فرض کنید، که شما مدیر یک بنگاه اقتصادی در یک دهکده با ۸۰ نفر جمعیت هستید. در نتیجه فعالیتهایی که در این بنگاه انجام میشود، سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار دلار انتفاع برده اید، به این انتفاع، که شامل حقوق کارکنان و سود شما می‌گردد، درسطح ملی تولید ناخالص ملی یا gdp گفته میشود (البته در سطح ملی باید همه اعداد در یک میلیون ضرب شوند). در نتیجه بطور متوسط هر یک از اهالی دهکده شما حدود ۵ هزار دلار در سال ۱۳۹۴ دریافتی داشته است، ولی در واقع این عایدی به همه بصورت یکسان نرسیده، بعضی بیست برابر بیشتر از برخی گرفته اند!
انتفاع سکنه و بنگاه شما ناشی از فعالیتهای ذیل بوده است:
استخراج و فروش معدن و نفت (منابع طبیعی): حدود ۱۵ درصد
کشاورزی و دامداری: حدود ۱۵ درصد
تولید صنعتی: حدود ۲۰ درصد
فعالیتهای خدماتی (خرده فروشی/ بانکداری / انرژی / بهداشت …):حدود ۵۰ درصد.
از ۸۰ نفری که ساکن دهکده شما هستند، ۹ نفر کارگر بخش صنعت هستند و ۴ نفر سرگرم کشاورزی. ۱۱ نفر در حوزه خدمات کار میکنند. در واقع ۲۴ نفر مشغول هستند که حدود نیمی از آنها اشتغال مولد دارند و مابقی کار خدماتی میکنند. از بقیه ۵۶ نفر که در دهکده ساکنند، ۳ نفر دنبال کار میگردند، ۱۳ نفر توانایی کارکردن دارند ولی علاقه ندارند (خانم تحصیل کرده ولی خانه دار، یا مجرد الکی خوش!). ۱۶ نفر دانش آموز و دانشجو هستند. ۲۴ نفر هم بازنشسته، کودک، یا خانم خانه دار که نمیتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. ( نرخ فعالیت اقتصادی مردم در ایران، حدود نیمی از بعضی از کشورهای توسعه یافته است!)
با توصیفی که از وضعیت اقتصاد و اشتغال گذشت، رشد اقتصادی ۵ درصدی را برای سال ۹۵ هدفگذاری کرده‌اید. این رشد به چه معنی است و چگونه باید محقق شود؟
رشد اقتصادی ۵ درصدی، یعنی انتفاع سال جاری بنگاه شما باید ۴۲۰ هزار دلار شود. ۲۰ هزار دلار بیشتر از سال قبل. به نظر ساده می‌آید؟ الزامات و روشهای تحقق این رشد را با توجه به شاخصهای فوق بررسی می‌کنیم.
ساده ترین روش برای رشد اقتصادی، در یک دهکده نفت خیز، این است که نفت بیشتری بفروشد. در مقیاس ارقام فوق، شما در سال گذشته حدود ۳۰ هزار دلار نفت فروخته اید. چنانچه اکنون که مورد تحریم نیستید، بتوانید ۷۰ درصد بیشتر، یعنی ۵۰ هزار دلار نفت بفروشید (و البته به ازای آن کالای خارجی وارد نکنید!) رشد اقتصادی ۵ درصدی شما محقق میشود بدون اینکه در اقتصاد سرمایه گذاری کنید. ولیکن چنین کاری در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر میرسد.
متاسفانه حوزه کشاورزی، اصلا حال مناسبی ندارد. خشکسالی، و ارزش افزوده پایین در فعالیتهای کشاورزی، امکان رشد اقتصادی از این حوزه را منتفی می‌کند. تمامی تلاش فعالان بخش کشاورزی در جهت ارتقای بهره‌وری، نهایتا به حفظ سهم کشاورزی از اقتصاد خواهد انجامید.
در حوزه خدمات، با مازاد عرضه مواجه هستیم. شاید باورش سخت باشد، ولیکن بیشترین سهم از درآمد ملی، حدود ۲۰درصد، ناشی از عمده و خرده فروشی است! و ۵ درصد اجاره املاک و مستغلات. نمی‌توان انتظار داشت که مردم در این حوزه مثلا برای درمان و اجاره و … بیشتر از این که هست هزینه کنند تا رشد اقتصادی بیشتر شود.
در نتیجه فقط حوزه صنعت باید برای تحقق رشد اقتصادی تلاش کند. چنانچه انتظار داشته باشیم ۵ درصد رشد اقتصادی کلا از حوزه صنعت تامین شود، در مقیاس ارقامی که در ابتدای این نوشته گفته شد، میبایست تولید صنعتی از ۸۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار برسد.
برای تحقق رشد ۵ درصدی در اقتصاد، حدود ۲۰ درصد رشد در ارزش فعالیتهای صنعتی مورد انتظار است. با توجه به اینکه سرمایه ثابت در صنعت فراوان است، موضوعیتی برای سرمایه گذاری جدید در صنایع وجود ندارد و بهره وری یا رشد اقتصادی در صنعت میبایست از چهار راهکار ذیل محقق شود.
راهکار تحقق رشد ۵ درصدی در اقتصاد ایران
راهکار اول: نیروی کار. آن ۹ نفر کارگر صنعتی از جمعیت ۸۰ نفری، باید بیشتر بجنبند تا تحقق رشد اقتصادی داشته باشیم. در واقع بهره‌وری نیروی کار باید بیشتر شود، تا تولید با کیفیت بالاتر و قیمت مناسبتری داشته باشیم. بنابراین در این راهکار، توان مدیریتی نیز بایستی ارتقا یابد.
راهکار دوم: نوآوری. برای اینکه محصولات صنایع دهکده بتوانند در رقابت با محصولات جهانی برتری داشته باشند، فقط کیفیت لازم نیست. میبایستی نوآوری و مزیت ناشی از فناوریهای نوین و دانش بنیان با آن آمیخته باشد. نقش دانشگاهیان و نخبگان و ارتباط آنها با صنایع، در قالب واحدهای تحقیق و توسعه یا دانش بنیان، بسیار حائز اهمیت است.
راهکار سوم: صادرات. بازار داخلی، بسیار محدودتر از آن است که امکان رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند. بنابراین فعالیت اقتصادی ایران “ناچار” است رویکرد صادراتی داشته باشد. ناچار!
راهکار چهارم: محدودیت واردات. در صورتی که تمامی راهکارهای فوق محقق شود، ولی همپای آن واردات به دهکده روند افزایشی داشته باشد، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. در اینجا نقش مردم، نقش آن ۷۱ نفر در قبال ۹ نفر، بسیار تعیین کننده است. جامعه باید مصرف تولیدات داخلی را بر مصرف کالای خارجی ترجیح دهد. جامعه باید به این تشخیص برسد، که بین رشد اقتصادی و مصرف کالای داخلی، همبستگی وجود دارد.
همزمان با راهکارهای فوق، باید برای پاره ای مشکلات و ابهامات حاکم بر صنعت چاره اندیشی کرد. محیط کسب و کار اصلا حال و روز مساعدی ندارد و متاسفانه به سمت پیچیده تر شدن میرود. بعنوان نمونه قانون جدید مالیاتی از امسال اجرایی میشود، که هنوز ابعاد اجرا شدن آن برای کارآفرینان مبهم است و بخاطر همین، توسعه فعالیتهای اقتصادی بسیار با احتیاط خواهد بود. یا مشکل تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی، که در شرایط رکود بازار و نرخ بالای سود بانکی، یک کلاف سردرگم اقتصادی است.
در مجموع، با استناد به ارقام فوق، تحقق رشد ۵ درصدی از محل افزایش صدور نفت و رشد بهره وری صنعت برای سال ۹۵ شدنی است. ولیکن باید تمام سیاستهای اقتصادی بتواند برای سالیان متوالی تداوم داشته باشد، و حتی به رشد سالیانه ۱۰ درصد در اقتصاد برسید، تا توسعه پایدار داشته باشید. لازم به یادآوری است که رشد اقتصادی بالای ۵ درصد، در هشت سال قبل نیز تجربه شد، که تقریبا تمامی آن ناشی از صادرات نفت بود. متاسفانه با افزایش واردات و تحریم که فروش نفت را به حداقل رساند، رشد اقتصادی منفی شد و شد آنچه شد. امیدوارم شاهد تکرار مکرر این تجربه در اقتصاد نباشیم.
بیمه من