برای اینکه قرارداد با شخص حقیقی مشمول قانون کار شود باید دو شرط زیر از قانون کار با هم برقرار باشد:
- ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
- ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .
همچنین، پیمانکاران براساس ماده ٣٨ قانون تامیناجتماعی مشمول مقررات تامیناجتماعی میشوند.
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حقبیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیمبندی هستند؛از قبیل قراردادهای اجرایی - خدماتی یا مشاورهای،قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی بهطورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقهبندی میشوند
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند،مقاطعهکار (پیمانکار) را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کند و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامیناجتماعی بپردازد.
پرداخت ٥ درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما،موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حقبیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند، معادل حقبیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد،مسئول پرداخت حقبیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است،از مقاطعهکار مطالبه و وصول کند.
به موجب ماده ٤١، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامیناجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجامیافته تعیین و حقبیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
بر این اساس، حقبیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریب دریافت میشود و در بخشنامه شماره ١٤ درآمد ضرایب بیمه هریک از انواع پیمانکاریها مشخص شده است.
با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید