی میرسد.
- تبصره ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد ، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد ، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد ، بازپرس بهمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده ، تدابیر زیر را اتخاذ میکند:
- الف – عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
- ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت ، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
- پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
- تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد ، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان ، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع ، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
- تبصره ۲ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : ترتیبات فوق باید بهنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
- تبصره ۳ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ( ۱ ) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود.
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود ، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرف های که قوه قضاییه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید. هرگاه شاکی ، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود. هرگاه در جرایم قابل گذشت ، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند ، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرایم غیر قابل گذشت ، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود.
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان ، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند ، بازپرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند.
فصل هفتم – قرار های تأمین و نظارت قضایی
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی ، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرار های تأمین زیر را صادر میکند:
- الف – التزام به حضور با قول شرف
- ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
- پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
- ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
- ث – التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
- ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام ، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
- چ – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
- ح – أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
- خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول
- د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
- تبصره ۱ ماده۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند ( الف ) ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار های مندرج در بند های ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و ( ث ) قرار کفالت صادر میشود.
- تبصره ۲ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در مورد بند های ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
- تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تأمین واحد صادر میشود ، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
مبلغ وجه التزام ، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل ، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند ، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز ، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
- تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس ، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان میدهد.
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ، وجهالکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.
- تبصره ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری : تفهیم مفاد ماده ( ۱۹۴ ) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد ، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت ، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
- تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری : مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند ، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد ، درصورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده ، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند ، حسب مورد ، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
- تبصره ماده۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود.
ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ، ممنوع است.
- تبصره ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری : تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است ، در صورتی که حضورش لازم باشد ، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه ، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم ، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجهالکفاله أخذ و یا از وثیقه ، معادل وجه قرار ، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت ، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میشود.
- تبصره ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور ، به وثیقه گذار مسترد میشود.
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه ثابت شود که متهم ، کفیل یا وثیقه گذار بهمنظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه ، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه ، أخذ وجهالکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له ، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم ، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه قرار تأمین صادر شده ، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین ، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه ، در صورت حضور و عجز از پرداخت ، محکومیت های فوق ، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.
ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار ، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد ، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند ، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره أخذ وجه التزام ، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است:
- الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
- ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
- پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
- ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
- ث – هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
- تبصره ۱ ماده۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.
- تبصره ۲ ماده۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری : مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
- تبصره ۳ ماده۲۳۵قانون آیین دادرسی کیفری : در خصوص بند ( ت ) ، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند.
ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت ، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، مکلف است ، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند ، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتیکه شخص ثالث ، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام میکند.
- تبصره ۱ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت کامل به قوت خود باقی است.
- تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید ، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط ، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع ، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ، مگر در مورد جرایم زیر ، که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
- الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
- ب – جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
- پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
- ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
- ث – سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند ( ب ) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
- تبصره ماده۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری : موارد بازداشت موقت الزامی ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیرو های مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل ، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:
- الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
- ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
- پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، موجب به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی ، بازداشت شود ، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند ، بازداشت میشود.
ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس ، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظرف پنج روز بهطور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت رد درخواست ، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک ، تخفیف ، یا ابقای بازداشت موقت ، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ، حسبمورد ، هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود. به هرحال ، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.
- تبصره ١ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرار های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
- تبصره ٢ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده ( ۲۴۱ ) این قانون ، درصورتی است که وفق این ماده ، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
- تبصره ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری : تشدید یا تخفیف قرار تأمین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
- تبصره ۱ ماده۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری : تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.
- تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تأمین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه صالح موضوع مواد ( ۲۴۰ ) ، ( ۲۴۲ ) و ( ۲۴۴ ) این قانون مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تأمین ، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های زیر است ، برای مدت معین صادر کند:
- الف – معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهاد های تعیین شده توسط بازپرس
- ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
- پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
- ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
- ث – ممنوعیت خروج از کشور
- تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
- تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری : قرار های موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است.
در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند.
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
- تبصره ماده ۲۵۰قانون آیین دادرسی کیفری : أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم یا محکومٌعلیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرار های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود.
- تبصره ماده۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی ، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.
ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
شیوه اجرای قرار های نظارت و بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ( ۲۱۷ ) این قانون ، به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه متهم دستور های مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان ، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تأمین ، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم ، تفهیم میشود.
- تبصره ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ، میتوانند با رعایت ماده ( ۱۴ ) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف – بازداشت شخص ، ناشی از خودداری در ارائه اسناد ، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد.
ب – به منظور فراری دادن مرتکب جرم ، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ – به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت – همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود ، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون ، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ( ۲۵۸ ) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده ، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه بهعمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
جبران خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون ، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد ( ۲۵۷ ) و ( ۲۵۸ ) این قانون ، به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییسقوهقضاییه میرسد.
فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه ، حضور نیابد ، بدون أخذ آخرین دفاع ، اتخاذ تصمیم میشود.
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات ، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند ، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ، اعلام کند.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سهروز از تاریخ وصول ، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت ، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
- تبصره ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحیت ، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت ، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند ، پرونده برای حل اختلاف ، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
- الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
- ب – قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
- پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
- تبصره ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد ، دادگاه کیفری دو محل ، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت ، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.
ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است ، مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که در صورت تأیید ، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه ، تحقیقات دادسرا کامل نباشد ، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.
ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد ، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.
ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت ، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه ، تعقیب مجدد را تجویز کند ، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:
- الف – مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، تابعیت ، مذهب ، محل اقامت و وضعیت تأهل او
- ب – آزاد ، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
- پ – نوع اتهام ، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحیه ، منطقه ، خیابان و کوچه
- ت – ادله انتساب اتهام
- ث – مستند قانونی اتهام
- ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
- چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
- تبصره ماده۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در صدور کیفرخواست ، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد ، تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه ، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود ، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد ، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید ، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.
ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از کیفرخواست عدول میکند. در این صورت ، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. در جرایم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند ، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند.
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است ، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر میشود.
فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد ( ۳۰۶ ) و ( ۳۴۰ ) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد ، در این دادسرا به عمل میآید.
- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
- تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم مشهود ، هرگاه مرتکب ، طفل یا نوجوان باشد ، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند ، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی ، موظفند متهم را حسب مورد ، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۲۰۳ ) این قانون ، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز ، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جریان تحقیقات مقدماتی ، مرجع قضایی حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین ، اولیاء ، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان ، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند.
درصورت ضرورت ، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکانپذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده ( ۲۳۷ ) این قانون ، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده ( ۲۳۸ ) این قانون ، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
- تبصره ماده۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری : قرار نگهداری موقت ، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا های عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستور های لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهاد های لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذیربط ارائه میکند.
- تبصره ۱ ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود ، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام میکند.
- تبصره ۲ ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری : کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان کل کشور میتواند انتصاب ، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.
- تبصره ١ ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری : پیشنهاد انتصاب ، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است.
- تبصره ٢ ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری : پیشنهاد انتصاب ، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی ، خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که مطابق قانون ، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری بهعهده دیوان عالی کشور است ، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق بهمراجع ذیربط اعلام گردد.
- تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری : دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( ۴۷۷ ) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.
بخش سوم – دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم میشود.
ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
- تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود.
- تبصره ۲ ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییسکل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است.
- تبصره ۳ ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است.
ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.
- تبصره ماده۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری : مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است.
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور ، مشورتی است.
تبصره ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است ، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده ( ۳۱۵ ) این قانون ، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند.
- تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری : به تشخیص رییس قوه قضاییه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
- تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری : به تشخیص رییس قوه قضاییه ، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب میکند ، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد ، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
- الف – جرایم موجب مجازات سلب حیات
- ب – جرایم موجب حبس ابد
- پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
- ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
- ث – جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
- الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فیالارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
- ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
- پ – تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روانگردان و پیشساز های آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
- ت – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده ، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود ، نگهداری میشوند.
- تبصره ۱ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
- تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهرهمند میگردد.
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ( ۳۵۲ ) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.
- تبصره ماده۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری : احکام و ترتیبات هیأت منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
- تبصره ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری : منظور از جرائم منافی عفت در این قانون ، جرائم جنسی حدی ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رییس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ، مدیران کل اطلاعات استانها ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
- تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری : شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ، در قوه قضاییه یا نیرو های مسلح انجام وظیفه کنند.
- تبصره ۲ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری : رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح میباشد ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها ، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران مؤسسهها ، سازمانها ، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها ، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون ، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.
ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
- تبصره ماده ۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( ۳۰۸ ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
- تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد ، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد ، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتیب در دادگاه انقلاب ، نظامی ، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.
- تبصره ۱ ماده۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
- تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند های ماده ( ۳۰۲ ) این قانون در دادگاه کیفرییک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد.
- تبصره ۱ ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری : در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
- تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری : حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی میشود.
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
عین اظهارات مفید اقرار در صورت مجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود ، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده میرسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد ، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد ، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت ، باید در صورت مجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
- تبصره ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم ، غیر قابل رفع است ، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد ، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه ، با حضور نزد شاهد و یا مطلع ، اظهارات وی را استماع میکند.
ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، شماره شناسنامه و شماره ملی ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورت مجلس قید میکند.
- تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری : رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
- تبصره ماده۳۲۳قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند ، بدون سوگند ، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع ، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود.
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد ، در صورت مجلس قید میکند.
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است ، از شهود و مطلعان مطرح میکند.
ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هنگامی که دادگاه ، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود ، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد ، میتواند مطرح کند.
ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.
ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین میشود ، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست ، ولی میتوانند صورت مجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد ، طرف را سوگند دهد ، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند.
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود ، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند متهم را سوگند دهد.
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
سوگند به درخواست اصحاب دعوی ، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید. در قرار دادگاه ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تعیین میشود. صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد.
ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند ، به دلیل عذر موجه ، نتواند در دادگاه حاضر شود ، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل ، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.
فصل سوم – رسیدگی در دادگاه های کیفری
مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی
ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند:
- الف – کیفرخواست دادستان
- ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
- پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در دادگاه بخش ، رییس یا دادرس علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظرخواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظیفه مینماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی ، رؤسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد ، دادرس علی البدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال ، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود ، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رییس شعبه ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است.
ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعٌالیه ، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
- تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری : رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی ، دادگاه تجدید نظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
- تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری : تخلف از مقررات این ماده ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
- الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم میکند.
- ب – در غیر موارد مذکور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی ، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، درخواست مهلت کنند ، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم ، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ میکند.
ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه ، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتیکه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در غیر موارد مذکور در مواد ( ۳۴۰ ) و ( ۳۴۱ ) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان ، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
- تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ( ۲۶۰ ) این قانون و ماده ( ۳۰ ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/ ۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود ، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.
ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد ، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.
ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمیشود.
ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند ، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است ، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند ، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع ، جنبه حقاللهی نداشته باشد ، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
تبصره ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد ، مطابق ماده ( ۲۳۰ ) این قانون ، اقدام میشود.
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در تمام امور کیفری ، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
- تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری : در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی ، برای متهم ، وکیل تعیین مینماید. در صورتیکه وکیل درخواست حقالوکاله کند ، دادگاه حقالوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعیین میکند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حقالوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزهدیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند ، طبق مفاد این ماده اقدام میکند.
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، دادگاه ضمن عزل او ، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حقالوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
- تبصره ۱ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند ، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد.
- تبصره ۲ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری ، متهم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ، وکالت تسخیری منتفی میشود.
- تبصره ۳ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.
ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل ، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد ، جز در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد ، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز ، تصویر تهیه کنند.
- تبصره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری : دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
محاکمات دادگاه علنی است ، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
- الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
- ب – علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
- تبصره ماده۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری : منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانهها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
- تبصره ۱ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او بهصورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
- تبصره ۲ ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری : انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص ، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود ، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند ، صادر کند ، مگر اینکه اخلالکننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی ، فوری اجراء میشود. اگر اخلالکننده از وکلای اصحاب دعوی باشد ، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر ، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی ، واجد وصف کیفری باشد ، اجرای مفاد این ماده ، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی ، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذکر میدهد.
ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد.
ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در همه دادگاه هایی که با تعدد قضات تشکیل میشوند ، در صورت غیبت یا معذور بودن رییسدادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی ، عضوی که سن او بیشتر است ، وظیفه رییس دادگاه را برعهده میگیرد.
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتدا درمورد شخص متهم بهشرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند ، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت سخن نگویند ، آنگاه رسیدگی را شروع میکند.
ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود:
- الف – قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
- ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود.
- پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود.
- ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید میشود.
- ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود ، کارشناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند ، استماع مینماید.
- ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ، ضروری تشخیص میدهد.
ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، بهطوری که هیچگونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رأی صادر میکند.
ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین ، شهود ، کارشناس و اهلخبره را در صورت مجلس درج کند.
ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد.
ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد ، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی ، حسب مورد ، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام میکند.
ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در پروندهای که دارای متهم اصلی ، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود.
ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در پروندهای ، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی ، شریک و معاون داشته باشد ، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است ، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در اینصورت ، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه میدارد.
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود ، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، بهعنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از شروع محاکمه توسط دادگاه ، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد ، بهقدر لزوم تنفس داده میشود.
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی ، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون ، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد.
تبصره ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
قبل از ختم دادرسی ، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت ، مطلب جدیدی داشته باشد ، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی ، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی ، نمیتواند لوایح ، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
مبحث سوم – صدور رأی
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت میکند. رأی دادگاه باید مستدل ، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه باید در رأی ، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی ، تجدید نظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام اعلام کند این امر ، مانع واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام خواهی نیست.
ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه رأی بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود.
ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس ، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود ، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی ، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء ، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود:
- الف – شماره پرونده ، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
- ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
- پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
- ت – گردشکار و متن کامل رأی
ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پیش از امضای دادنامه ، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر ، حسب مورد ، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتیکه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود ، دادن نسخهای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در اینصورت ، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
- تبصره ۱ ماده۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه ، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.
- تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم منافی عفت ، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.
ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه ، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد ، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی ، قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد ، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان ، رأی تصحیحی صادر میکند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء ، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست ، درصورت قطعیت اجراء میشود.
- تبصره ۱ ماده۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام است ، تصحیح آن نیز در مدت قانونی ، قابل واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام میباشد.
- تبصره ۲ ماده۳۸۱ ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی ، تجدید نظر یا فرجام نقض شود ، رأی تصحیحی نیز بیاعتبار میشود.
فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول – مقدمات رسیدگی
ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند ، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در اینصورت ، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردیکه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میکند.
ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود ، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.
ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بلامانع است.
ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان ، عدم صلاحیت ، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود ، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت ، کشف و یا حادث شود. در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ، مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رییس دادگاه ، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس میکند. دادگاه بهمحض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام میکند:
- الف – در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
- ب – هرگاه موضوع ، خارج از صلاحیت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
- پ – در صورتیکه بهدلیل شمول مرور زمان ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ، متهم قابل تعقیب نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ، فوری آزاد میشود.
- تبصره ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه میتواند در صورت ضرورت ، دادستان یا نماینده او ، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرار های مذکور در بند ( پ ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدید نظر است. درصورت نقض این قرار ، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود.
ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی ، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است ، صادر میکند.
- تبصره ماده۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه در جرایم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند ، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.
ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر ، حداکثر ظرف دو روز ، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.
ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود ، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند.
ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد ، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم ، اقدام به رسیدگی میکند ، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اینصورت دادگاه پس از تقاضای دادستان ، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
- تبصره ۱ ماده۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند ، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار ، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یکماه باشد.
- تبصره ۲ ماده۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند ، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند.
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینیشده باشد ، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید بهطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود ، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود.
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه ، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میکند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید.
ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان ، شهود ، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادستان ، متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند ، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند ، هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده ۳۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ( ۳۵۹ ) این قانون ، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد ، به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم رسیدگی ، رییس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد ، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
محاکمات دادگاه کیفری یک ، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود ، تمام وظایف و اختیارات دادسرا ، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.
مبحث سوم – صدور رأی
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان ، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است ، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد ، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه ، فوری آزاد می شود.
- تبصره ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : پس از ختم رسیدگی ، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد ، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است.
فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در تمام جرایم ، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت ، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.
- تبصره ۱ ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذرموجه غائب شود ، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود ، حضوری است.
- تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری : تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود ، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
- تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد ، دادگاه میتواند بدون حضور متهم ، رأی بر برائت او صادر کند.
ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه پس از واخواهی ، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه ، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول – تشکیلات
ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.
ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل ، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب میکند.
ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی ، روانشناسی ، جرمشناسی ، مددکاری اجتماعی ، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.
- تبصره ۱ ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری : برای انتخاب مشاوران ، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۲ ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورت مؤنث بودن متهم ، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند ، رییس دادگستری میتواند شخصاً بهجای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید.
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند.
- تبصره ۱ ماده ۴۱۲قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد ، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود.
- تبصره ۲ ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است ، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل ، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد ، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان ، وکیل مدافع ، شاکی ، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده ، شهود ، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۰۴ ) این قانون ، اقتضاء کند ، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بهعمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.
ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه ، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.
ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد ، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ، حضور طفل لازم نیست ، مگر درصورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی ، متهم و محکومٌعلیه ، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌعلیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.
فصل هفتم – احاله
ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در هر مرحله از رسیدگی کیفری ، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
- تبصره ماده۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح انجام میشود.
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
احاله در موارد زیر صورت میگیرد:
- الف – متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
- ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسانتر بتواند بهموضوع رسیدگی کند.
- تبصره ماده۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میشود.
- تبصره ماده ۴۲۰قانون آیین دادرسی کیفری : در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، رییس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیرو های مسلح ، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.
فصل هشتم – رد دادرس
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
- الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
- ب – دادرس ، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
- پ – دادرس ، همسر و یا فرزند او ، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
- ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
- ث – بین دادرس ، پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او ، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی ، بیش از دو سال نگذشته باشد.
- ج – دادرس ، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
- تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد ، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود. در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی همعرض فرستاده میشود.
ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند ، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی ، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد ، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد ، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت ، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ، ابلاغ شود. مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
- تبصره ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری : صدور قرار رد ایراد ، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
بخش چهارم – اعتراض به آراء
فصل اول – کلیات
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه تجدید نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است ، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است ، دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود ، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
- الف – جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
- ب – جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
- تبصره ۱ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدید نظر ، همان مجازات قانونی اولیه است.
- تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء قابل تجدید نظر ، اعم از محکومیت ، برائت ، یا قرار های منع و موقوفی تعقیب ، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی ، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی ، قابل تجدید نظرخواهی باشد.
ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
- تبصره ماده۴۲۸قانون آیین دادرسی کیفری : اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ( ۱۶۱ ) قانون اساسی نمی باشد.
ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن ، حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است.
ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ، تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی ، مسموع نیست.
ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.
ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستکننده عذر موجهی عنوان کند ، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون مقرر شده است.
ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:
- الف – محکومٌعلیه ، وکیل یا نماینده قانونی او
- ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
- پ – دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
- الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
- ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون
- پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکیاز جهات رد دادرس
- ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
- تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری : اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر ، به آن هم رسیدگی میشود.
ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است ، رسیدگی میکند.
ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
- تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری : تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی محکومٌعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی نیست.
ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجامخواه ، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود ، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند.
ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجامخواه زندانی باشد ، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است ، معاف میگردد.
ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
تجدید نظرخواه یا فرجامخواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدید نظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه یا فرجامخواه و طرف دعوای او ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیمکننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر یا فرجام خواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر یا فرجام ، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.
- تبصره ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتیکه تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد ، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین ، بلافاصله یا پس از رفع نقص ، پرونده را حسب مورد ، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال میکند.
ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد ، مدیر دفتر دادگاه نخستین ، ظرف دو روز ، نقایص آنرا به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر ، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود ، مدیر دفتر ، پرونده را به نظر رییس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجامخواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند ، دادگاه صادرکننده رأی نخستین ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر میکند. چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میشود. در هر حال ، درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد ، پذیرفته نیست.
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکومٌعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت ، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود ، قطعی است.
ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانان ، شعبهای از دادگاه تجدید نظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین میگردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.
ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان بهعمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدید نظرخواهی کند.
فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان
ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدید نظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت میشود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، بهوسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهای در حوزه های قضایی که سامانه رایانهای دارند ، ارجاع میشود.
ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه به ترتیب وصول پروندهها بهنوبت رسیدگی میکند ، مگر در مواردیکه به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
- تبصره ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : به جرایمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدید نظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
رییس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میدهد. این عضو ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
- الف – در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
- ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
- پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدید نظر استان ، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند.
- ت – اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رأی مقتضی صادر میکند.
- ث – در غیر از موارد مذکور در بند های فوق ، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجدید نظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده ( ۳۰۰ ) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود:
- الف – قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
- ب – طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
- پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
- ت – اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان
ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود. چنانچه محل اجرای قرار ، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد ، دادگاه تجدید نظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد ، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید.
ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادگاه تجدید نظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند ، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
احضار ، جلب ، رسیدگی به ادله ، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
- الف – هرگاه رأی مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
- ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان ، به هر دلیل ، برائت متهم را احراز کند ، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند ، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد ، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
- پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی ، آن را نقض و در ماهیت ، انشای رأی میکند.
- تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رأی نیست ، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم ، تأمین متناسب أخذ میکند و این تصمیم قطعی است.
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ، تطبیق عمل با قانون ، احتساب محکومٌبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی ، لطمه وارد نسازد ، دادگاه تجدید نظر استان ، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه تجدید نظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد ، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام میکند.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادگاه تجدید نظر استان ، محکومٌعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد ، هرچند محکومٌعلیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته ، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ، رأی دادگاه تجدید نظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود ، قطعی است.
فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجامخواهی در جرایم موضوع ماده ( ۴۲۸ ) این قانون است.
ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دیوان عالی کشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
- الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
- ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه
- پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
پروندهها به ترتیب وصول ، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رییسدیوان یا معاون او و در غیاب آنان ، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانهای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول ، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود.
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوانعالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
رییسشعبه ، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میدهد. عضو ممیز ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم میکند.
- تبصره ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند ، تخلف از مواد قانونی ، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رییس شعبه ، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.
ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود ، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در موقع رسیدگی ، عضو ممیز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان ، در صورت حضور ، میتوانند با اجازه رییس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته ، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه ، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
- الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.
- ب – هرگاه رأی مخالف قانون ، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
- ۱ – اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
- ۲ – اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.
- ۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص میدهد ، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
- ۴ – در سایر موارد ، پس از نقض رأی ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
- تبصره ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
- الف – در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
- ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آنکه پس از نقض ، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.
- پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت ، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد ، رأی ابرام میشود و درصورتیکه نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص ، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت ( ۲ ) بند ( ب ) ماده ( ۴۶۹ ) اقدام می کند.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، به هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
درصورتیکه رأی ، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتعمومی دیوان عالی کشور ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد ، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد ، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم ، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند.
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ( ۴۷۱ ) این قانون صادر میشود ، قابل تغییر است.
فصل چهارم – اعاده دادرسی
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
- الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
- ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
- پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
- ت – درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود.
- ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است.
- ج – پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
- چ – عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
- الف – محکومٌعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او
- ب – دادستان کل کشور
- پ – دادستان مجری حکم
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ( ۴۷۴ ) این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده ، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
- تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء قطعی مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیرو های مسلح ، دادگاه های تجدید نظر و بدوی ، دادسراها و شورا های حل اختلاف میباشند.
- تبصره ۲ ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور های موقت دادگاهها ، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
- تبصره ۳ ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتی که رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند ، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده ( ۴۷۷ ) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد ، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند ، تأمین لازم را أخذ مینماید.
- تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که مجازات مندرج در حکم ، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از شروع به محاکمه جدید ، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد ، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی ، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میگیرد.
ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
اگر جهت اعاده دادرسی ، مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی ، هر یک را که صحیح تشخیص دهد ، تأیید و رأی دیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی میکند.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکومٌعلیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکومٌعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌعلیه باشد ، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.
بخش پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول – کلیات
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد ، دادسرا عهدهدار این وظیفه است.
- تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری : معاونت اجرای احکام کیفری ، میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحد های تخصصی برای اجرای احکام باشد.
- تبصره ۲ ماده۴۸۴قانون آیین دادرسی کیفری : معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- تبصره ۳ ماده۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری : در حوزه قضایی بخش ، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری ، مددکار اجتماعی ، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
- تبصره ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری : قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضاییه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد مینماید.
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، جامعهشناسی ، جرمشناسی وحقوق استخدام میشوند.
- تبصره ماده۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری : در رشته های مذکور ، اولویت با فارغالتحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در هر معاونت اجرای احکام کیفری ، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
- الف – ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک ، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
- ب – تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌعلیه در محکومیت های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
- پ – ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌعلیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
- تبصره ۱ ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری : ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات ، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
- تبصره ۲ ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری : اقدامات موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
- الف – صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
- ب – نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
- پ – اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
- ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
- ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
- ج – اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود:
- الف – رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.
- ب – رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد.پ – رأیی که مرجع تجدید نظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
- ت – رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازمالاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.
ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه رأی ، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازمالاجراء است.
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی ، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود ، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون ، اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها ، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمانها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم ، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
تمام ضابطان دادگستری ، نیرو های انتظامی و نظامی ، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها ، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمانها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری ، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است ، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد ، به همان ترتیب اجراء میشود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ، رأی را اجراء میکند.
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای علنی مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
محکومٌعلیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود تا محکومٌعلیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند.
تبصره ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده ، از ابتداء دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند.
ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
- الف – دوران بارداری
- ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
- پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
- ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.
- تبصره ماده۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه حین اجرای مجازات ، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن ، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکومٌعلیه در جرایم تعزیری ، پس از صدور حکم قطعی ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکومٌعلیه وصول میشود.
- تبصره ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری : محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد ، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در غیر مجازات حبس ، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ، اجرای حکم متوقف میشود.
ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رأی موقوف میشود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.
ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ، تأثیری نخواهد داشت ، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌعلیه به دفعات باشد و محکومٌعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ، قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌعلیه ، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین ، تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه ، تصمیم میگیرد.
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌعلیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد ، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
- الف – اگر احکام بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند ، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند ، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود.
- ب – اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد ، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد ، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
- پ – در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد ، مطابق بند های ( الف ) یا ( ب ) اقدام شود.
- تبصره ماده ۵۱۰قانون آیین دادرسی کیفری : در موارد فوق ، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع ، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ، حکم واحد صادر میکند.
ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در اینصورت ، چنانچه دادگاه ، محکومیت های سابق را محرز دانست ، مطابق مقررات اقدام مینماید.
- تبصره ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد ، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیت های سابق را محرز دانست ، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.
ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
شخصی که به موجب حکم قطعی ، برائت حاصل کند ، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی ، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم – اجرای مجازات حبس
ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص ، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان ، حسب مورد ، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ، اعزام و معرفی میشوند.
- تبصره ۱ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری : زندانها به زندان بسته ، نیمهباز ، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.
- تبصره ۲ ماده ۵۱۳قانون آیین دادرسی کیفری : به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ، پیشینه و شخصیتشان ، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش های فوق نگهداری میشوند.
- تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری : درصورتیکه محل اقامت محکوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد ، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
مدت تمام کیفر های حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء ، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
- تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری : اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد ، در احتساب ایام بازداشت ، یک روز محاسبه میشود.
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس ، شلاق و جزای نقدی ، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده ( ۵۱۵ ) به شرح زیر محاسبه میشود:
- الف – به ازای هر روز بازداشت قبلی ، یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.
- ب – در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ، سه ضربه از شلاق کسر میشود.
- پ – در مورد محکومیت به جزای نقدی ، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام میشود.
ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه قاضی صادرکننده حکم ، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام ، حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام میکند.
ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌعلیه ، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌعلیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
- تبصره ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد ، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار ، طبق مواد ( ۱۴ ) و ( ۲۵۵ ) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌعلیه است.
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد ، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب ، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی ، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- تبصره ۱ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در موارد شمول قسمت دوم این ماده ، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین ، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران ، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
- تبصره ۲ ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
- تبصره ٣ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام ، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد ، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب ، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.
- تبصره ۴ ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند ، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
- تبصره ۵ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : رییس قوه قضاییه میتواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون ، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطاء کند.
- تبصره ۶ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.
- تبصره ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : مدت زمانی که محکومٌعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است ، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب ، اجرای حبس را به تعویق میاندازد و هرگاه محکومٌعلیه تأمین متناسب ندهد ، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.
- تبصره ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری : مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند ، نیز اجراء میشود.
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد ، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان ، به مؤسسات ذیصلاح سپرده میشود.
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:
- الف – انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز
- ب – محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
- پ – محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه
- ت – محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ششماه
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
کانون های اصلاح و تربیت ، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند.
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان ، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.
ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه حسب گزارش مدیران کانون ، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی ، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد ، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
آییننامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهبندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفهآموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا ، طبقهبندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ، سن ، نوع جرایم و امور اجرایی این کانونها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
فصل سوم – اجرای محکومیت های مالی
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکومٌعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهعمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
- الف – در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
- ب – در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند ( الف ) این ماده ، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
- تبصره ۱ ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعیین مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیینشده کسر میکند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. - تبصره ۲ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری : صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید ، نیست.
- تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد ( ۲۰% ) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی ، محکومٌعلیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدید نظرخواهی نیست.
- تبصره ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکومٌعلیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت ، قابلیت تجدید نظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکومٌعلیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.
ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از صدور حکم تقسیط ، در صورت حصول تمکن مالی ، محکومٌعلیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سهماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌبه اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام ، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.
ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکومٌعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند.
- تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری : مهلت های پیشبینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.
ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال ، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینه های مربوط ، در صندوق دادگستری تودیع میگردد.
ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای دستور های دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ، أخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ،وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره ماده ۵۳۷قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد ، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در اجرای مواد ( ۲۳۲ ) و ( ۲۳۳ ) این قانون ، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء ، مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن ، بدون داشتن عذر موجه ، تأخیر کند ، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت ، چنانچه محکومٌعلیه بهعلت دیگری در حبس نباشد ، آزاد و پرونده بهطور موقت بایگانی میشود.
ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکوم به سلب حیات ، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند ، به دستور دادگاه صادرکننده حکم ، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
- تبصره ماده ۵۴۲قانون آیین دادرسی کیفری : قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ، مراتب را به محکومٌعلیه اعلام کند.
ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
پیش از اجرای حکم سلب حیات ، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او ، قاضی اجرای احکام کیفری ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد ، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد. وکیل محکومٌعلیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌعلیه در محل اجرای حکم ، منشی دادگاه ، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، حکم اجراء شده ، صورت مجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد.
ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.
ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.
ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری ، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده ( ۵۲۰ ) این قانون مرخصی اعطاء میکند.
ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند ، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.
ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
آییننامه اجرائی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات ، قطععضو ، قصاص عضو و جرح ، شلاق ، تبعید ، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
فصل پنجم – اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ،
قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت
نظارت سامانه های الکترونیکی
ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت تعلیق اجرای مجازات ، قاضی اجرای احکام کیفری ، محکومٌعلیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه ، جلب میکند و با حضور محکومٌعلیه ، دستور یا دستور های دادگاه ، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.
ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه محکومٌعلیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستور های تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد.
- تبصره ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای ، آموزشی ، حرفهآموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان ، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است ، به دادگاه صادرکننده حکم ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق ، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌعلیه ، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.
ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، حکم آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری ، آثار عدم تبعیت محکومٌعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود. چنانچه محکومٌعلیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ، یا مرتکب جرم عمدی شود ، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
محکومٌعلیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید ، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت ، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آییننامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، توسط رییس ستاد کل نیرو های مسلح و رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد ، اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ، تمامی دستور های دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور ، تحت نظارت قاضی مرجوعٌالیه اجراء میشود.
بخش ششم – هزینه دادرسی
ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
- تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری : پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد.
ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ، ایاب و ذهاب گواهان ، حقالزحمه کارشناسان ، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند ، وجهی نمیپردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود ، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط ، در مهلت تعیین شده ، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی ، با توقیف و فروش اموال شاکی ، با رعایت مستثنیات دین ، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای أخذ نمیشود.
- تبصره ۱ ماده۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که به تشخیص مقام قضایی ، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
- تبصره ۲ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری : در موارد فوری به دستور مقام قضایی ، اقدامات موضوع این ماده ، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.
- تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری : میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرف های است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعیعلیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.
ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورت محکومیت متهم ، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.
ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است ، فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود
بخش هفتم – سایر مقررات
ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
- تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده ( ۱۴۵ ) ، تبصره ماده ( ۱۴۷ ) ، مواد ( ۲۱۵ ) ، ( ۳۴۷ ) و ( ۳۴۸ ) این قانون و در تمام مواردیکه بهموجب مقررات این قانون ، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود.
ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیرو های مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱ ، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵ ، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب۱۹ /۲ /۱۳۳۴ ، مواد ( ۶ ) ، ( ۱۵ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۱۸ ) ، ( ۲۱ ) ، ( ۲۲ ) ، ( ۲۳ ) ، ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶ ، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب ، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب۱ /۶ /۱۳۶۶ ، مواد ( ۱ ) ، ( ۷ ) ، ( ۸ ) ، ( ۹ ) ، ( ۱۶ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۲۲ ) و ( ۲۶ ) و تبصره ( ۱ ) از ماده ( ۲۸ ) در رابطه با امور کیفری و مواد ( ۳ ) ، ( ۵ ) و بند ( ج ) و تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) از ماده ( ۱۴ ) و ماده ( ۱۸ ) و تبصره ( ۱ ) تا ( ۶ ) از ماده ( ۲۰ ) از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۵ /۴ /۱۳۷۳ ، ماده ( ۱ ) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰ /۸ /۱۳۷۷ ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ ، ماده ( ۲۱ ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ ، ماده ( ۳۲ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تفسیر ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر ، نسخ میشود.
بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
سازمان قضائی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده میشود ، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها ، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و میتواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
- تبصره ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری : ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصتوچهارم ( ۱۶۴ ) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی میتواند پیشنهاد های خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
معاونان و مدیران کل سازمان قضائی میتوانند با ابلاغ رئیس قوهقضائیه ، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدید نظر نظامی تهران نیز باشند.
- تبصره ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری : مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زیان مادی به نیرو های مسلح وارد شود ، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
- تبصره ۱ ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری : دعوای اعسار از پرداخت محکومٌبه موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکومٌله دعوای اصلی اقامه شود.
- تبصره ۲ ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری : یگان متضرر از جرم ، حق طرح دعوی ، دفاع و پیگیری دعوی ، اعتراض و تجدید نظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح میشود ، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آییندادرسیمدنی است.
ماده ۵۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
تخلف از مقررات مواد ( ۵۷۵ ) ، ( ۶۰۶ ) ، ( ۶۰۷ ) ، ( ۶۱۳ ) و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۰۳ ) این قانون ، به حکم دادگاه نظامی ، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال میشود.
فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی
ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مرکز هر استان ، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز ، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
- تبصره ۱ ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری : دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند ، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
- تبصره ۲ ماده ۵۷۸قانون آیین دادرسی کیفری : رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، علاوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
- تبصره ۳ ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری : حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ، هر یک دارای دفتر کل نیز میباشد.
ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامیاستان است.
ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده ( ۵۷۸ ) این قانون مستقر میشود.
ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها ، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
- تبصره ماده۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری : گروه شغلی ، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیشبینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.
ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل میشوند ، عبارتند از:
- الف ـ دادگاه نظامی دو
- ب ـ دادگاه نظامی یک
- پ ـ دادگاه تجدید نظر نظامی
- ت ـ دادگاه نظامیدو زمان جنگ
- ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ
- ج ـ دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ
ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدید نظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدید نظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میشود:
- الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل میباشند.
- ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده ( ۳۰۷ ) قانون آییندادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.
ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدید نظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد ، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع ، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی مینماید. در اینصورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود.
- تبصره ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدید نظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس ، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیکترین حوزه قضائی بهعمل میآید.
ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است ، با تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهعهده یگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده ( ۵۹۱ ) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی ، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل میشود.
- تبصره ۱ ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری : حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
- تبصره ۲ ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدید نظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب مییابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از:
- الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
- ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
- پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
ترکیب ، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل میشود و در صورت عدم تشکیل ، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام میدهد.
- تبصره ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری : قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میتوانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ ، برکلیه شعب دادگاه ها و دادسراینظامی زمان جنگ ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیابوی ریاست اداری بهعهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی میشود.
- تبصره ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه های نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند.
ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحیت
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح بهجز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی میشود.
- تبصره ۱ ماده۵۹۷قانون آیین دادرسی کیفری : رسیدگی به جرائمی که امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری اجازه فرمودهاند در دادگاه ها و دادسرا های سازمان قضائی نیرو های مسلح رسیدگی شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
- تبصره ۲ ماده۵۹۷قانون آیین دادرسی کیفری : منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیرو های مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
- تبصره ۳ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری : ر هایی از خدمت مانع رسیدگی بهجرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود.
- تبصره ۴ ماده۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری : جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میشوند.
ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است ، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.
ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی میشود.
ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازمالاتباع است.
ماده ۶۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی ، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفیشدن او ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند:
- الف ـ مأموران دژبان نیرو های مسلح
- ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیرو های مسلح در چهارچوب مأموریتها و وظایف قانونی
- پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیرو های مسلح
- ت ـ فرماندهان ، افسران و درجهداران آموزشدیده نیروی انتظامی
- ث ـ افسران و درجهداران نیرو های مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
- ج ـ مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند.
- تبصره ۱ ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری : رؤسا ، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظتاطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است ، ضابط نظامی محسوب میشوند.
- تبصره ۲ ماده۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری : کارکنان وظیفه ، ضابط نظامی محسوب نمیشوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
- تبصره ۳ ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری : اجرای تصمیمات و دستور های مراجع قضائی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی بهعهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
سازمان قضائی مکلف است بهطور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
- تبصره ماده۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم ، وظایف آنان بهوسیله ضابطان دادگستری انجام میشود و پس از حضور ضابطان نظامی ، ادامه تحقیقات به آنان محول میشود ، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان بهعهده دادستان نظامی است.
ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده ، انجام تحقیقات مقدماتی ، جمعآوری دلایل ، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول میشود ، فرمانده یگان محل وقوع جرم ، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی میتواند بهمنظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی ، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان نظامی بهمنظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دوماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود ، قید و دستور های لازم را صادر میکند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند بهمحض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود ، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح محکوم میشود.
- تبصره ماده ۶۰۸قانون آیین دادرسی کیفری : تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری ، انضباطی ، تشویقات ، آموزش های طی شده ، سوابق پزشکی و سایر اموری که میتواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال میشود.
ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط برعهده دارند ، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
- تبصره ماده۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری : ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی بهعهده دژبان یگان های نیرو های مسلح ذیربط است و درصورتیکه یگان مربوط در محل ، دژبان نداشته باشد ، توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد ، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در اینصورت برابر دستور انجام میشود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال بهعهده یگان بدرقه کننده است.
ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزامکننده ، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
- تبصره ماده۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری : مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی ، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
سایر وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامیدر محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
قضات سازمان قضائی میتوانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط ، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری میباشند.
مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی ، فنی ، مالی ، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد ، مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر مینماید.
- تبصره ۱ ماده ۶۱۴قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی ، اظهارنظر کارشناسان نیرو های مسلح ضروری باشد ، نیرو های مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
- تبصره ۲ ماده۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی ، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی ، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیرو های مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام میگیرد ، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد ، احضار از محل اقامت صورت میگیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
- تبصره ۱ ماده۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری : نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیرو های مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
- تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری : ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه ابلاغ احضاریه بهعلت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی ، متهم یک نوبت بهوسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار میشود ، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد ، رسیدگی طبق مقررات ادامه مییابد.
- تبصره ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری : در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ، ابلاغ قانونی محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه مییابد.
ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیرو های مسلح ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت و یا امنیت عمومی ، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد ، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
در زمان جنگ ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
- الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فیالارض
- ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
- پ ـ شورش مسلحانه
- ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیهای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده
- ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح ، نسبت به مافوق
- ج ـ قتل عمدی
- چ ـ فرار از جبهه
- ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار ، ضد انقلاب ، اشرار و قاچاقچیان مسلح
- خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما ، بالگرد ، کشتی ، ناوچه ، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
- دـ فرار به سوی دشمن
- ذـ فرار با تبانی یا توطئه
- رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
- زـ تخریب ، آتشزدن ، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات ، ساختمان ها ، استحکامات نظامی ، کشتی ، هواپیما و امثال آنها ، انبارها ، راه ها ، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی ، مراکز نگهداری اسناد طبقهبندی شده مورد استفاده نیرو های مسلح ، وسایل دفاعی ، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
- تبصره ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد ، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تأمین که منتهی به بازداشت متهم میشود ، مرجع قضائی نظامی رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
- تبصره ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها صورت میگیرد نیز لازمالاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده ۶۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
کارکنان فراری نیرو های مسلح تا بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند ، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود.
ماده ۶۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور ( کادر ) نیرو های مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط ، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد ، قابل اعمال نیست.
ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیرو های مسلح که بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند ، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد.
ماده ۶۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است ، ایامی که متهم یا محکومٌعلیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ، یکسال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ ، سهسال پس از اعلام پایان آن است.
فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح است ، طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیرو های مسلح باشد ، انتخاب مینمایند.
- تبصره ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری : تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمانجنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ، مگر اینکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی ، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
رئیس سازمان قضائی میتواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر نظامیاستان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدید نظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، بهعهده معاون و در غیاب وی بهعهده رؤسای دادگاه های تجدید نظر و نظامی یک و دو بهترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه میتواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد.
ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه در اجرای مأموریت های نیرو های مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود ، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست ، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند.
ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت ، میتواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
- تبصره ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد ، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد.
فصل هفتم ـ تجدید نظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر نظامی همان استان و یا دیوان عالیکشور قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی است.
ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری است ، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
آراء قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ ، قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالیکشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید ، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در اینصورت باید علت تأخیر بهطور مستدل در پرونده قید شود.
ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ( ۴۷۵ ) قانون آییندادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
درصورتیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌعلیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته ، قابل اجراء نباشد ، دادستان نظامی مطابق ضوابط ، حسب مورد حق درخواست تجدید نظر یا فرجام را دارد. در اینصورت مرجع تجدید نظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میکند.
فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آییندادرسی کیفری بهعهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت ، اجرای احکام دادگاه ها ، بهترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌالیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از قطعیت آراء دادگاه ها ، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصهای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
- تبصره ماده۶۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری : مفاد این ماده در مورد قرار های نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازمالاجراء است.
ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر موارد پیشبینی شده در قانون ، در مورد محکومیت به مجازات های زیر ، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
- الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
- ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
- پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
- تبصره ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری : در مورد محکومیت به کسر حقوق ، احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای دستورها و آراء لازمالاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجهالکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال ، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میشوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامیاستان ، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند.
- تبصره ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری : محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میشود ، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامیحوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
مواردیکه مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم نیرو های مسلح مقرر نگردیده است ، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبرد های ملی ، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت و تدوین آییننامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها ، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود:
- الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ( دبیر شورا )
- ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
- پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
- ت ـ دادستان کل کشور
- ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
- ج ـ رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح
- چ ـ رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
- ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
- رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
- زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
- ژـ وزیر دادگستری
- س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
- ص ـ یکنفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
- ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- تبصره ۱ ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : شورا با اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
- تبصره ۲ ماده۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : دبیر شورا میتواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
- تبصره ۳ ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری : دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
به منظور ساماندهی پروندهها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم ، متهمان ، بزهدیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی ، «مرکز ملی داده های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود.
- تبصره ۱ ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
- تبصره ۲ ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : اسناد ، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد ، در اختیار مراکز علمی ، پژوهشکدهها و پژوهشگران قرار میگیرد. استفاده از اسناد ، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام ، نام خانوادگی ، شمارهپستی و شمارهملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند ، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، نظیر دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان قضائی نیرو های مسلح و مراجع ذیربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری ، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
- تبصره ۱ ماده۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری : آییننامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
- تبصره ۲ ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری : مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها ، هیأتها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است ، «شبکه ملی عدالت» را با بهکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.
- تبصره ماده۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری : مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت بهعمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ( ۵۷۶ ) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوهقضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوهقضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
- الف ـ اهداف ، وظایف ، سیاستها ، خطمشیها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوهقضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
- ب ـ نشانی ، شماره تماس و پیوند به تارنمای ( وبسایت ) تمامی معاونتها و دادگستری های استانها ، دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، وزارت دادگستری ، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
- پ ـ کلیه قوانین لازم الاجراء ، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
- ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط ( آنلاین ) برای تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
- ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذیصلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بینالمللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی بهاتباع سایر کشورها
- ج ـ آموزش آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
- چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور ، و دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، تارنمای ( وبسایت ) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگهدارند:
- الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها ، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی ، بههمراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
- ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها ، سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
- پ ـ پیوند به تارنما های سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذیربط
- ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی ، مانند بهای منطقهای املاک
- ث ـ آموزش آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
- ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
- چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجرائیه ، اوراق رأی ، امضاء ، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
- تبصره ۱ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی ، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی ، کارشناسان ، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
- تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
- تبصره ۳ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
به منظور حفظ صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادلهشده میان شهروندان و محاکم قضائی ، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی ، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
- تبصره ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری : قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط بهدادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان ، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
- تبصره ماده ۶۵۷قانون آیین دادرسی کیفری : در راستای ترغیب شهروندان به بهرهبرداری از دادرسی الکترونیکی ، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد ( ۵% ) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان ، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی ، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت ، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند ، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند ، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز ، سامانه های رایانهای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا دادهها یا سامانه ( سیستم ) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهای بهوسیله یا علیه دادهها و سامانه های رایانهای و مخابراتی را فراهم آورند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزاینقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات ، کارکنان قضائی ، دستگاه های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
آییننامه های اجرائی این بخش ، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانهای
ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
علاوه بر موارد پیشبینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
- الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم بهکار رفتهاند که به هر نحو در سامانه های رایانهای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوریاسلامیایران ذخیره شود.
- ب ـ جرم از طریق تارنما های دارای دامنه مرتبهبالای کد کشوری ایران ( .ir ) ارتکاب یابد.
- پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانهای و مخابراتی و تارنما های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنما های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
- ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال ، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.
ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه یا شعبی از دادسراها ، دادگاه های کیفری یک ، کیفری دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
- تبصره ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.
ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا ششماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
- تبصره ۱ ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : داده ترافیک ، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ ، مسیر ، تاریخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
- تبصره ۲ ماده ل۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری : اطلاعات کاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات ، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن ، هویت ، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP ) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.
ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد ، مقامقضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری ، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا ششماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند.
- تبصره ۱ ماده۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری : حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
- تبصره ۲ ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری : مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سهماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ( ۶۶۷ ) ، ( ۶۶۸ ) و ( ۶۶۹ ) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این دادهها موجب مجازات مقرر در ماده ( ۶۶۹ ) این قانون میشود.
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و توقیف دادهها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام میشود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.
ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.
ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
تفتیش دادهها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
- الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
- ب ـ دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه
- پ ـ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل میشود.
ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشوند:
- الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
- ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
- پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
- ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
- ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود.
ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
توقیف سامانه های رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را بهسامانه های دیگر گسترش میدهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.
ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیفشده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزار های مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهها و سامانه های رایانهای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
- تبصره ماده۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری : دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیامنگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآوریشده ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد ، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود ، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
کلیه مقررات مندرج در این بخش ، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود.
ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آییندادرسی پیشبینی نشده است ، تابع مقرراتعمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم ـ آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد ، با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
- تبصره ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری : فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.
ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
پس از حضور نماینده شخص حقوقی ، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم ، در مورد وی اعمال نمی شود.
ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرار های تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
- الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
- ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال ، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری :
اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری :
در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحد های زیرمجموعه متعدد باشد ، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند ، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.
ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری :
اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری :
در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آییندادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میشود.
بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری :
دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد ( ۶۵۰ ) ، ( ۶۵۲ ) و ( ۶۵۴ ) تا ( ۶۵۶ ) این قانون با توجه به بند های ( ح ) و ( ف ) ماده ( ۲۱۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمد های قانون آییندادرسی کیفری تأمین میگردد.
ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری :
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹ ، قانون دادرسی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ بهجز مواد ( ۴ ) ، ( ۸ ) و ( ۹ ) آن قانون ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو ) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸ ، قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها مصوب۱۶ /۵ /۱۳۷۲ ، مواد ( ۷۵۶ ) الی ( ۷۷۹ ) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( ۵۶۹ ) قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.