کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی  سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۹۵ در مجلس شورای اسلامی که برای گزارش در خصوص وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شده بود، ضمن تبریک به مناسبت آغاز به کار دوره دهم مجلس که گامی به سوی مردم سالاری دینی است، گفت: در بخش اول گزارش در خصوص رویکرد نظری نسبت به مسائل مهمی که این وزارتخانه را متاثر می‌سازد، پرداخته شده؛ در واقع فراتر از هر اقدامی، بررسی آمار و ارقام است که باید در مسئله سیاست‌گذاری بدان توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بدون توجه به مسائل آماری و توسعه کشور، پرداختن به ابعاد مختلف این وزارتخانه معنا نخواهد داشت و چشم انداز حل مشکل روشن نخواهد بود.

ربیعی افزود: مسئله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند.

وی در ادامه گفت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است: نخست بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.

وی ادامه داد:کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.

ربیعی دومین موضوع را اینگونه تشریح کرد: عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحران‌های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.

وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از ۴ درصد نیز فراتر نرفته است.

۵ ویژگی مشترک کشورهای با رشد ۸ درصد

ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد ۹۵ گزارشی با عنوان الزامات رشد ۸ درصد را با مروری بر تجربه ۱۳کشور را منتشر کرد که این گزارش ۵ ویژگی مشترک کشورهای با رشد ۸ درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد.گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.

ضریب اشتغال کم در حوزه صنایع

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکاء داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از ۲ هزار نفر است. همین رویه درخصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد.

ربیعی بیان کرد: تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌سازد. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند. لذا بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغالزا، حرکت نخواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نفی نمی‌کند و آن را لازمه کشور می‌داند، ادامه داد: اما برای پاسخگویی به برنامه اشتغال باید به طور جدی بر رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه اشتغالی که به تصویب شورای عالی اشتغال رسانده‌اند، مبنی بر رویکرد رشد اشتغالزایی و ضد فقر تنقیح شده است، افزود: این رویکرد با تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق حداکثری دارد.

تعاون راهکار عدالت اجتماعی

ربیعی ادامه داد: معتقدم بخش تعاون به‌عنوان یک راهکار برای زندگی مردم و عدالت اجتماعی می‌تواند کارساز باشد، اما متاسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته، بخش‌ها از ایفای نقش مناسب بازداشته است.

وزیرکار در ادامه توضیح داد: من ذیل ۷ برنامه ۷ سیاست راهبردی را در نظر گرفته‌ام و این برنامه‌ها از سال ۹۳ در حال اجرا است، لکن عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس است، بنابراین از نمایندگان ملت تقاضا دارم، برای پیشبرد این رویکرد با دولت و وزارتخانه همراهی کنند.

توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها

وی افزود: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهیم، البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکانپذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاستگذاری قرار گیرد. به صراحت می‌گویم که نسخه واحد پیچیدن برای همه شهرستان ها و مناطق زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به تنهایی ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز جداً با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم.

مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است

ربیعی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است نه فقط با ملاحظات اقلیمی و آب و هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم. به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است.

نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر هستیم

وزیر کار با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغالزا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از ۳ سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور به صراحت می‌گویم که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تاکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت های راهبردی کشور است. برنامه در دست اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق کردن آموزش با نیازهای اشتغال است.

هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال به‌رغم اینکه سیاست‌های رشد سنتی را نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد. ما در سال‌های آتی نیازمند اشتغال سالانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشغال و مزایای هر منطقه دارد.

بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها به این مسئله تاکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چرا که این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند در حالی که من یکبار در تاریخ ۸ مهر ۹۳ در جلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رساندم. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید بر پایدار سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

۴ صندوق بازنشستگی و بیمه سلامت برای همه ایرانیان

وی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: ما مسئول مستقیم ۴ صندوق بازنشستگی که عمده‌ترین هستند و همین‌طور هدایت‌گری و تنظیم‌گری سایر صندوق‌ها را برعهده داریم. با وظایف و مسئولیت‌های متفاوت شامل سازمان تامین اجتماعی ، موسسه صندوق حمایت از کارکنان بازنشستگان فولاد و… و بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مستقیم این ۴ صندوق قرار دارند، اما این در حالی است که اگر میزان پوشش این صندوق به عدد فوق اضافه کنیم، تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این ۴ صندوق و بیمه سلامت قرار دارند.

کمبود ۳۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای

وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری ۳.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۳.۴ هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان ۹۴ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.

ربیعی با تاکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاستگذاری‌ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌ داری از سال ۸۴ تا ۹۲ از ورود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و اینک در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم.

افزایش فاصله بازنشستگی تا فوت

وی با بیان اینکه فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه ۵۰ نزدیک به ۱۱ سال بود و محاسبات صندوق‌ها بر همین اساس صورت گرفته است، افزود: امروزه این فاصله به حدود ۳۰ سال رسیده و حقوق بازنشستگی به وارثین نیز تعمیم یافته است. همین امر تمامی محاسبات صندوق‌ها و پایداری آنها را به خطر انداخته است.

افزایش فزاینده تعداد بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها تعداد بازنشستگان صندوق ها از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان ۸ سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است.

 

وی افزود: بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشانسی و لحاظ کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نخواهد شد.

هر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند

وی افزود: اشتغال یک تعریف استاندارد و مشخصی دارد و ما هم طبق آنچه که طی ۴ دهه گذشته در ایران اجرا و اعمال شده است، کارها را انجام می‌دهیم. افرادی که با یک شرکت، رابطه مزدی پیدا می‌کنند شاغل محسوب می‌شوند اما بحث بیکاری و همسایه‌های بیکاری موارد مختلفی دارند به همین دلیل است که آمارهای متعددی از بیکاری ارائه می‌شود که خوشبختانه وزارت تعاون در اولین اقدام، مرکز رصد و آمار را تشکیل داده و آمارها را بسیار شفاف و روشن کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایتالیا در دورانی از تاریخ خود رکود و تورم مزمنی را تجربه کرده بنابراین باید خروجی را با ورودی‌ها مقایسه کرد. در ایتالیا با توجه به رشد اقتصادی‌شان بیکاری جوانان حدود ۴۲ درصد بوده است اما ما در کشور خودمان این بیکاری را به ۲۶ درصد رسانده و در کل کمی بالاتر از ۱۰ درصد کل نرخ بیکاری ما را تشکیل می‌دهد.

ربیعی ادامه داد: اگر می خواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم باید بدانیم هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند در حالی که ما با پدیده رشد اشتغال هم روبه‌رو هستیم. با تمام این اوصاف باید وضعیت منابع را نیز در نظر گرفت. فروش پایین نفت در حالی است که هنگام ورود ما به دولت ۵۶ درصد کسری رشد داشت بنابراین باید بگویم با توجه به شرایط فوق عملکرد من قابل دفاع است.

۸۵۰ هزار دفترچه جدید تامین اجتماعی صادر شده است

وی تاکید کرد: عملکرد من براساس داده‌های پرسش خانه به خانه نیست! آنچه می‌گویم براساس دفترچه تامین اجتماعی است چرا که ۸۵۰ هزار دفترچه جدید تامین اجتماعی صادر شده است و ۳۰۰ هزار ریزش شغل داشته‌ایم و پانصد و اندی هزار خالص و به نسبت ۱.۲ درصد شغل رسمی و غیر رسمی داریم بنابراین به حدود ۶۶۸ هزار شغل رسیده‌ایم اما به دلیل آنکه معضل‌ها بسیار بوده است این تحولات به چشم نمی‌آید.

برای حل مشکل اقتصاد باید منطقه‌گرایی را حذف کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای حل مشکل اقتصاد باید منطقه‌گرایی را حذف کرد، افزود: باید منطقه‌گرایی را از پروژه‌هایی که فکر می‌کنیم فقط بزرگ و به نوعی تندیس هستند، دور کنیم و به رویکرد پروژ‌ه‌های کوچک روی بیاوریم.

ربیعی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو سیاست ابلاغی برنامه ششم به درستی مشاغل کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داده‌اند و دقیقا ایجاد همین مشاغل کوچک و متوسط طرحی است که وزارتخانه آن را دنبال می‌کند البته شما وضعیت منابع مالی را می‌دانید بنابراین باید برای خروج از وضعیت فوق به یک اجماع بزرگ و تغییر رویکرد در مسئله اشتغال برسیم.

۱۰ میلیون نفر کارگر غیر رسمی را سامان دادیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال از سوی نمایندگان مبنی بر اینکه چرا برای باروران بیمه باروری را اضافه نمی‌کنید، افزود: نظام درآمدی ایران به شکل U است که اگر به وسط آن سرک بکشیم متوجه خواهیم شد طبقه متوسط شرایط مناسبی ندارد و تنها با یک بیماری به طبقه پایین سقوط خواهد کرد. ما درمان این فقر را هدف قرار داده‌ایم به همین دلیل در روز رأی اعتمادم تاکید کردم دفترچه‌ها را ارزشمند خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همه شما می دانید سرانه دفترچه‌ها ۴ هزار تومان بود، ما امروز چند کار را گمنامانه دنبال کردیم اول این که ارزش نسبی و کار را افزایش دادیم در واقع ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری که کارگر غیر رسمی بودند را سامان دادیم.

ربیعی با بیان اینکه معتقد نیست طرح تحول ارائه شده هیچ ایرادی ندارد، ادامه داد: معتقدم این طرح با وجود ایرادهایی که دارد بزرگ‌ترین دستاورد اجتماعی دولت محسوب می‌شود این در حالی است که من نیز با تجمیع منابع موافق هستم اما تجمیع فیزیکی صندوق‌ها مشکلات اجتماعی دیگری به دنبال دارد بنابراین آنچه که باید به اجماع برسد «منابع» است. اگرچه می توان در برنامه ششم در این رابطه چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری کرد.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید