باب اول قانون دیه – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴ قانون دیه – دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .

ماده ۲۹۵ قانون دیه– در موازد زیر دیه پرداخت می شود –
الف – قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب – قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا” سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا”موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا” بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا” سب جنای بر او شود .
ج – مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .

تبصره ۱ – جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره ۲ – در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا” معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .

تبصره ۳ – هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .

ماده ۲۹۶ – در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

باب دوم قانون دیه – مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷ قانون دیه – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشد و تلفیق آنهاجایز نیست –
۱ – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۲ – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۳ – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۴ – دویست دست لباس سالم از حله های یمن
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است .
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .
تبصره ۱ – قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آنها پرداخت می شود .

تبصره ۲ـ میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند. اصلاحی مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مصوب ۱۳۸۲

ماده ۲۹۸ – دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشدو یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .

ماده ۲۹۹ – دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام ( رجب – ذیقعده – دیحجه – محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایرامکنه وازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
تبصره – حکم فوق در مواردی که مقتول از ارقارب قاتل باشد جاری نمی گردد .

ماده ۳۰۰ – دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدین نصف دیه مرد مسلمان است .

ماده ۳۰۱ – دیه زن و مرد یکسان است تاوقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب سوم قانون دیه – مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲ – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است –
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود .
ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج – دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .

تبصره ۱ – تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایزنیست .
تبصره ۲ – دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
ماده ۳۰۳ – اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .

باب چهارم قانون دیه – مسوول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴ – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .
ماده ۳۰۵ – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده ۳۰۶ – در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) ودیه جنایتای زیادتر از آن بعهده عاقله می باشدو دیه جراحتهای کمتراز آن بعهده خود جانی است .
تبصره – جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .
ماده ۳۰۷ – عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بوطریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرندبصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهندبود .
تبصره – کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .
ماده ۳۰۸ – نابالغ و دیوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود .
ماده ۳۰۹ – هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شودخودجانی ضامن است .
ماده ۳۱۰ – هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .
ماده ۳۱۱ – عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و درمواردذیل عاقله ضامن نمی باشد –
الف – جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب – اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده ۳۱۲ – هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۳۱۳ – دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کنداز مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .
ماده ۳۱۴ – در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تااز خود دفاع نمایدولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسیدگی نخواهد شد .
ماده ۳۱۵ – اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .

باب پنجم قانون دیه – موجبات ضمان

ماده ۳۱۶ – جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده ۳۱۷ – مباشرت آنست که جنایت مستقمیا” توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده ۳۱۸ – تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یاجنایت علیه دیگری را فراهم کندو خود مستقیما” مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
ماده ۳۱۹ – هرگاه طبیبی گرچه حاذق باشد در معالجه هائی که شخصا” انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عض – و یا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده ۳۲۰ – هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده ۳۲۱ – هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد درمعالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده ۳۲۲ – هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
ماده ۳۲۳ – هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلفن یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۲۴ – هرگاه کسی چیزی راهمراه خود یا وسیله نقلیه ومانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار می باشد .
ماده ۳۲۵ – هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا” کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا” کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا” کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .
ماده ۳۲۶ – هرگاه کسی دیگری را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده ۳۲۷ – هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا” با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بودوهمچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود وموجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده ۳۲۸ – هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا” سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود .
ماده ۳۲۹ – هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا” سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد .
ماده ۳۳۰ – هرگاه کسی در ملک خود یا درمکان وراهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشدو دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود .
ماده ۳۳۱ – هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباها” و بدون قصد با شخص و یا شیئی یا وسیله مزبوربرخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسیب کسی شود ، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا” قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به اوتعلق نمی گیرد بلکه عهده دارد خسارت وارده نیز می باشد .
ماده ۳۳۲ – هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی ک مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود .
ماده ۳۳۳ – در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدوم شدن وی گرددراننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب ششم قانون دیه – اشتراک در جنایت

ماده ۳۳۴ – هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام برعاقله دیگری است .
ماده ۳۳۵ – هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثربرخورد یکی ازآنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .
تبصره – هرگاه کسی اتفاقا” و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد .
ماده ۳۳۶ – هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسیله نقله آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنهامساوی یا متفاوت باشد واگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره – تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .
ماده ۳۳۷ – هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره – در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان ودیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .
ماده ۳۳۸ – هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خواده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کنند ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است . و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .
ماده ۳۳۹ – هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم قانون دیه – تسبیب درجنایت

ماده ۳۴۰ – هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده ۳۴۱ – هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
ماده ۳۴۲ – هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۳۳۹ را درمنزل خودانجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خودبخوانده عهده دار دیه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده ۳۴۳ – هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگرسیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد وکسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه وخسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دارچیزی نمی باشد .
ماده ۳۴۴ – هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا” یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا” وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه وخسارت می باشد .
ماده ۳۴۵ – هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یاوسیله نقلیه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا” در معبر قرار دهد .
ماده ۳۴۶ – هرگاه کسی چیز لغزنده ای را درمعبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا” با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد .
ماده ۳۴۷ – هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا” ساقط می شود .
ماده ۳۴۸ – هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا” سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده ۳۴۹ – هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمی باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگرسقوط کند طبعا” در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا” به سمت دیگری سقوط کندوموجب آسیب یاخسارت شودصاحب آن عهده دارچیزی نخواهدبود .
ماده ۳۵۰ – هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنانمایدلکن تدریجا” مایل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گرددچیزی برعهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمکن با اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد .
ماده ۳۵۱ – هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده ۳۵۲ – هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا” نیز سرایت نکند لکن اتفاقا” بجای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۳۵۳ – هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا” به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهدکردو در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۴ – هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشدگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۵ – هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یادرمعبر عام بدون رعایت صملحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار رانداشته باشد .
تبصره – در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده ۳۵۶ – هرگاه کسی آتشی را روشن کند ودیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .
ماده ۳۵۷ – صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داندباید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگراز حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .
ماده ۳۵۸ – هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره – هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش ازمقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد .
ماده ۳۵۹ – هرگاه به سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شدکسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده ۳۶۰ – هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا” درخانه بوده یا بعدا” وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده ۳۶۱ – هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارده می کند .
ماده ۳۶۲ – هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی واردنمایدآن شخص زننده عهده دار خسارتهای واردخواهدبود .

باب هشتم قانون دیه – اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ۳۶۳ – در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده ۳۶۴ – هرگاه دو نفر عدوانا” در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود .
ماده ۳۶۵ – هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده ۳۶۶ – هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنندوبعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم قانون دیه – دیه اعضاء بدن

ماده ۳۶۷ – هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا” مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی بایدارش بپردازد .

فصل اول – دیه مو

ماده ۳۶۸ – هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود .
ماده ۳۶۹ – هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره – اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقداردیه کامل پرداخت می شود .
ماده ۳۷۰ – هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره برویدو مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود ودیه به همان نسبت دریافت می گردد .
ماده ۳۷۱ – تشخیص روئیدن مجدد مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده ۳۷۲ – دیه موهای مجموع دوابرو در صورتکیه هرگز نروید پانصد دینار است ودیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا” روئیده شود ارش است ونسبت به آن مقدار که روئیده نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
ماده ۳۷۳ – از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ – از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست ومانند که دراین مواردفقط دیه عضو قطع شده یا مانندآن پرداخت می گردد .

فصل دوم – دیه چشم

ماده ۳۷۵ – از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره – تمام چشم هائیکه بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ – چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است واگر مانع مقداری ازدیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطورکلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ – دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشدوچشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یاعلل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است واگر چشم دیگری را دراثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ – کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابیناشده باشد .
ماده ۳۷۹ – دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهیا بالا ثلث دیه کامل ودیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است .

فصل سوم – دیه بینی

ماده ۳۸۰ – از بین بردن تمام بینی دفعتا” یا نرمه آن که پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد .
ماده ۳۸۱ – از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعداز بریدن نرمه آن موجب دیه کامل وارش می باشد .
ماده ۳۸۲ – اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که صالح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد .
ماده ۳۸۳ – فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و ازبین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد .
ماده ۳۸۴ – از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد .
ماده ۳۸۵ – دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد .

فصل چهارم – دیه گوش

ماده ۳۸۶ – از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام نصف دیه کامل واز بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده ۳۸۷ – از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را نداردو از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
ماده ۳۸۸ – پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده ۳۸۹ – فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره – هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شودبرای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود .
ماده ۳۹۰ – گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور درموارد فوق یکسانند .

فصل پنجم دیه لب

ماده ۳۹۱ – از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و ازبین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ – جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید .
ماده ۳۹۳ – جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود بطوری که باخنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد .
ماده ۳۹۴ – از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ – شکافتن یک یا دو لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم – دیه زبان

ماده ۳۹۶ – از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی ومانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود .

ماده ۳۹۷ – از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود .
ماده ۳۹۸ – تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده وموجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گرددباتعیین حاکم خواهدبود .
ماده ۳۹۹ – هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده ۴۰۰ – بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ – بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا” معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود .
ماده ۴۰۲ – هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم – دیه دندان

ماده ۴۰۳ – از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود –
۱ – هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد درپایین می روید وجمعا” دوازده تا خواهد بود . پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود .
۲ – هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا” شانزده تا خواهدبود بیست و پنج دینار ودیه مجموع آنها چهارصددینارمی شود .
ماده ۴۰۴ – دندانهای اضافی به هر نام که باشد و بهر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شودتعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچگونه نقصی حاصل نشودارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده ۴۰۵ – هرگاه دندانها از بیست وهشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا” کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ – فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا” سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده ۴۰۷ – شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ – شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاءریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری .
ماده ۴۰۹ – کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد .
ماده ۴۱۰ – دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده ۴۱۱ – هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شودقرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد .

فصل هشتم – دیه گردن

ماده ۴۱۲ – شکستن گردن بطوریکه گردن کج شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۱۳ – جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۱۴ – هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فروببرد .

فصل نهم – دیه فک

ماده ۴۱۵ – از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد واز بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است ودیه از بین بردن یک فک بامقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده ۴۱۶ – دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگرفک بادندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد .
ماده ۴۱۷ – جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل دهم – دیه دست و پا

ماده ۴۱۸ – از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا” یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ – دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ – جریمه مالی بریدن کف دست ک خلقتا” بدون انگشت بوده ویا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظرحاکم تعیین می شود .
ماده ۴۲۱ – دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ – دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود ویا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده ۴۲۳ – کسی که ازمچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداندنزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده ۴۲۴ – دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ – دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شودو بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .
ماده ۴۲۶ – دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است ودیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است .
ماده ۴۲۷ – دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ – احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم – دیه ناخن

ماده ۴۲۹ – کندن ناخن بطوری که دیگر نروید یا فاسدوسیاه بروید ده دینار واگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .

فصل دوازدهم – دیه ستون فقرات

فصل ۴۳۰ – شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا” درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود .
ماده ۴۳۱ – هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد .
ماده ۴۳۲ – هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم – دیه نخاع

ماده ۴۳۳ – قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده ۴۳۴ – هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم – دیه بیضه

ماده ۴۳۵ – قطع دو بیضه دفعتا” دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده ۴۳۶ – دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است واگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینارخواهد بود .

فصل پانزدهم – دیه دنده

ماده ۴۳۷ – دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک ازسایردنده ها ده دینار است .

فصل شانزدهم – دیه استخوان زیر گردن

ماده ۴۳۸ – شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل داردوشکستن هرکدام از آنها که درمان نشود یا باعیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد .

فصل هفدهم – دیه نشیمن گاه

ماده ۴۳۹ – شکستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده ۴۴۰ – ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده ۴۴۱ – از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هیجدهم – دیه استخوان ها

ماده ۴۴۲ – دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده ۱۵۲ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
شماره ۴۷۷۱ ۳/۵/۱۳۷۲
ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه ۲ اراک
نامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۱ در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این که استخوان به کلی ا زمفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۱۴۲۳ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲
محضر مبارک دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده ۱۵۲ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد کمیسیون یادشده که متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداکردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداکردن می باشد و نظر به اینکه اکثر متون فقهی و کل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فک العظم من العضو) وارده شده و تنها کتاب فارسی که اینجانب تاکنون ملاحظه کردم کتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد که در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است .
همچنین عبارتی که در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اکنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و کنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه که عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد که با اندک تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احکام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد .
و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به کنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه ۲ اراک ـ علی اصغر بیگدلی

ماده ۴۴۳ – در جدا کردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضوبی فائده گردد و ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداکردن می باشد .

فصل نوزدهم – دیه عقل

ماده ۴۴۴ – هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده ۴۴۵ – از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده ۴۴۶ – هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سریا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده ۴۴۷ – هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۸ – مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دونفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگندمقدم است .

فصل بیستم – دیه حس شنوائی

ماده ۴۴۹ – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد .
ماده ۴۵۰ – هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده ۴۵۱ – هرگاه معلوم باشدکه حس شنوائی بر نمی گردد یا دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده ۴۵۲ – هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است وهرگاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .
تبصره – هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است .
ماده ۴۵۳ – هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می شود .
ماده ۴۵۴ – هرگاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود۲ دیه کامل دارد .
ماده ۴۵۵ – اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده ۴۵۶ – در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

فصل بیست ویکم – دیه بینائی

ماده ۴۵۷ – از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد .
ماده ۴۵۸ – هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .
ماده ۴۵۹ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بینائی برگردد وشخص دیگری آن چشم را بکند ، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده ۴۶۰ – هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شودودرصورتیکه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده ۴۶۱ – هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند .
تبصره – قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست ودوم – دیه حس بویائی

ماده ۴۶۲ – از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورداخیر قبل از صدورحکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
ماده ۴۶۳ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه باآزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده ۴۶۱ ) به نفع مدعی حکم می شود .
ماده ۴۶۴ – هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده ۴۶۵ – هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد .

فصل بیست وسوم – دیه چشائی

ماده ۴۶۶ – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است .
ماده ۴۶۷ – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد .
ماده ۴۶۸ – در صورتی که حس چشائی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده ۴۶۹ – اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بیست و چهارم – دیه صورت و گویایی

ماده ۴۷۰ – از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده ۴۷۱ – از بین بردن گویائی بطور کامل که تتواند اصلا” سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۲ – در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده ۴۷۳ – ارش جنایتی که باعث از بین رفت صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .

فصل بیست وپنجم – دیه زوال منافع

ماده ۴۷۴ – جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارزش دارد –
الف – در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد .
ب – در صورت دوام آن در کلیه روزها تانیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج – در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره – هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا” خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۷۵ – اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است –
الف – باعث از بین رفتن انزال شود .
ب – قدرت تولید مثل وبارداری را از بین ببرد .
ج – لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده ۴۷۶ – جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۷ – در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب – لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود .
ماده ۴۷۸ – هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود . دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۷۹ – هر گاه آلت زنانه کلا” قطع شود دیه کامل دارد وهر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .

باب دهم قانون دیه – دیه جراحات

فصل اول – دیه جراحت سر و صورت

ماده ۴۸۰ – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است –
حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر
دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر.
متلاحمه – جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد – سه شتر.
سمحاق – جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد – چهار شتر.
موضحه – جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده – پنج شتر
هاشمه – عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد – ده شتر.
منقله – جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
مامومه – جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد .
دامغه – جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کام ارش بر او افزوده می گردد .
تبصره – دیه جراحات گوش و بینی ولب در حکم جراحات سرو صورت می باشد .
ماده ۴۸۱ – هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای ۱تا ۵ درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره – جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد .

فصل دوم – دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

ماده ۲۸۲ – دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است –
الف – جائفه – جراحتی که با هر وسیله واز هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
ب – هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته واز طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد .
تبصره – وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم – دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می رود .

ماده ۴۸۳ – هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و درصورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم قانون دیه – دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود .

ماده ۴۸۴ – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است –
الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار
ب – کبود شدن صورت سه دینار
ج – سرخ شدن صورت یک دینار ونیم
د – در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
تبصره ۱ – فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک وبزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد .
تبصره ۲ – جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده ۴۸۵ – جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ ارش آن بر دیه که قبلا” بیان شد افزوده می شود .
ماده ۴۸۶ – دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .

باب دوازدهم قانون دیه – دیه سقط جنین

ماده ۴۸۷ – دیه سقط جنین به ترتیب زیر است –
دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار
دیه علقه که خون بسته است چهل دینار
دیه مضعه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار
دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره – در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر وپسر نمی باشد .
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .

ماده ۴۸۸ – هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
ماده ۴۸۹ – هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
ماده ۴۹۰ – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک ازآنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده ۴۹۱ – دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده ۴۹۲ – دیه سقط جنین در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده ۴۹۳ – اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه وارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم قانون دیه – دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود

ماده ۴۹۴ – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است –
الف – بریدن سر یکصد دینار
ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض – اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره – دیه مذکو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده ۴۹۵ – در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .
ماده ۴۹۶ – در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده ۴۹۷ – کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است .

محاسبه آنلاین مبلغ دیه

برچسب خوردهبازار بیمه بیمه تامین اجتماعی بیمه زندگی بیمه شخص ثالث بیمه عمر حق بیمه قانون قانون بیمه قانون دیه مدیریت ریسک مقالات بیمه

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.