وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹/۲/۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۵/۳/۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی /رئیس جمهور
بر اساس این گزارش و با ابلاغ ریاست جمهوری ، مطابق اصل صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
در این راستا بنابر استفساریه مجلس و نظر شورای نگهبان و پس از تصویب قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور از روز ابلاغ ، رویه جاری طبق قانون جدید خواهد بود .
بنابراین قانون جدید ثالث عملا از ۱۰ خرداد قابل اجرا بوده و طیق نص صریح قانون اعمال تخفیف بیش از ۲و نیم درصد مجاز نخواهد بود.
براساس ماده ۱۹، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداخت توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
بنابراین با توجه به قانون هیچ شرکتی نمی تواند بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی به بیمه گذاران تخفیفی بدون توجه به ماده ۱۹ قانون بدهد.
با توجه به قانون فوق تخفیف بیش از دو و نیم درصد ممنوع شده و در صورتی که از امروز بیمه نامه ای صادر شود و تخفیف بالای ۲/۵ درصد داشت باشد . شرکت بیمه تخفیف دهنده از قانون تخطی نموده است.
سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر , بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ), بیمه شخص ثالث و … را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.