پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی استفاده می کند که قالب رابطه آنها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های دیگری بگنجد.
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دارای مقررات خاصی در زمینه حقوق و تکالیف پیمانکاران در زمینه بیمه اجتماعی کارگران تحت امر، بیمه اجتماعی پیمانکار، تعیین نرخ حق بیمه، ماخذ احتساب حق بیمه، مرجع تعیین حق بیمه، چگونگی اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعیینی و… است.
قانون فوق تنها یکی از قوانین و مقررات حوزه حقوق تامین اجتماعی می باشد. گاهی دیده می شود که پیمانکارِ طرف قرارداد با کارفرما یا مناقصه گزار، انجام موضوع پیمان را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگری می سپارد که به آنها مقاطعه کار فرعی یا جز یا دست دوم گفته می شود.
در این صورت قسمت عمده ای از مسئولیت های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می باشد. لذا باید توجه داشت عمده مطالب این نوشتار ناظر به فرضی است که پیمانکارِ طرف قرارداد با کارفرما، راسا اقدام به انجام موضوع پیمان می کند و آن را به پیمانکارِ دیگری نمی سپارد.
قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی امده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورتی درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تاثیر است.
در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید
قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه پیمان ها
پیمان ها بر اساس موضوع خود انواع متعددی دارند. در این بند به حق بیمه برخی از مهم ترین پیمانکاری ها اشاره می شود.
در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد کرده است.
تعیین این نسبت(حق بیمه) به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت پذیرفته است. این درصد همان است که در رویه جاری سازمان تامین اجتماعی به ضریب یا ضریب پیمان مشهور شده است.
در واقع سازمان تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری علاوه بر تعیین نسبت مزد به کل مبلغ قرارداد، پس از تعیین این ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را نیز در آن اعمال کرده است. بدین صورت که سازمان برای پیمان هایی که مصالح بر عهده کارفرما است ۲۶ درصد بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده و برای قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست (کارهای خدماتی) ۵۶ درصد بهای مزد را در نظر گرفته است.
سپس این نسبت ها را در عدد بیست و هفت درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ضرب نموده که عدد پانزده درصد و هفت درصد به دست آمده است. پس، آنچه در مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه آمده (پانزده درصد و هفت درصد) با رعایت مواد ۳۸ و ۲۸ قانون تامین اجتماعی به دست آمده است.
نکته دیگر اینکه احتساب حق بیمه بر اساس ماده ۳۸ یا همان ضریب پیمان و یا به عبارتی شمول بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بر قراردادی خاص بدین معناست که میزان حق بیمه قرارداد در ابتدا ارتباطی به تعداد کارگران واقعی (بیمه شدگان) شاغل در اجرای طرح و پیمان ندارد و به طور نوعی تعیین می شود.
حق بیمه پیمان بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و اسامی اعلامی از سوی کارفرما تعیین نمی گردد، بلکه به طور نوعی بر حسب نوع قرارداد(عمرانی یا غیرعمرانی ) و بر اساس نسبت مزد به کل کار تعیین می شود و حق بیمه بر مبنای آن وصول می شود؛
از آنجا که تنوع موضوعات قراردادهای مختلف و نسبت مزد به کل کار در هر یک به طور جداگانه در نظر گرفته نمی شود و پیشرفت تکنولوژی و کاهش نسبت مزد به کل کار در بسیاری از موارد ملاحظه نمی شود، این امر موجب می شود تا برای نمونه اجرای عملیات مادی پیمان را ۳ نفر بیمه شده بر عهده داشته باشند، ولی میزان حق بیمه ای که بر اساس ماده ۳۸ قانون مزبور (بر اساس ضریبی از مبلغ پیمان) تعیین می گردد به میزان حق بیمه ۱۰ نفر باشد. البته در موارد نادری عکس این حالت هم ممکن است روی دهد.
مطابق ماده ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار یکی از تکالیف کارفرما، تنظیم و ارسال لیست بیمه کارگران تحت امر و پرداخت حق بیمه آنان است. کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به پیمانکاران و کارفرمایان دارای پرسنل و کارگاه ثابت قابل تقسیم هستند.
برای محاسبه میزان حق بیمه کارگران دو روش اصلی مرسوم است:
- پرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه بر اساس میزان مزد و حقوق و تعداد واقعی کارگران شاغل)
- پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب یا درصدی از مبلغ پیمان. مورد دوم در خصوص قراردادهای پیمانکاری جریان دارد.
در این نوشتار به طور اجمالی به کارفرمایان مشمول این نحوه محاسبه حق بیمه، میزان و چگونگی احتساب حق بیمه، مقررات حاکم، شیوه و مرجع رسیدگی به اعتراضات احتمالی پیمانکار در خصوص میزان حق بیمه پرداخته می شود.
محاسبه بیمه قرارداد عمرانی ( قرارداد دولتی )
حق بیمه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی از سال ۱۳۸۲، طرح های عمرانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت تغییر نام یافت.
این قراردادها حائز چند ویژگی(توامان) هست:
- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه( در حال حاضر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور( در قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
- در این نوع قراردادها، واگذارنده همیشه دولت است.
- این نوع طرح ها دارای شماره طرح است؛ به گونه ای که در صورت شک در عمرانی یا غیرعمرانی بودن قرارداد می توان موضوع را از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد استعلام قرار داد.
نرخ حق بیمه این نوع قراردادها بر اساس بند ب بخش اول از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۰ محاسبه می شود؛
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات شماره ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ به بعد به شرح ذیل است:
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای
قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است.
این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند. حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوهه ۶/۱۱ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۱۵ درصد ناخالص کارکرد است( ۱۲درصد از محل پروژه و ۶/۳۳ درصد از طرف پیمانکار تامین می گردد).
باید توجه داشت حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۶/۴/۱۳۶۳ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور درر مورد قراردادهائی که قبل از ۱۶/۴/۱۳۶۳ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ دو سوم محاسبه می گردد.در عین حال در قراردادهای مشاوره ای، این محل پرداخت مبلغ قرارداد است که بدان وصف عمرانی یا غیرعمرانی می دهد.بدین توضیح که چنانچهه مبلغ قرارداد از محل طرح های عمرانی دولت پرداخت شود عمرانی و در غیر این صورت یعنی در فرضی که مبلغ قرارداد از محل درآمدهای عمومی یا سایر درآمدهای دستگاه دولتی تامین شود یا چنانچه کارفرما دستگاه غیردولتی باشد غیرعمرانی تلقی می شود. حق بیمه قراردادهای دسته اخیر ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد است.
نحوه محاسبه بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی
نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۶/۱ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تامین می گردد).نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می کند. مبنای این تکلیف دستگاه دولتی مصوبه ۱۳۶۴ هیات وزیران است.
با وجود این در رویه عملی، چنانچه قراردادی فاقد فهرست بها باشد یا از فهرست بهای خاص پیروی کند، حق بیمه آن مانند قراردادهای غیرعمرانی محاسبه خواهد شد.
در خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و کارکنان مستقر در محل اجرای پروژه های عمرانی باید به ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاى عمرانى مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۳ شوراى عالى تامین اجتماعى و اصلاحیه مصوب ۶/۶/۱۳۶۴مراجعه کرد. بر این اساس:
« مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین‌نامه مکلفند طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعى و آیین‌نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تایید کارفرما (در مورد کارکنان نظارت کارگاهى) به سازمان تامین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.
صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صورت حساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى‌باشد». وفق ماده ۱۴۴ :« حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد شده و یا مى‌شوند مقطوعاً به میزان ۱۴% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذى حسابى‌ها به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌شود».
مطابق ماده ۱۵ حق بیمه متعلقه از صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. ماده یادشده مقرر می دارد:« از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌گردد.
- طرح های عمرانی موسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی و … مشمول مقررات عمومی دولت می باشد.
مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه مالى و معاملاتى مربوط به اعتبارات جارى مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى مصوب ۳۰/۴/ ۱۳۸۰:« با توجه به تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومى کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ اعتبارات طرح هاى عمرانى مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى تابع قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومى دولت مى‌باشد». بنابراین می توان گفت حق بیمه طرح های عمرانی این قبیل موسسات و نهادها نیز مطابق طرح های عمرانی موسسات و نهادهای دولتی محاسبه می شود.
در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید
محاسبه بیمه قرارداد های غیر عمرانی ( قرارداد غیر دولتی )
اصل بر غیرعمرانی تلقی شدن همه قراردادهای پیمانکاری است؛ مگر اینکه قراردادی دارای دو شرط پیش گفته باشد
یعنی تعیین قیمت یا ضوابط تعیین قیمت بر اساس ضوابط تعیینی دولت باشد و علاوه بر آن تمام یا قسمتی از منابع مالی لازم از طرف دولت تامین شده باشد. قراردادهای غیرعمرانی به قراردادهای با مصالح و بدون مصالح تقسیم می شود:
- دسته اول هفت درصد به علاوه حق بیمه بیمه بیکاری و حق بیمه
- دسته دوم پانزده درصد به اضافه حق بیمه بیمه بیکاری از مبلغ پیمان
وفق بند الف از بخش دوم فصل دوم بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی، کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل محاسبه می گردد.
قراردادهای غیر عمرانی نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم اجرایی و مشاوره ای تقسیم می گردند.
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گردد
به عنوان اصل می توان گفت حق بیمه قراردادهایی که نیاز به مصالح داشته و مصالح به هزینه پیمانکار تامین می گردد کمتر از حق بیمه قراردادهایی است که نیاز به مصالح نداشته یا مصالح با هزینه کارفرما تامین می شود. حق بیمه این دسته از قراردادها به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد می باشد( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی).
مقصود از قرارداد های مکانیکی ، قراردادهای خدماتی است که انجام تعهد موضوع آن نیاز به ماشین آلات دارد و هزینه خدمات این گونه ماشین آلات نسبت به مبلغ قرارداد قابل توجه می باشد. مانند قراردادهای نظافت بزرگراه ها که با ماشین آلات مدرن انجام می شود. نمونه دیگر قراردادهای احداث بزرگراه و جاده می باشد.نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی
در این نوع از پیمان ها حق بیمه به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می باشد. بابت حق بیمه بیکاری نیز ۱.۶۷ درصد اضافه می گردد. بنابراین حق بیمه این نوع پیمان ها ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ پیمان می باشد. شیوه محاسبه بدین نحو است که بنا به فرض پنجاه و شش درصد از مبلغ کل پیمان به عنوان دستمزد در نظر گرفته می شود. طبیعتا مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۷ درصد از مبلغ مزبور ( ۲۷ درصد از ۵۶ درصد) به عنوان حق بیمه بر عهده پیمانکار قرار می گیرد. حاصل این ضرب یعنی ۱۵ درصدِ کل مبلغ پیمان به عنوان حق بیمه کارگران محسوب می گردد.
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده کارفرما می باشد
در این نوع قراردادها، ارزش مصالح واگذار شده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می شود و سپس حق بیمه محاسبه می شود. بدین معنی که عملا به بهای آن دسته از اقلامی که توسط کارفرما تامین می شود حق بیمه ای تعلق نمی گیرد. بنابراین طبیعی است که هر چه ارزش مصالحی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد بیشتر باشد، حق بیمه قرارداد کمتر خواهد شد.
رویه عملی سازمان تامین اجتماعی بر این منوال است که صرف گواهی کارفرما مبنی بر استفاده پیمانکار از مصالح وی را جهت اثبات ادعا کافی می دانند.
کارفرما در گواهی خود به اصل و میزان استفاده پیمانکار از مصالح کارفرما اشاره می کند. این ترتیب موجب شده است تا در برخی موارد پیمانکاران با هماهنگی کارفرمایان گواهی خلاف واقع مبنی بر استفاده از مصالح کارفرما تنظیم کرده و بدینوسیله موجب تعلق حق بیمه کمتر و در واقع تضییع حقوق سازمان می گردند.
البته چنانچه مبالغ و درصدهای مندرج در این گواهی نامعقول و نامتعارف باشد، شعب سازمان از اعتباردهی به آن خودداری ورزیده و ارائه دفاتر قانونی، اسناد مناقصه و مدارکی از این دست را جهت احراز میزان درصد واقعی مصالح کارفرما الزامی می دانند.
در عین حال در این خصوص بین رویه عملی شعب سازمان تفاوت های زیادی دیده می شود.
نمونه قراردادهای موضوع این بند قراردادهای پخت و پز غذا در دانشگاه ها و موسساتی است که مواد اولیه غذایی را با بهای یارانه ای دریافت می کنند. در این نوع قراردادها دیده می شود که مبلغ کل قرارداد (برای نمونه) یک میلیارد تومان است و کارفرما ادعا دارد که پیمانکار از مواد اولیه غذایی او به ارزش یک صد میلیون تومان استفاده کرده است. در این فرض مبلغ قرارداد نه صد میلیون تومان در نظر گرفته می شود. سپس ۱۶.۶۷ درصد آن یعنی حدود یک صد و پنجاه میلیون تومان به عنوان حق بیمه محاسبه می شود.
نحوه محاسبه مصالح به کار رفته برای حق بیمه
قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد؛ همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات وآهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود، به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.
این ترتیب مطابق اصول حاکم بر محاسبه حق بیمه می باشد. زیرا بنا به فرض حق بیمه درصدی از مزد و حقوق کارگر است. بنابراین فقط از مبالغیی کسر می گردد که بنا به فرض حقوق و دستمزد کارگر باشد. در این بین طبیعی است که بهایی که برای خرید مصالح و اجناس پرداخت می شود جز حقوق و دستمزد نمی باشد و از همین رو از مبلغ آن حق بیمه کسر نمی گردد.
به همین علت است که پیمانکاران یکی از دفاعیاتی که جهت اعتراض به حق بیمه اعلامی مطرح می نمایند مبتنی بر این است که بخشی از مبلغ پیمان که جز اجرت پیمانکار در نظر گرفته شده است، صرف خرید مصالح شده و به همین علت نباید از آن حق بیمه کسر گردد.
با وجود این در برخی موارد تشخیص درصدی از مبلغ پیمان که صرف خرید مصالح می شود دشوار است و به ناچار باید به احتمال تن داد.
نکته دیگر اینکه در اینجا مقصود از مصالح صرفا مصالحی که در قراردادهای ساختمانی و موارد مشابه به کار می رود نیست. در پیمان ها به کلیه اجناسی که خرید آن برای اجرای قرارداد ضروری است مصالح گفته می شود. بنابراین به دستگاه یا ماشین آلات خاص، مصالح گفته شود.نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد
مقصود از قراردادهای خدماتی قراردادهایی است که انجام تعهد موضوع قرارداد نیاز به ماشین آلات هزینه بر دارد. حال چنانچه هزینه این ماشین آلات بر عهده پیمانکار باشد بدان قرارداد مکانیکی و در غیر این صورت بدان غیرمکانیکی گویند.
به هر تقدیر چنانچه بخشی از کار به صورت مکانیکی و بخشی به صورت غیر مکانیکی باشد، کارفرما گواهی مبنی بر تعیین میزان مکانیکی و غیرمکانیکی بودن قرارداد صادر می کند.
در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۸/۷ و حق بیمه بخشِ دستی به ماخذ ۱۶.۶۷ محاسبه می گردد. چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار، حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و با ماخذ پانزده درصد(بدون احتساب بیمه بیکاری) محاسبه خواهد شد.
در این نوع قرارداد نیز تقلب نسبت به قانون شیوع دارد. بدین ترتیب که کارفرما با تنظیم گواهی خلاف واقع می کوشد درصد مکانیکی کار را بیشتر از واقع نشان دهد. طبیعتا نرخ حق بیمه قراردادهای مکانیکی کمتر از غیرمکانیکی است. در نتیجه افزایش درصد مکانیکی یعنی کاهش حق بیمه قرارداد.
روش دیگر تقلب که البته در قراردادهای ساختمانی نیز شایع است، مبهم نوشتن متن قرارداد است. به گونه ای که موضوع و مبلغ قرارداد و نیز میزان فعالیت های با مصالح و بی مصالح و نیز مکانیکی و دستمزدی به دقت مشخص نباشد.نحوه محاسبه بیمه قراردادهای که بر اساس آن فقط نصب تجهیزات با پیمانکار است
نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد نصب جرثقیل های بندرگاه ها یا قرارداد نصب دیگ بخار است. در قرارداد نصب تجهیزات فقط اجرت نصب جز مبلغ قرارداد است و قیمت تجهیزاتی که باید نصب شود جز مبلغ قرارداد محسوب نمی شود. در نتیجه در تعیین حق بیمه این قبیل قراردادها به ارزش تجهیزاتی که باید نصب شود توجهی نمی شود.
در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مکانیکی یا غیرمکانیکی و یا تواماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و به شرح فوق محاسبه می گردد.قراردادهای نصب تجهیزات علی الاصول دستمزدی(غیرمکانیکی) محسوب می شود. بنابراین حق بیمه آن ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد است. مگر اینکه نصب تجهیزات نیاز به ماشین آلات هزینه بر مانند بالابر، جرثقیل و … داشته باشد. در این صورت قرارداد به دو بخش مکانیکی و دستمزدی تقسیم شده و حق بیمه هر یک جداگانه محاسبه و جمع می شود.
به عنوان نتیجه این قسمت می توان گفت حق بیمه قراردادهای عمرانی از حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کمتر است. همچنین قراردادهای مشاوره ای نرخ حق بیمه بیشتری از قراردادهای اجرایی دارند. در قراردادهای غیرعمرانی نیز باید توجه داشت که حق بیمه قراردادهای با مصالح و مکانیکی کمتر از حق بیمه قراردادهای بدون مصالح و غیرمکانیکی می باشد.نکته دیگر اینکه حق بیمه اصولا به مزد تعلق می گیرد. بنابراین وجوهی که صرف خرید مصالح می شود در محاسبه حق بیمه به عنوان مبلغ پیمان به حساب نمی آید.نحوه محاسبه حق بیمه در فرضی که کارگران پیمانکار مشمول قانون خاص حمایتی غیر از تامین اجتماعی باشند
آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هائی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.
این حکم اختصاص به مشمولین صندوق های بیمه ای دیگر ندارد. بلکه مشمولین مقررات استخدامی خاص نیز ممکن است تابع حکم این قسمت ازز بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی باشند.نحوه محاسبه حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرح های عمرانی
مقصود از این بند حق بیمه مهندسان مشاور طرح های غیرعمرانی می باشد.شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه شماره ۲۴۰ -۲۴/۱/۱۳۷۰ خود که بر اساس نامه شماره ۵-۴/۵۶۰۷۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۹ مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرح های عمرانی و به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی صورت گرفته، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را به شرح زیر تصویب نمود:
«ماده یک: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول میگردد: قراردادهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار( کارفرما) می باشد. کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب فنی، مشاورهه ای، آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیمات و… بوده و یا در اجرای آن نیازی به مصالح نباشد.
تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیمات جزو مصالح محسوب نمی شود.
ماده دو: حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ (۷%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میشود.
تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می کند مشمول کسر حق نخواهد بود».با عنایت به این که میزان و نرخ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی بوده و دایره شمول مصوبه شمارهه ۲۴۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۰ شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیرطرح های عمرانی می باشد و قرارداد در عرف و مقررات نوشته ای حداقل بین ۲ نفر و یا موسسه بوده و در آن مواردی چون شرح وظایف و اختیارات، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و… در نظر گرفته شده است و هر یک از طرفین قرارداد موظف به رعایت مفاد آن خواهند بود.
در قراردادهای تنظیمی که مسلماً اجرای آن مدتی به طول خواهد کشید پیمانکاران با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی موظف هستند که لیست کارکنان شاغل در پروژه را با رعایت ماده ۳۹ قانون مزبور به شعبه محل پروژه ارسال و حق بیمه مقرره را نیز بپردازند.در خصوص قراردادهای مهندسین مشاور باید افزود در حال حاضر دستورالعمل و شیوه محاسباتی مدونی وجود ندارد و به صورت موردی و سلیقه ای عمل می گردد. البته غالب شعب مفاصا حساب این قراردادها را موکول به پرداخت حق بیمه به میزان ۱۵ درصد مبلغ قرارداد می دانند.نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهایی که قسمتی از مبلغ آن به ارز پرداخت می گردد
در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می باشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می گیرد. در حال حاضر این قبیل قراردادها با عنایت به نوسان نرخ ارز موجب طرح دعاوی متعدد می شود.زیرا نرخ ارز پیش بینی شده در روز انعقاد قرارداد با نرخ ارز در روز اتمام انجام تعهدات موضوع قرارداد یکسان نیست و همین امر موجب تضرر یکی از طرفین ( غالبا پیمانکار ) می شود.
محاسبه بیمه حالات خاص قرارداد های غیر عمرانی
این دسته از قراردادها اگرچه غیرعمرانی می باشند و طبیعتا باید مشمول ضوابطی مشابه قراردادهای بخش دوم بخشنامه باشند؛ ولی نظر به پاره ای جهات از مقررات متفاوتی تبعیت می کنند. این قراردادها خود به چندین دسته تقسیم می شوند؛ مانند:
پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند، قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای گازرسانی، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز، قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای، قراردادهای حسابرسی– تحقیقاتی و پژوهشی و…. در ذیل به نرخ حق بیمه برخی از قراردادهای فوق اشاره می شود:
حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و انجام طرح های پژوهشی
جهت محاسبه حق بیمه این نوع قراردادها باید به قسمت و از بخش سوم فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴ اشاره کرد. بر این اساس:
- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر می شود.
- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود.
- در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به ماخذ هفت درصد محاسبه و وصول می گردد.
- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور به طور کلی خودداری و مفاصا حساب داده شود».
- نکته دیگر اینکه چنانچه پیمانکاران مجری طرح های عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود در این صورت حق بیمه‌ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.
شایان ذکر است سازمان تامین اجتماعی در اجرای بند و بخشنامه شماره ۱۴ در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ اقدام به صدور بخشنامه شماره ۸/۱۴ جدید درآمد کرده است.
حق بیمه قراردادهای کامپیوتری
مطابق بخشنامه ۳/۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی چنانچه در این نوع قراردادها، پیمانکار دارای دفاتر منظم باشد، حق بیمه بر اساس تعداد کارگران پیمانکار و بدون اعمال ضریب محاسبه می شود. در غیر این صورت نرخ حق بیمه هفت درصد مبلغ قرارداد است. متن این بخشنامه به قرار ذیل است:
« پیرو بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی (موضوع بند “ه” از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) … حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و مقرر می گردد:- برای اشخاص حقوقی:
- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها مفاصا حساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهدنامه منضم به بخشنامه ۲/۱۴ جدید درآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.
- در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده اند باید در اسرع وقت از دفاتر آنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد.
- در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید ضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده و قراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴ / ۱/ ۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. بدیهی است چنانچه پیمانکار وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد. باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه می گردد، کسر شود.
- اشخاص حقیقی
- در مواردی که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راسا” و به تنهایی انجام دهد و به طور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده کار ( کار فرما) می باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه حساب کند.
- در مواردی که پیمانکار برای انجام کار، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده نماید، می باید حق بیمه کارکنان قرارداد به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد».
- برای اشخاص حقوقی:
حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست ( PC-EPC)
در پروژه های گاز رسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمان های حمل و نقل ریلی و پیمان های مشاوره مدیریت از منظر مقررات راجع به احتساب حق بیمه، مقصود از قراردادهای کلید در دست قراردادهایی است که پیمانکار خرید تجهیزات، حمل، نصب و اجرای پروژه را بر عهده دارد؛ بدین توضیح که مبلغ پیمان با لحاظ هزینه لازم برای همه امور یادشده محاسبه می گردد. در این نوع قرارداد، صورت وضعیت ها نیز بر همین مبنا محاسبه می شود.مطابق بخشنامه ۵/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط شمول این بخشنامه بر قراردادی پیش گفته تغییر صورت کارکردهای موقت و قطعی حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه مندرج در قرارداد است. بدین معنی که در غیر این صورت حق بیمه قرارداد مطابق قاعده عمومی محاسبه می گردد.
به هر تقدیر دامنه بخشنامه ۵/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ به قرار ذیل است:- قراردادهای کلید در دست پروژه های گازرسانی در این قرارداد چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد، تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار(مشروط به اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) از محاسبه حق بیمه معاف می باشد و حق بیمه کارکرد اجرا به قرار ذیل محاسبه می گردد:
۱-حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال( بین شهری و کمر بندی شهرها ) گازرسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکت های صنعتی به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد.۲- در قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل ۷۰ درصد کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۲۰ درصد مابقی کارکرد غیرمکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد.۳- در قراردادهایی که منحصرا” نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد.۴- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان ۹/۱ حق بیمه محاسبه شده می باشد. قراردادهای به صورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی
در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف می باشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه می گردد:
- در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ۷۵ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۵ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می گردد.
- در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پست های انتقال نیرو معادل ۸۰ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۰ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می گردد.
- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان یک نهم حق بیمه محاسبه شده می باشد.
- قراردادهای کلید در دست پروژه های گازرسانی در این قرارداد چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد، تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار(مشروط به اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) از محاسبه حق بیمه معاف می باشد و حق بیمه کارکرد اجرا به قرار ذیل محاسبه می گردد:
قراردادهای حمل و نقل ریلی
نظر به اینکه طبق بررسی های به عمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی، پیمانکاران مربوطه ۶۰ الی ۸۰ درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند، لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده ( با تایید راه آهن ) حق بیمه به ماخذ هفت درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.
وفق بخشنامه ۱۴.۵ سازمان تامین اجتماعی، در این گونه قراردادها، هشتاد درصد مبلغ پیمان از پرداخت حق بیمه معاف است.به عبارتی ضرایب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی فقط در خصوص بیست درصد از مبلغ پیمان اعمال می گردد. در خصوص این بیست درصد نیز درصد حق بیمه پانزده می باشد. مطابق بخشنامه مزبور:« نظر به اینکه طبق بررسی های به عمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی، پیمانکاران مربوطه شصت و هشتاد درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند، لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده ( با تایید راه آهن
) حق بیمه به ماخذ هفت درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد».بنابراین و برای نمونه چنانچه مبلغ قراردادی یک میلیارد تومان باشد، پانزده درصد از دویست میلیون تومان به عنوان حق بیمه منظور می گردد. پس حق بیمه این پیمان پانزده میلیون تومان خواهد بود.این رویه موجب تقلب برخی پیمانکاران می گردد. بدین ترتیب با گنجاندن اسامی کارگران غیرواقعی در لیست ماهیانه موجبات تضرر سازمان و برخورداری من غیر حق اشخاص یاد شده را از مزایای تامین اجتماعی فراهم می آورند.- قراردادهای مشاوره مدیریت
قراردادهایی به عنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می شوند که شرکت مجری قرارداد ( پیمانکار) در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد:- مدیریت پروژه( شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش)؛-
- مدیریت برنامه ریزی( شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف)؛
- مدیریت تولید( شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان و … .
نکته عجیب اینکه وفق بخشنامه مورد بحث قراردادهای شرکت ملی گاز از پرداخت حق بیمه برای مبالغ ناظر به قیمت تجهیزات معاف است، ولی شرکت نفت معاف نمی باشد.
این تبعیض در موارد دیگر نیز مشاهده می شود و ضرورت وضع مقررات جامع و مانع بیش از پیش خودنمایی می کند.به عنوان نتیجه باید گفت قراردادهای پنج واگذرانده کار در موارد فوق از شمول بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد معاف است.
پیمان های حمل و نقل برون شهری و درون شهری
در این گونه قراردادها مبلغ چهار درصد به علاوه هفت سی و ششم به عنوان حق بیمه قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل کسر می گردد.علت آن است که رانندگان در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ حق بیمه خود را پرداخت می نمایند. به همین علت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل پایین تر از سایر پیمانکاری هاست.به نظر ما این ترتیب قابل انتقاد است. زیرا رانندگان در اجرای قانون یادشده بیمه می باشند و حق بیمه متعلقه را پرداخت می نمایند، از این رو پرداخت حق بیمه مجدد در قالب پیمان های رانندگان غیرقابل توجیه می باشد.
در پیمان های حمل و نقل درون شهری مبلغ هفت درصد به عنوان حق بیمه قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل کسر می گردد.علت آن است که این قبیل رانندگان در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ حق بیمه خود را پرداخت می نمایند. به همین علت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل پایین تر از سایر پیمانکاری هاست.پیمانکاری در برخی معادن خاص
وفق بخشنامه ۱۴.۶ سازمان تامین اجتماعی، میزان دستمزد در برخی قراردادهای پیمانکاری در معادن خاص، شانزده و شصت و هفت صدم درصد فرض می گردد. این عدد در بیست و هفت درصد ماده ۲۸ ضرب می شود. نتیجه برابر است با چهار و نیم درصد. این درصد به عنوان میزان حق بیمه در این گونه قراردادها محسوب می گردد. علت پایین بودن میزان حق بیمه در پیمان های بخش معدن استفاده از ماشین آلات زیاد و هزینه بر است.
معافیت از پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب پیمان
گفته شد که حق بیمه ای که بر اساس بخشنامه شماره ۱۴ جدید درامد تامین اجتماعی (درصدی از مبلغ پیمان) محاسبه می شود معمولا بیشتر از حق بیمه واقعی کارگران شاغل در پیمان است.
قانونگذار با توجه به اعتراضات زیاد پیمانکاران و حمایت از حقوق آنان دامنه شمول بخشنامه ۱۴ را محدود کرده است. در موارد ذیل حق بیمه بر اساس قاعده عمومی مندرج در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی یعنی بر اساس لیست کارگران واقعی محاسبه می شود و اعمال ضریب(درصد) منتفی است.
- بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ « وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید».
با تصویب این ماده قلمرو اجرای حکم ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد محدود شده است. زیرا وفق این ماده حق بیمه ها باید بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی یعنی بر مبنای کارکرد واقعی تعداد واقعی کارکنان پیمانکار محاسبه و دریافت می شود نه بر اساس درصدی از مبلغ کلی پیمان(ضریبی از مبلغ قرارداد).
در تفسیر این بند از ماده ۱۱ قانون باید به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۳-۷۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ نیز توجه داشت.
سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقرره فوق الذکر اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷/۱۴ کرده است.
با عنایت به بخشنامه یاد شده در رویه عملی سازمان تامین اجتماعی بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی موانع تولید به صورت محدود اجرا می شود. بدین توضیح که مطابق بخشنامه پیش گفته بند ج ماده ۱۱ صرفا در خصوص قراردادهای پیمانکاری که انجام تعهد موضوع پیمان در کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی و توسط پرسنل ثابت آن انجام می شود اجرا می گردد. - اجرای پیمان توسط دستگاه های عمومی
ممکن است پیمانکار از نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هائی که باشد که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند؛ در این صورت حق بیمه متعلقه صرفا می بایست بر مبنای لیست کارگران محاسبه گردد نه بر مبنای ضریبی از مبلغ پیمان. در این حالت مبلغ پیمان یا مدت اجرای قرارداد تاثیری در حکم مزبور ندارد.
البته در عمل و در پرتو حکم بند ۹-۳ بخشنامه شماره ۱۴ جدیددرآمد مورد یادشده فقط در خصوص کارکنان ثابت و دائمی نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی اجرا می گردد؛ - ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱
« سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره ـ درصورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند».
حکم ماده نیازمند تفسیر است. بدین معنی که اصطلاح کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح مفهومی است مبهم.تفسیر لفظی موید این است که مقصود قانونگذار کارکنان قراردادهایی است که در جهت ارائه خدمات اجتماعی به پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی منعقد می شود. ولی با عنایت به اصول حاکم بر مقررات تامین اجتماعی و سابقه قانونگذاری باید گفت مقصود این است که کلیه پیمانکارانی که قراردادهای پیمانکاری طرح های عمرانی و غیر عمرانی را- اعم از اینکه با مصالح باشد یا بدون مصالح– منعقد می سازند از شمول حکم ماده ۴۱ یعنی پرداخت حق بیمه بر اساس ضریبی از پیمان معاف بوده و باید حق بیمه متعلقه را بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی یعنی بر مبنای تعداد نفرات واقعی که تعهد موضوع پیمان را اجرا می نمایند پرداخت کنند و عبارت «قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی» را در متن ماده مذکور زائد تصور کرد.نتیجه اینکه حق بیمه این قبیل پیمان ها از شمول حکم بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی خارج شده است.
اگر این تفسیر پذیرفته شود باید پذیرفت شمول بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان بسیار محدود می شود. زیرا عملا فقط قراردادهای خارج از شمول حکم ماده ۱۴ فوق الذکر مشمول بخشنامه شماره ۱۴ باقی می ماند. ثمره این حکم دریافت حق بیمه صرفا بر مبنای لیست می باشد. - مشمولین ماده واحده قانون عدم لزوم بیمه مجدد
بیمه اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند مصوب ۱۳۹۱ برطبق این قانون: « بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می نمایند و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند، نزد سازمان تامین اجتماعی لازم نیست». - استفاده از کارگران بیگانه
وفق ماده ۵ قانون تامین اجتماعی:« بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:- در صورتى که بین دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسلامى ایران موافقت نامه‌‌هاى دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعى منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینى شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف مى‌باشند.
تبصره ـ حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره (۱۹) سازمان بین‌المللى کار از شمول بند (ب) مستثنى مى‌باشد و نرخ و ماخذ حق بیمه طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعى تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
بخشنامه شماره ۱۲ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ در راستای تشریح چگونگی اجرای این ماده صادر شده است. وفق این بخشنامه اتباع بیگانه در اصل مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و معافیت آنها از مقررات قانون تامین اجتماعی امری استثنایی است.
وفق بند دو بخش اول بخشنامه پیش گفته واحدهای سازمانی مکلف هستند در زمان ارائه حمایت به اتباع بیگانه روادید ورود با حق کار مشخص کارگر (بیمه شده) را بررسی نموده و صرفا در صورت وجود روادید اقدام به ارائه حمایت نمایند.در واقع اتباع بیگانه اصولاً همانند اتباع داخلی، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دانسته شدند، اما نظر به تحولات و دگرگونی‌ها واقعیت‌های موجود، این ماده در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ ق.ت.ا. به شرح فوق اصلاح گردید.
خلاصه کلام اینکه اگر در یک پیمانکاری داخلی با رعایت ماده ۵ قانون تامین اجتماعی از کارگر خارجی استفاده شود، وی مشمول تامین اجتماعی بوده و باید برای وی لیست ارسال شود، ولی چنانچه مطابق تبصره ماده ۵ در کشور خود بیمه باشد و تفاهم نامه ای با آن کشور وجود داشته باشد که کشور یادشده معاف باشد حق بیمه این قبیل افراد باید به کارفرما مسترد شود و صرفا حق بیمه حوادث ناشی از کار اخذ می شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی تامین‌اجتماعی در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۶، آن دسته از کارشناسان خارجی که طبق قرارداد برای انجام خدمات فنی از قبیل نصب ماشین آلات مراکز تعلیمات حرفه‌ای در ایران به کار اشتغال دارند و از دولت ایران حقوق دریافت نمی‌دارند مشمول قانون تامین اجتماعی نمی‌باشند. - استفاده پیمانکار از شاغلین یا بازشستگان کشوری و لشکری
چنانچه پیمانکار از شاغلین یا بازشسته های صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استفاده نماید، به نسبت استفاده از این قبیل اشخاص از پرداخت حق بیمه معاف است. زیرا مطابق اصل مشمولین این دو صندوق از شمول قانون تامین اجتماعی معاف می باشند. - مشمولین ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۲
مطابق ماده ۹۲ قانون نظام صنفی: « سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند…».در رویه عملی دیده می شود که برخی اشخاص با انعقاد قرارداد پیمانکاری اداره و فروش برخی فروشگاه ها و در واقع مشمولین نظام صنفی را بر عهده می گیرند و در پرتو مقررات ماده ۹۲ از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی معاف می شوند. - اجرای تعهد موضوع پیمان در خارج از کشورمقررات ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مبنی بر احتساب حق بیمه پیمان بر اساس ضریبی از مبلغ پیمان در خصوص قراردادهایی اعمال می شود که در اجرای تعهد موضوع آن در ایران به عمل می آید. از این رو قراردادهایی که شرکت های ایرانی جهت ساخت و ساز و … در خارج از کشور منعقد می سازند خارج از قلمرو شمول ماده ۳۸ بوده و حق بیمه متعلقه طبق لیست ارسالی محاسبه می گردد.در این خصوص تابعیت کارگران پیمانکار موثر در مقام نمی باشد.مطابق ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱:« کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
- تبصره۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
- تبصره۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید». ظاهرا مقصود قانونگذار معافیت این قبیل پیمان ها از اعمال ضریب می باشد.
در رویه عملی دیده می شود که بازرسان و حسابرسان سازمان تامین اجتماعی با مراجعه به پیمانکاران یادشده مبالغی را به عنوان حق بیمه از آنان مطالبه می کنند. علت آن است که شرکت پیمانکاری پیش گفته مبالغی که جهت اجرای پیمان(در خارج از کشور) به کارگران به عنوان مزد پرداخت می کند در دفاتر خود قید می کند. ولی این مبالغ از مبالغی که به عنوان مزد کارهای داخل کشور پرداخت می کند تفکیک نمی شود. در نتیجه از این مبالغ نیز به عنوان مزد و حقوق کارگران حق بیمه کسر می گردد.
راه چاره این است که شرکت ها و پیمانکاران در زمان ثبت هزینه های مربوط به مزد و حقوق در دفاتر خود، به تفکیک مبالغی که جهت کارهای داخل کشور و خارج کشور پرداخت نموده اند را قید نمایند.
در مقابل برخی از پیمانکاران با ثبت اطلاعات کذب در دفاتر خود، مبالغ مربوط به پروژه هایی که در ایران اجرا می گردد را در ستون پروژه هایی که در خارج اجرا می شود قید می کنند و از این رهگذر موجبات تضرر سازمان را فراهم می آورند. - ماده ۴۰ قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
بر این اساس: « یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند». در اجرای این تبصره بخشنامه شماره ۹/۱۴ جدید درآمد تصویب شد که چگونگی اجرای آن را نشان می دهد.
در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید
