برخورد با حوادثی چون زلزله را می توان به سه بخش تقسیم کرد:بخش نخست:”پیش گیری از خسارت” ،بخش دوم: “امداد و نجات ” وبخش سوم “جبران خسارت ” است که پس از آن دو بخش شروع شده و شامل برآورد خسارت و جبران واقعی آنها می شود. که در زلزله های بزرگ برای جبران خسارت از دولت کار زیادی ساخته نیست و اما بیمه به عنوان یک راهکار بسیار مناسب برای جبران خسارتهای مالی مصیبت دیدگان حادثه می تواند مطرح شود.
هر بار پس از وقوع زلزله های شدید در کشور مانند آنچه در شهرهای رودبار، زنجان، قزوین و بم اتفاق افتاد و انعکاس خسارات و تلفات ناشی از آنها، بحث” مدیریت بحران” رونق پیدا میکند. انواع ستادها، سمینارها، گردهمائی ها و میزگردها تشکیل میشود ، صفحات نشریات و روزنانهها مملو از مقالات و نقدهای مربوط به زلزله و مدیریت بحران میشود ، مسئولان اجرائی نیز اقدامات شتابزده را شروع کرده وعدهای نیز فرصت را مغتنم شمرده و به اظهار نظر علیه یا له دستگاههای مختلف میپردازند و همه اینها پس از چند ماه فروکش کرده و قائله ختم میشود تا بحران بعدی . این کار ما نه تنها بعد از هربلای طبیعی مانند زلزله، سیل ، خشکسالی و طوفان روی می دهد بلکه بعد از بحرانهایی نظیر انرژی، اشتغال، کسری بودجه، کاهش قیمت نفت و انواع و اقسام بحرانها نیز اتفاق می افتد. اکثر بحثها و گفتگوها بدون راه حل وغیرمنطقی است و آنهائی که حساب شده هستند نیز بیش از چند هفته و یا چند ماه دوام نخواهد داشت. با نگاهی به اظهار نظرها و مصاحبه مطبوعاتی دولت و مسئولین مربوطه پس از زلزله رودبار و بم و مقایسه آنها با یکدیگر، به این واقعیت خواهید رسید که ما در طول ۱۳ سال یا حرف حسابی نداشتهایم و یا اینکه کسی حرف حسابی را نمیشنود. آنچه که مهم است این است که هر زلزله بزرگ در کشور، ما را به یاد فاجعه تمام عیاری که در انتظار پایتخت است می اندازد و تقریبا هیچ کارشناسی نیست که وقوع زلزله در تهران را رد کند اما کسی قادر نیست زمان آن را پیشبینی کند. مسئله مهم اینست که گسلهایی که تهران را محاصره کردهاند گسلهای فعالی هستند که با توجه به ساخت وسازهای بیرویه، نامناسب و نامطئن تهران یک زلزله ۷ ریشتری، این شهر را نه تنها با یک فاجعه تمام عیار انسانی بلکه کشور را با فجایع اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد کرد.
مقاومسازی ساختمان در تهران
آمارها از وضعیت مقام سازی ساختمانها در کشور زلزلهخیر ما تأسفبار و تکان دهنده است. ۹۰% خانههای روستائی و ۷۰% ساختمانهای شهری در برابر زلزله مقاوم نیستند . در تهران ۵۰ تا ۶۰ درصد طراحیها و ۸۰ درصد اجرای ساختمانهای جدید و مرتفع، غیر اصولی بوده و در برابر زلزله بسیار آسیبپذیر هستند .۲
متأسفانه با همه ستادهای فراوانی که تشکیل شده هنوز نه تنها در ایران بلکه در تهران نیز هیچ سازمانی در مقابل نظارت ، محاسبه، طراحی و اجرای ساخت و ساز و مقاومت ساختمانهای تهران مسئول وبه شهروندان جوابگو نیست. ما اگر همین امروز به جای همه هزینههائی که برای ۲۵ سال حرف زدن به باد دادیم برای همه ساختمانها شناسنامه صادر کنیم وحتی برای آنهائی که ساخته شدهاند ، وضعیت مقاومت شان را در مقابل زلزله مشخص نمائیم و با تسهیلاتی مانند اعطای وام بلند مدت بدون بهره جهت مقاوم سازی آنها اقدام نمائیم ،
۳چرا که اگر امروز دولت به چنین کاری اقدام نکند فردا بایدچندین برابر آن را بلاعوض به مردم اعطا کند و برای آنها که ساخته نشدهاند مقاومسازی را که هزینه آن حداکثر۵ تا ۱۰درصد کل هزینه ساخت خواهد بود اجباری کنیم و مسئولین طراحی، اجرا و سازمان ناظر بر فعالیتهای سازندگان ساختمان قانوناً متعهد و ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت در طول عمر مفید ساختمان شوند، در این صورت میتوانیم حداقل ۳۰ تا ۵۰ سال آینده همانند ژاپنیها اعلام نماییم که “از آنجا که امروز احتمال وقوع زلزله است شهروندان از خانههایشان خارج نشوند چرا که منزل شما از همه جا امنتر است .”
۴اگر به جای حرف همین امروز دست به کار شویم و اقدامات عملی و جدی را شروع کنیم و همچون صاحبخانه نه مستأجر به شهر و کشورمان نگاه کنیم مطمئن باشید که تا ۳۰ سال آینده فرزندانمان به پدرانشان و نسل گذشته افتخار خواهند کرد و ما به خود و فرزندانمان به جای وحشت و ترس دائمی و زنده به گور شدن، آرامش و زندگی، هدیه خواهیم کرد. تجربه رودبار بدون هیچ کم و کاستی در بم اتفاق افتاد و متأسفانه ساختمانهای دولتی و امدادرسانی مانند شهرداریها و بیمارستانها قبل از دیگران آسیب دیدند و مسئولین شهر نیز خودشان کشته شده و یا اینکه آسیب جدی دیدند که دیگر نمیتوان روی آنها هیچ حسابی باز کرد.
اولین اقدام در مقابله با هر بحرانی محافظت از مغز و بازوهای اجرائی مدیریت بحران است تا منشأ هدایت، رهبری، تقسیم وظایف، نجات و کمک به شهروندان خود باشند که متأسفانه خود آنها قبل از دیگران صدمه میبینند و به کمک نیازمندند، آیا واقعاً مقاومسازی مراکز عمومی، امدادی، دولتی هر شهر کار بسیار مشکلی است و یا به بودجه هنگفت غیرقابل دسترسی نیازمند است.
این حوادث خود دلیلی محکم بر ضرورت نظارت جدی و پاسخگو در ساخت و ساز در کشور مخصوصاً در ساخت و ساز دولتی است که با حیف و میلهای فراوان ، آسیبپذیر ساخته میشوند.
ضرورت وجود مدیریت بحران و وظایف آن
حال اگر کلیه اقدامات پیشگیرانه انجام شود باز با پخش خبر وقوع زلزله عظیم در یک شهر بزرگ، نظم عمومی بر هم خواهد خورد و در کلیه فعالیتهای خدماتی و اقتصادی اخلال ایجاد خواهد شد و لذا با وجود همه اقدامات پیشگیرانه، وجود مدیریت بحران ضروری است . آنها که در اقدامات پیشگیرانه موفقتر بودند شانس موفقیت مدیریت بحران بیشتر، هزینههای آن کمتر و وظایف آن آسانتر خواهد بود. در هنگام وقوع بحرانی مانند زلزله به منظور جلوگیری از پراکندهکاری یا هرز رفتن نیروها و زمان و ایجاد انسجام، یکپارچگی و هماهنگی بین نیروی امدادی، مدیریت بحران لازم است که معمولاً اقدام اساسی را در دستور کار خود دارد.
مرحله اول: مرحله امداد و نجات است
البته در کشورهای دیگر میگویند ۲۴ سال اول بحران، ۲۴ ساعت افتخار یا استعفا برای وزیران و مدیران یک کشور است. باید در باره اقداماتی که در ۲۴ ساعت اول زلزله بم انجام شد، کارنامه مدیران ما را بررسی کرد تا قضاوت کرد که شایسته کدام یک هستند. برای موفقیت در این مرحله شبکه ارتباطی که نقش سلسله اعصاب را دارد مهمترین بخش آن است. چرا که ثانیهها در این مرحله میتوانند هزاران زندگی را نجات دهند. در زلزله ۱۷ ژانویه ۱۹۹۵ کوبه ژاپن وزارتخانههای مربوطه ۱۸ دقیقه پس از وقوع زلزله از حادثه مطلع میشوند و گروههای نجات پس از ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه با هلیکوپترهای خود به محل حادثه میرسند. ساعت ۱۰ صبح یعنی ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه پس از زلزله ستاد مدیریت بحران رسماً تشکیل جلسه داده و وظایف سازمانها را آن طور که پیشبینی شده بود اعلام مینماید. این حادثه ۵۵۰۰ کشته و ۴۱۵۰۰ مجروح داشت، ۱۹۵ تیم پزشکی به منطقه اعزام شد ، ۴۰۰۰۰ خانه موقت ساخته شد ۲۷۳۰۰ واحد آپارتمان برای اسکان موقت آماده گشت و تا حدود ۳ماه بعد از زلزله ۴۶ میلیون وعده غذا میان حادثه دیدگان توزیع شد. شبکه انتقال برق در ۶ روز و شبکه آب در مدت ۱۳ روز بازسازی و راهاندازی شد۵ . اما ما نه اطلاعات دقیقی از کارنامه مسئولین در زلزله بم داریم و نه هنوز کسی گزارشی روشنی از مدیریت بحران ارائه کرده است. آنچه مشهود است هجوم همه جانبه مردم به منطقه که به دلیل کارآمد نبودن و حرفهای نبودن خود منشأ بعضی از مشکلات از جمله شیوع بیماریهای عفونی در منطقه شد. البته نمی توان به نقش نیرو های دلسوز نظامی و انتظامی و نیروهای مردمی که به طور داوطلبانه به منطقه جهت امدادرسانی و نجات آسیب دیدگان آمده بودند بی توجه بود و به این نوع دوستی و ایثار آنها احترام نگذاشت . ولیکن باید قبول کرد که با دلسوزی نمی توان یک بحران را مدیریت و هدایت کرد و برای مدیریت نهادهای مسئول، یک تفکر عقلانی نیاز است و مدیران اگر در پست های خود ماندند و مسئولیت را پذیرفتند، باید ملزم به پاسخگوئی عملکرد خود در پایان هر بحران باشند و پس از ارائه کارنامه خود، از افکار عمومی و مسئولین عالی رتبه نظام، حکم شایستگی و یا بی لیاقتی خود را بگیرند.
مرحله دوم : مرحله اسکان موقت و امنیت عمومی
پس از اینکه گروههای نجات و امداد و تیمهای پزشکی کار خود را انجام دادند نوبت به مرحله بعدی یعنی مرحله اسکان موقت و برقراری امنیت عمومی و تأمین محل سکونت موقت، آب، غذا، برق، گاز، ارتباطات، پوشاک، امنیت و دیگر نیازهای ضروری آسیب دیدگان فرامی رسد. مرحله سوم: مرحله پشتیبانی و بازسازی
در این مرحله مدیریت، مسئولیت برگرداندن شهر به وضعیت طبیعی خود را دارد لذا پس از گذر از دوران حاد بحران، نوبت به برآورد خسارتها و جبران آنها میرسد که دولت به تنهایی و بدون پیش شرطهای لازم قادر به انجام آن نیست و مطمئن باشیم که برآوردن نیازهای اولیه بازماندگان به هر طریق مخصوصاً بسیج عمومی فراهم خواهد آمد اما هر روز از حادثه دورتر میشویم مسائل زلزله زدگان بتدریج به حاشیه رانده میشود و خبرهای آنها دیگر تیترهای جذاب روزنامهها و رادیو و تلویزیون را به خود اختصاص نمیدهند. در دنیای پیچیده امروز دیگر نمیتوان به روشهای ساده و غیر برنامه ریزی شده دل بست.، تعاون، مشارکت عمومی، شکل ساده گذشته را از دست داده و پیچیده و کارآمد و قانونمند و منظم شده است. یکی از جلوههای بارز این مشارکت عمومی و تعاون در هنگام بروز بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، بیمه است که به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و اساسی جبران خسارت مصیبتدیدگان حوادث، مورد توجه و اهمیت قرار گرفته و هر روز نقش آن در مدیریت بحران بیش از پیش نمایان میشود. زلزله مصیبتبار بم، از سوئی ضرورت اشاعه فرهنگ بیمه را در جامعه و از سوی دیگر و توجه ویژه به فراگیر شدن مدیریت بحران در کشورمان را مطرح ساخت.
کمتر از یک درصد از ساختمانهای مسکونی در بم دارای بیمه زلزله بودند و اگر این آمار در حد قابل قبولی بود بیمه به عنوان یکی از بازوان توانای مدیریت بحران که قادر بود فشار اصلی را از دوش دولت و مصیبتدیدگان خارج و بخشی از هزینه های مالی را با بیمه اتکائی به شرکتهای بیمهای خارجی منتقل نماید. بیمه زلزله در کشور ما برعکس کشورهای توسعه یافته که یکی از اشکالی است که در دوران بازسازی بسیار رایج و متدوال است هنوز برای اکثر مردم ما ناشناخته است. چرا که در کشورهایی مانند ایران که گسلهای زلزلهخیز تقریباً مانند شاخههای درخت در همه جای آن گسترده شده است کمتر از ۵ درصد منازل مسکونی کشور بیمه زلزله دارند .۶
در کشور ما، تأمین کننده منابع مالی جبران خسارتهای فیزیکی و مادی ناشی از حوادث زلزله در وهله اول دولت و مردم هستند اما ممکن است که خسارتها آنقدر زیاد باشد که تأمین آنها در کوتاهمدت برای دولت و کمکهای مردمی امکانپذیر نباشد. لذا در کشورهای توسعه یافته بیمه یکی از راههای مطمئن تأمین منابع مالی زیانهای ناشی از حوادث، مخصوصاً بلاهای طبیعی از جمله زلزله هستند که متأسفانه به دلیل عدم شناخت کافی مردم از آن و بیتوجهی مسئولین و دولت همچنان ناشناخته مانده است.
میزان رویکرد مردم کشور ما به خدمات بیمه در پایینترین حد ممکن قرار دارد و باید اعتراف کرد که نرخ سرانه خرید بیمههایی مانند اشخاص، اموال مانند آتشسوزی و ز لزله در کشورما بسیار پایین است و این مطلب در هنگام حوادث فشار زیادی بر دولت و خانوادهها خواهد آورد .
در کشور ما،” بیمه مرکزی به منظور هدایت و تنظیم بازار بیمه ، توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی در کشور و انجام دادن بیمه اتکائی در سال ۱۳۵۰ تاسیس شد”۷ این سازمان همچنین مسئولیت گسترش صنعت بیمه و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای بیمهای را دارد و لذا بررسی بیمه زلزله و کشف دلایل عدم توفیق و راههای گسترش آن در کشور زلزلهخیز ما و برطرف کردن موانع موجود یکی از وظایف اساسی بیمه مرکزی است که موفقیت آن سازمان در این امر برای بحرانهای آینده بسیار راهگشا خواهد بود.
دلایل عدم استقبال از بیمه زلزله در ایران
موارد ذیل را می توان از جمله دلایل عدم توفیق بیمه زلزله در ایران دانست :
۱- مشکل اقتصادی مردم : یکی از دلایلی که سبب شده است که مردم علیرغم نیازشان و وجود بیمه نامه های مناسب به سراغ بیمه نروند درآمد خانواده هاست . در بیشتر مواقع درآمد سرپرست خانواده ها آنقدر پایین است که نمی توان در سبد هزینه های ضروری خانواده ها جایی برای بیمه در نظر گرفت.
۲- مشکل فرهنگی : به نظر می رسد که مردم ما هنوز بیمه را به عنوان یک ضرورت نپذیرفته اند هر چند که شرکتهای بیمه ای با شیوه های مختلف تبلیغاتی، سعی در رواج این فرهنگ و آگاه کردن مردم از ضرورت بیمه شدن دارند اما هنوز این تبلیغات نتوانسته توجه مردم را به بیمه جلب کند و تنها پس از هر زلزله مردم نسبت به بیمه شدن توجه نشان می دهند وعلی رغم تبلیغات صورت گرفته اکثر مردم ما از نرخ ها و قیمت های ناچیز بیمه زلزله آگاهی ندارند که دلیل آن را می توان اطلاع رسانی نامناسب رسانه ها و شرکت های بیمه ای دانست .
۳- ساختار دولتی شرکت های بیمه ای و بازاریابی ضعیف برای فروش: به دلیل وجود بازار انحصاری بیمه که در اختیار چهار شرکت دولتی بود ما شاهد نوآوری ، ابتکار، رقابت و تلاش جدی برای بازار یابی در بیمه زلزله نبودیم هر چند که اخیراً از بیم حضور شرکتهای خصوصی در بازار مدیران این شرکتها جهت ایجاد تغییر اساسی در نظام اداری خود تلاش می کنند و شعار ، تغییر اساسی واستقرار نظام مشتری مداری را در شرکتهای خود می دهند و به کمک آیین نامه ها، بخش نامه ها وآموزشهای مختلف پرسنل خود سعی در رسیدن به چنین جایگاهی را دارند، ولیکن متاسفانه بدنه اصلی این شرکتها در دوران گذشته شکل گرفته و به این راحتی قابل تغییر واصلاح نیست.
۴- عدم ارائه طرحهای نوین بیمه مطابق با نیازهای جامعه: معاونتهای فنی شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی که مسئولیت طراحی و تصویب و ارائه بیمه نامه های متناسب با نیاز شهروندان را به عهده دارند شایداز کم کارترین بخشهای صنعت بیمه کشور باشند. دلائل آن متعدد است به عنوان مثال در باره بیمه زلزله می توان گفت : عدم وجود بیمه نامه مستقل زلزله باتوجه به گران بودن بیمه آتش سوزی برای بعضی از ساختمانهای غیر مسکونی می تواند بیمه گذار را که ناچار است برای خرید بیمه زلزله اجباراً بیمه آتش سوزی را خریداری نماید منصرف سازد.
از سوی دیگر، تغییر اساسی در بیمه آتش سوزی و زلزله علی رغم گذشت چهل سال صورت نگرفته و این در حالی است که ضریب بسیاری از ریسکها تغییر کرده و جابجایی زیادی در خطرات ایجاد شده است همچنین فرایند صدور بیمه نامه آتش سوزی وزلزله با توجه به هزینه آن بسیار طولانی و وقت گیر است ودر مقایسه با سایر بیمه نامه ها فعالیت در این بخش برای شبکه های فروش مقرون به صرفه نیست لذا باید برای تسهیل و تسریع صدور آن تدبیری اندیشید.
۵- پیشینه منفی شعبات پرداخت خسارت شرکتهای بیمه : متاسفانه مردم ما بیمه را از بیمه اتومبیل می شناسند و از آنجا که بیمه شخص ثالث اتومبیل در کشور ما زیان ده است لذا این شرکتها تمایل چندانی به ارائه آن ندارند و در پرداخت خسارت نیز بامشکلاتی مواجه هستند واکثراوقات مشتریان به دلیل اختلاف برآورد هزینه خسارت از سوی شرکتهای بیمه با تعمیرگاهها، نسبت به شرکتهای بیمه بد بین شده اند. البته عدم پرداخت سریع و وجود بروکراسی طولانی در دریافت خسارت نیزاز دلائل بی اعتمادی مردم به شرکتهای بیمه است که این مساله را می توان یکی از دلائل اصلی عدم وجود باور جدی مردم به بیمه دانست.
نتیجه گیری:
به طور کلی، بحث برخورد با حوادثی چون زلزله را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
بخش نخست تحت عنوان “پیش گیری از خسارت” به اموری مانند مقاوم سازی ساختمانها، نظارت بر ساخت و ساز، بررسی و تعیین نقاط حادثه خیزو پرهیز از ساخت و ساز بر روی گسلها و آموزش همگانی کمک به آسیب دیدگان زلزله مربوط می شود.
بخش دوم: “امداد و نجات ” است که اموری مانند هماهنگی مراکز امداد رسانی ، تامین بهداشت محیط، تغذیه، اسکان موقت، دارو، امنیت و جمع آوری و هدایت کمکهای مردمی را شامل می شود.
بخش سوم “جبران خسارت ” است که پس از انجام اقدامات در رو بخش پیشین شروع می شود و شامل برآورد خسارت و جبران واقعی آنهاست. در زلزله های بزرگ از دولت به تنهایی کار زیادی ساخته نیست . در اینجا بیمه به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران خسارتهای مصیبت دیدگان حادثه وحتی تامین آینده کودکان بجا مانده از حادثه تاهنگام بلوغ ،مطرح می شود ونقش کارساز و تمام کننده بحران را در مدیریت بحران ایفا می نماید.به عنوان مثال، باید به اقدام انسان دوستانه ای که بیمه ایران انجام داده اشاره کرد که کودکان بی سرپرست بازمانده از زلزله بم را تحت پوشش قرار داده است و ماهانه مبلغی را به عنوان تامین هزینه ها ی تحصیل و زندگی آنها پرداخت می کند که البته نباید انتظار داشت که این کمک های یک جانبه بسیار قابل توجه باشد ولیکن قابل تقدیر است.
بنابراین بیمه ملی و همگانی زلزله در کشور می تواند در هنگام بلایای طبیعی بار اصلی را از دوش دولت و مردم حادثه دیده بردارد.
باید همه اجزایی را که یک سیستم برای درست کارکردن نیاز دارد فراهم کرد تا در زمان مورد نظر به موفقیت قابل قبول دست یافت. برای موفقیت در اجرای بیمه فراگیر زلزله در کشور و یا حداقل در شهرهای زلزله خیز لازم است که :
۱- بیمه زلزله تا سرمایه ای معینی به عنوان مثال ۱۰۰میلیون ریال اجباری شود از این رو بدلیل افزایش تقاضا برای این نوع بیمه ، نرخ آن کاهش یافته و بیمه نامه زلزله با هزینه های کمتر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و شاید هزینه بیمه زلزله آنها از صدقه روزانه ای که پرداخت می کنند کمتر شود که از طریق قبوض آب و برق و غیره قابل وصول است.
۲- بیمه نامه ای مناسب ومستقل برای زلزله طراحی شود که صدور آن مانند بسیاری از بیمه نامه ها در چند دقیقه انجام شود.
۳- تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی بیمه جهت ورود به بازار بیمه کشور که با توجه به انگیزه های شرکتهای خصوصی ارائه خدمات متفاوت می تواند به توسعه این بیمه نامه و ترقیب و بیداری شرکت های قدیمی در کشور کمک کند.
۴- تعیین دادگاههای ویژه جهت رسیدگی سریع به اختلاف بین شرکتهای بیمه و مردم و در صورت محق بودن بیمه گذاران ، بیمه گر به پرداخت کامل خسارت به همراه هزینه های دادرسی و پرداخت درصدی از خسارت به عنوان جریمه عدم حسن نیت محکوم شود تا از این طریق شرکتها به کسب رضایت مشتریان ترغیب شوند.
۵- اطلاع رسانی دقیق در مورد بیمه زلزله ، نرخها و قیمت های بیمه زلزله ، مزایای بیمه زلزله واعطای وام توسط بانک ها به مجتمع های مسکونی بزرگ که حق بیمه آنها سنگین خواهد بود و نیز بهره جستن از تجارب سایر کشورها دراین باره .
۶- اجرای سیاست های تشویقی مانند استفاده از بعضی از تخفیفات در عوارض شهروندی مانند: عوارض نوسازی و غیره در صورت ارائه بیمه نامه زلزله متناسب با سرمایه بیمه گذاران .
۷- تاسیس سازمانی تخصوصی جهت صدور گواهی مقاوم سازی که می تواند در داخل شهرداری ها تشکیل شود و این سازمان در ضمن اینکه در مقابل صدور گواهی مقاومت ساختمانها متعهد به پرداخت خسارت شهروندان در صورت صدور گواهی خلاف واقع باشد. صدور پایان کار برای ساختمانهای نوساز مشروط به ارائه گواهی مقاومت سازمان مذکور و بیمه نامه زلزله باشد.
۸- عدم پرداخت تسهیلات دولتی مانند اعطای وام مسکن وام تعمیرات به ساختمانهای فاقد گواهی مقاومت و بیمه زلزله .
۹- ارائه اجباری بیمه زلزله ، هنگام خرید ، فروش رهن اجاره . بنابراین با اجرای بیمه ملی زلزله، ضمن کاهش قابل توجه حق بیمه زلزله به دلیل کثرت تقاضا، می توان قسمتی از خسارت را از طریق بیمه اتکایی به شرکتهای بیمه خارجی منتقل کرد وهمچنین کرامت انسانی مصیبت دیدگان زلزله را حفظ نمود و بدون نیاز به کمکهای خارجی امکان عادی سازی روند زندگی را برای مردم فراهم آورد. از طرف دیگر باوجود بیمه همگانی زلزله نه تنها کلیه شهروندان موجود در محل حادثه کاملاً شناسایی شده بلکه جزئیات سرمایه شهروندان مانند متراژ ساختمان، سرمایه موجود در آنها و غیره مشخص خواهد بود و مشکل امروز بم که بعد از زلزله جمعیت آن بیشتر از قبل از حادثه زلزله شده و دولت با دویست هزار مدعی روبرو است، تکرار نخواهد شد.
باامید به آن روزی که دولت با اجرای سیاست نظارت صحیح و دقیق بر ساخت و سازها و مقاوم سازی بناهای موجود وتضمین مقاومت آنها توسط مراجع صلاحیت دار اعلام نماید که محل سکونت شهروندان امن ترین مکان درهنگام زلزله است و با همگانی کردن بیمه زلزله با اجرای سیاستهای تشویقی وتنبیهی، پس از هر زلزله و وقوع خسارت احتمالی به همه جهان اعلام کند که ضمن تشکر از نوع دوستی مردم دنیا، آسیب دیدگان بی نیاز از هر گونه کمک داخلی وخارجی هستند چرا که همه آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند.