در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی، تشکیلات تامین اجتماعی نقش اصلی در طراحی دولت رفاه دارند. بطور کلی هدف از ایجاد بیمه های اجتماعی، حمایت از کارگران و خانواده آنان در برابر کاهش شدید درآمدهای آنها بوده و رفاه اقتصادی افراد ریسک گریز را کاهش می دهد.

تقریبا تمام جنبه های همبستگی اجتماعی (Solidarity) در فلسفه تامین اجتماعی گنجانده شده است.

همچنین برخی از سایر مخاطرات از قبیل بیکاری ادواری و از کارافتادگی که توسط بیمه های خصوصی قابل پوشش نیست در این برنامه ها گنجانده می شود. به همین دلیل معمولا دولتها متولی امر ارایه خدمات بیمه های اجتماعی هستند و آنرا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نمی کنند.

چهار اصل بیمه های اجتماعی عبارتند از:

ویژگی های بیمه های اجتماعی شامل همه یا برخی موارد زیر است:

  1. یک حداقل سطح مشارکت برای ایجاد پوشش لازم است
  2. حداقل یا حداکثر سطح پوشش بر اساس مفهوم کفایت اجتماعی و بسته به موضوع پوشش
  3. مزایای فردی ارتباط مستقیم با پرداخت ها افراد نداشته اما مزایای بیشتر تا حدودی با افزایش منابع بیمه ای یا افزایش مشارکت افزایش خواهد یافت (بر اساس فرمول)
  4. دریافت مزایا بطور کلی بر اساس نیاز مالی (Means-tested) نیست

نکته: قوانین و مقررات بیمه های مستمری خصوصی در بیمه های اجتماعی کاربرد ندارد بنابراین در بسیاری از موارد، آکچوئری مورد استفاده در بیمه های اجتماعی باید آزمون های مربوط به کفایت مالی طرح پیشنهادی را بررسی کند و روش های آکچوئری بیمه های خصوصی بطور کلی در بیمه های اجتماعی نامناسب است. مثلا هزینه یک طرح بیمه اجتماعی بر اساس گروه های باز (open group) پیش بینی می شود اما بیمه های خصوصی معمولا تعداد و نحوه ورود اعضا دارای محدودیت است.

با توجه به اصول و ویژگی های بیمه های اجتماعی، کشورها اقدام به ایجاد نهاد متولی اجرای بیمه های اجتماعی می نمایند که بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی ممکن است سازمان، صندوق، موسسه و … باشد و نحوه مشارکت و عضویت نیز متفاوت باشد مثلا ممکن است نحوه عضویت بر اساس شغل (فرانسه)، بر اساس میزان درآمد(آلمان) یا بر اساس نوع شغل دولتی و کارگری (یقه سفید و یقه آبی سوئد) ، صندوق های متفاوتی به وجود بیاید.

در طراحی هر نهاد یا سازمان اصول زیر رعایت می شود:

  1. طبق قانون یک حق استحقاقی است بنابراین به صورت اجباری بوده و کلیه اعضا باید در تامین آینده آن مشارکت کنند.
  2.  به صورت خود مشارکتی بوده و اعضا لزوما باید در تامین منابع آن مشارکت داشته باشند.
  3. مزایای پرداخت شده بر اساس دستمزد بوده و طبق استاندارد سطح زندگی، سطح مزایای پرداختی باید تضمین کننده درآمد دوران بازنشستگی باشد
  4. از مهمترین اهداف، ویژگی بازتوزیعی است، یعنی حتی برای افراد با کمترین پرداخت قانونی، طبق اصل کفایت؛ باید فرمولی تهیه شود که سهم افراد با درآمدهای کمتر به صورت قابل قبول لحاظ شود.
  5. مزایای تعریف شده، در مقابل کاهش ارزش ناشی از تورم تعدیل می شود.

با توجه به اصول و مبانی بیمه های اجتماعی و سازمانهای تامین اجتماعی، سازوکارهای اجرایی متفاوتی بکارگرفته می شود که دو روش اصلی عبارتست از:

  1.  مزایای تعریف شده (Defined Benefits) : طبق این مدل، یک حداقل از مزایا و خدمات اساسی مورد نیاز برای هر یک از افراد تعریف شده و اعضا طبق فرمولی بر اساس آخرین مزد و حقوق ( و نه طبق مجموع پرداختی به سازمان) مزایای بازنشستگی دریافت می کنند.
  2.  حق بیمه های تعریف شده ( Defined Contribution) : مستمری دریافتی افراد تابعی از مجموع حق بیمه های پرداختی فرد و میزان بهره های اضافه شده به آن می باشد. در این روش، سلامت کلی اقتصاد ملی و عملکرد بازار نقش ویژه ای در تعیین مستمری فرد بازی می کند. بنابراین مجموع حق بیمه های یکسان در دو روش DB و DC لزوما به مستمری بازنشستگی یکسان منجر نخواهد شد.

روش های تامین مالی نیز بر اساس شرایط کلی کشورها به صورت زیر انتخاب می شود:

  1.  روش توازن سالانه منابع و مصارف (PAYG)
    در این روش مجموع منابع دریافتی سالانه از حق بیمه، صرف پرداخت مزایای مستمری شده و نسبت به مازاد منابع سرمایه گذاری صورت می گیرد. میزان ذخایر احتیاطی نیز طبق شرایط قانونی و عملکرد اقتصاد تعیین می شود.
  2.  روش اندوخته گذاری (Funded):
    در این روش کل منابع حق بیمه باید صرف سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی شده و از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها، منابع پرداخت مستمری ها تامین شود. اجرای این روش در اقتصادهای در حال توسعه بسیار ریسکی بوده معمولا نیاز به تدابیر ویژه و سخت گیرانه دارد.

نتیجه گیری:

اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی هنوز به صورت کامل در ایران اجرا نشده و صرفا بر اساس حداقل وظایف قانونی اجرا می شود که معمولا اصل کفایت اجتماعی و پرداخت بر اساس استانداردهای زندگی رعایت نمی شود. نظام DB موجب افزایش تعهدات شده و متناسب با آن منابع خالص غیر حق بیمه ای افزایش نیافته بنابراین حرکت از PAYG به نظام اندوخته گذاری (کامل یا جزیی) هنوز از زیرساخت های کافی برخوردار نیست و با توجه به زمزمه های لیبرالیستی موجود در خصوص برتری روش اندوخته گذاری؛ که فارغ از شرایط خاص اقتصادی کشور است لازم است برنامه ریزی بیشتری برای تعریف مفاهیم اساسی و حرکت به نظام اندوخته گذاری صورت بگیرد. در شرایط موجود برنامه گذار به نظام اندوخته گذاری توصیه نمی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید